أكبر نكسة للقضاء المصري بحظر القضاء حركة 6 ابريل بتهمة تشويه صورة مصر
اذا كانت هناك حركات سياسية في مصر تستحق الاحترام فان حركة “6 ابريل” من بينها ان لم تكن على رأسها، لانها كانت رائدة في التصدي لنظام الرئيس محمد حسني مبارك وفضح المجموعة الفاسدة المحيطة به، ولعبت دورا كبيرا في تفجير ثورة “يناير” التي اطاحت به.
من هنا فان القرار الذي صدر عن محكمة مصرية الاثنين بحظر انشطة الحركة التي اسقطت حكم الرئيس مبارك قرار سياسي بالدرجة الاولى يؤكد الشكوك بانخفاض سقف الحريات في مصر الى ادنى المستويات، وتصاعد الهجمات لقمع واسكات “الراي الآخر”.
التهمة الموجهة الى الحركة هي ممارستها اعمالا تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع جهات معادية في الخارج، وهي تهمة لا ترتكز على اي “مصنوعات” قانونية، فكيف تشوه حركة ايدت ثورة يناير مثلما كانت من ابرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو (حزيران) التي مهدت للانقلاب العسكري، ووفرت له غطاء شعبيا شرعيا للاطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
مشكلة حركة السادس من ابريل من وجهة نظر النظام الحالي في مصر انها رفضت وترفض كل انواع التدجين والاحتواء، وتتمسك بقيم العدالة والحريات والقضاء والمستقل والعدالة الاجتماعية، وهي قيم ومرتكزات الثورة المصرية.
في كانون الاول (ديسمبر) الماضي اعتقلت السلطات المصرية منسق الحركة احمد ماهر وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته بانتهاك قانون يحظر التظاهرات التي لا تحصل على تصريح مسبق من وزارة الداخلية، وما هي تصدر حكما بحظر نشاطات الحركة.
السيد احمد ماهر لم ينتهك القانون لانه قانون جائر يحرم الشعب المصري من اهم انجازات ثورته اي حرية التعبير عن رأيه بالوسائل السلمية، وانما بات يشكل وحركته خطرا على الدولة، لان هذه الحركة ليبرالية مستقلة، وليس لها اي طابع ديني اسلامي يمكن بسببه حسبها على حركة الاخوان المسلمين المحظورة والموضوعة على لائحة “الارهاب”.
القضاء المصري الذي كان يتمتع بنسبة عالية من المصداقية في زمن الرئيس المخلوع بات يفتقد اليها وبشكل متسارع بالنظر الى قرارته الاخيرة والصدمة مثل اصدار احكام بالاعدام على 529 شخصا في محكمة بالمنيا جنوب مصر لانهم اقدموا على اعمال تظاهر طابعها سلمي، وبعد مداولات لم تستمر اكثر من يومين.
ان مثل هذه الاحكام السياسية الجائرة لا تنبيء بمستقبل ديمقراطي مشرف وواعد لمصر، وانما بالعودة الى الديكتاتورية ومصادرة الحريات والصوت الواحد، وهذا ان تاكد فانه يعني للوهلة الاولى ان دماء شهداء الثورة وجرحاها ومعتقليها الذي يقترب عددهم من 16 الف معتقل قد ذهبت سدى نقولها وفي الحلق مرارة.
لقد تأكدنا بما لا شك فيه ان الثورة المضادة قد عادت الى سيطرتها على مقاليد الحكم بمصر و بتواطئ داخلي من عدة احزاب و هيئات وطنية واقليمي بقيادة العربية السعودية ودولي بسكوت الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوروبي و المنزمات الدولية عن كل جرائم السياسية والانتقامية من الارهاب المفبرك و القتل العمد للمتظاهرين، الاختطافات، الاعتقالات العشوائية، التعذيب والمحاكمات الصورية لثوار 25 يناير هي من تدبير الطغمة العسكرية و فلول النظام السابق لكن الثورة مستمرة ولن ينجوا الطغاة من افعالهم الاجرامية في القتل و الفتك بالمواطنين العزل مهما طال الزمن او قصر لان التاريخ لا ينسى..
مواضيع ومقالات مشابهة
