لجنة الدفاع عن الحريات العامة بامزورن تطالب برفع حالة الاستثناء الغير المعلنة واحترام الحق في التظاهر السلمي والتعبير
توجت لقاءات الهيئات السياسية، النقابية، المدنية، النسائية، الشبيبية بمدينة امزورن التي احتضنها فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان لتدارس الوضعية المتردية في مجال الحريات العامة، و من أجل تفعيل آليات النضال الوحدوي المشترك لرفع القمع و الحصار وفرض احترام الحريات العامة، بتشكيل "لجنة الدفاع عن الحريات العامة،" والتي اصدرت اول بيان لها للرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني توصلنا بنسخة منه حيث جاء فيه، استحضارا منهم لحجم المسؤوليات الملقات على عاتقهم تم إتفاق على تشكيل لجنة الدفاع عن الحريات العامة بإمزورن، كمدخل أولي لتوحيد النضالات من أجل فرض احترام الحق في الإحتجاج والدفاع عن المطالب العادلة و المشروعة.
و أدان البيان كل أشكال القمع والحصار التي تتعرض لها الأشكال النضالية السلمية للحركات الإحتجاجية بالمنطقة.
و طالبت اللجنة في نفس البيان من المسؤولين على المستوى المحلي برفع حالة الاستثناء الغير المعلنة واحترام الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي التي تخولها كل القوانين وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
و تأكيدها على مواصلة النضال الوحدوي من أجل رفع القمع والحصار عن الأشكال النضالية السلمية للحركات الإحتجاجية بالمنطقة. ودعوتها كل القوى الديمقراطية للإنخراط في تعزيز العمل الوحدوي من أجل الدفاع عن الحريات العامة وصيانة المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية ببلادنا حسب البيان نفسه.
وأعلنت في ذات البيان عزمها خوض كل الأشكال والأساليب النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن الحريات العامة. و اليكم النص الكامل للبيان كما توصلنا به:
لجنة الدفاع عن الحريات العامة في 02 ماي2014
بإمزورن
بيــــــــــــــــان
تفعبلا لمبدأ النضال الوحدوي عقدت الهيئات السياسية، النقابية، الحقوقية، النسائية و الشبيبية بإمزورن اجتماعها الثاني تفاعلا مع مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، و قد استحظر المجتمعون بقلق بالغ وضعية الحقوق السياسية والمدنية التي باتت تتميز بالتراجع الخطير من طرف المسؤولين محليا عن التزامات الدولة في احترامها، وفي تناقض صارخ مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تضمن الحق في التضاهر السلمي و التعبير عن الرأي. واستحضارا منهم لحجم المسؤوليات الملقات على عاتقهم تم إتفاق على تشكيل لجنة الدفاع عن الحريات العامة بإمزورن، كمدخل أولي لتوحيد النضالات من أجل فرض احترام الحق في الإحتجاج والدفاع عن المطالب العادلة و المشروعة، وعليه تعلن اللجنة للرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني ما يلي :
1- إدانتها لكل أشكال القمع والحصار التي تتعرض لها الأشكال النضالية السلمية للحركات الإحتجاجية بالمنطقة.
2- مطالبتها المسؤولين على المستوى المحلي برفع حالة الاستثناء الغير المعلنة واحترام الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي التي تخولها كل القوانين وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
3- تأكيدها على مواصلة النضال الوحدوي من أجل رفع القمع والحصار عن الأشكال النضالية السلمية للحركات الإحتجاجية بالمنطقة.
4- دعوتها كل القوى الديمقراطية للإنخراط في تعزيز العمل الوحدوي من أجل الدفاع عن الحريات العامة وصيانة المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية ببلادنا.
5- عزمها خوض كل الأشكال والأساليب النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن الحريات العامة.
عن اللجنة
مواضيع ومقالات مشابهة
