AMDH تدين الأحكام الجائرة في حق الاطر العليا المعطلة وتطالب بسراحهم فورا
أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، يوم أمس الاثنين 20 أكتوبر،بأحكاما قاسية الأطر العليا المعطلة التسعة المعتقلين منذ 03 أبريل 2014، بالسجن النافذ سنة وأربعة أشهر لكل واحد منهم وغرامة 500 درهم، وسنة موقوفة التنفيذ.
و أدان بقوة فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحكام الجائرة في حق الاطر العليا المعطلة التسعة، في بيان له اصدره بالمناسبة وطالب بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط. كما سجل من خلال متابعته لأطوار المحاكمة انتفاء كل شروط المحاكمة العادلة، حيث قدمت هيئة الدفاع مجموعة من الطعونات التي تتضمن خروقات قانونية، منها الطعن في جميع التهم المنسوبة إليهم، على اعتبار أن المعطلين لم يوقعوا المحاضر المتابعين بشأنها، ونفوا جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليهم.
و قد اعتبر البيان اعتقالهم ومحاكمتهم هو استمرار لسياسة الدولة في تلفيق التهم والذي بات وضعا مرفوضا يتطلب إجراءات فورية تجعل حدا له ومساءلة المسؤولين عنه، ووقف انتهاك الدولة لالتزاماتها في مجال الحريات وحقوق الإنسان؛ مما يعرب عن تنديده الشديد بهذه الأحكام الجائرة والانتقامية، واعتبر أن محاكمتهم جرى فيها توظيف القضاء بشكل سافر للانتقام من المعطلين، وتنم عن لجوء الدولة المغربية للمقاربة الأمنية عوض إيجاد حل اقتصادي واجتماعي لمطالبهم المشروعة.
كما اعلن بيان الجمعية عن تضامنه مع المعتقلين وعائلاتهم، وانخراطه في كل المبادرات والخطوات النضالية لصد هذه الهجمة على الحقوق والحريات. و تجديد مطالبته بإطلاق سراحهم وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ببلادنا، ووقف كل المتابعات بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك الاجتماعي، والكف عن التضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وبالمناسبة يدين الحكم الانتقامي الجائر في حق عضوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة المناضلة وفاء شراف ويطالب بالإطلاق الفوري لسراحها.
و اختتم البيان باستنكاره لاستمرار الدولة في توظيف القضاء من أجل الانتقام من المناضلات والمناضلين، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن التعذيب والجرائم المرتكبة بحق المعارضين والمحتجين على سياسات الدولة واختياراتها المختلفة.
و دعا في الخير كل القوى الديمقراطية للتعبئة وتوحيد الجهود، من أجل إطــلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتصدي للهجمة والانتكاسات المتتالية التي يعرفها واقع الحريات وحقوق الإنسان ببلادنا.
مواضيع ومقالات مشابهة
