وتضيف في نفس البيان ان وقائع هذه النازلة تعود عند لجوئي إلى القضاء حول قضية انتهاك حقوق التأليف لبرنامج الإدارة من طرف إذاعة إم إف إم، وكان آخرها محضر حررته الضابطة القضائية بالدار البيضاء ضدها في 26 يوليوز 2014 وتم إقباره من طرف الضابط نافع ورئيس الشرطة بالدائرة 10 الدار البيضاء حيث لم تحصل على رقم المحضر منه، و وجهت شكاية ضد الاختطاف والتعذيب إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء 22-08-2014.

كما أشارت أنه سبق لها ان نفذت في 03-09-2014 اعتصاما أمام مقر ولاية أكادير توج بتعنيفي ونقلت في حالة غيبوبة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير وعلى ضوء ذلك فإنها تطالب بفتح تحقيق لمعرفة مآل شكاية الاختطاف والتعذيب التي وجهتها الى وكيل الملك بالمحكمة وشجبها لجميع المضايقات مع مسائلة الجناة في ملف العنف الجسدي من اجل رد الاعتبار وعدم الإفلات من العقاب و ادانتها للتواطؤ المفضوح من اجل إقبار الملف لثنيها عن متابعة دعوتها لفتح تحقيق في ملف انتهاك حقوق الفكرية لبرنامج الإدارة من أجل جبر الضرر وتعويضها.

و في الختام ناشدت في بيانها المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية وكافة الجهات المعنية بهذا الملف لمؤازرتها في محنتها ورد الاعتبار للحريات العامة بالمغرب.