وحمل التقرير رسائل تحذيرية من شخصيات سيادية وأخرى سياسية، من المشاكل الكبيرة الناجمة عن الإفراط فى استخدام أدوات الأمن لمواجهة كل أشكال الغضب والمعارضة السياسية، سواء كانت من قطاعات إسلامية أو غير إسلامية، واضافة إن ما يتلقاه الرئيس من تقارير يكشف عن خلافات قوية بين الدوائر الأمنية العاملة مع مؤسسة الرئاسة، وأحيانًا داخل المؤسسة الأمنية الواحدة، حول المدى الذي يمكن الذهاب إليه في الاعتماد على الأداة الأمنية في مواجهة المعارضة السياسية.

كما افاد المصدر السيادي إن السيسي تلقى إشارات بالقلق من ارتفاع النبرة الأمنية، بصورة تجعل المعارضين يتحدثون عن العودة لأجواء ما قبل ثورة يناير.كما أن السيسي تلقى نصيحة أمنية بتأجيل انتخابات البرلمان حتى النصف الثانى من العام المقبل؛ ريثما يتم الانتهاء من تخطيط المشهد السياسي، بما يضمن برلمانًا مواليًا بالكامل، لكن يبدو في حكم المؤكد أن الانتخابات ستتم بين شهري فبراير ومارس من العام المقبل.

وأشارت المصادر إلى وجود تيارات داخل معسكر 30 يونيو تشمل من أسهم فى تمويل التحركات السياسية، التى مهدت للانقلاب، ويرى أنه يستحق المشاركة فى صناعة القرار؛ لأنه قام بمقامرة كبيرة وهناك تيار الشباب الذى وُجد على الأرض، وتقدم الصفوف، ويشعر اليوم أنه تم التغرير به؛ إلى جانب تيار القطاعات السيادية والأمنية، التي تنظر لكل ما كان بعد تنحى مبارك وانتهاء مشروع التوريث على أنه عبث يجب وقفه، ويتحدث بعضهم صراحة عن ضرورة التحرك لفرض حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات لملاحقة المزيد من الناشطين، بل وتوقيف بعض آليات التواصل الاجتماعي، بحسب الشروق.

فى الوقت ذاته قالت مصادر اقتصادية وأخرى سيادية: إن هناك حالة من التحسب حول إمكانية المضي قدمًا فى اتخاذ المزيد من خطوات الإصلاح الاقتصادى، في ظل حالة القلق السياسي والتوجس المجتمعي، ولم تستبعد هذه المصادر لجوء الرئيس لاتخاذ بعض الخطوات البسيطة لبعث موشرات إيجابية في الأسابيع المقبلة.