تتعايش في بلادنا طبقات اقتصادية وسياسية واجتماعية و ثقافية، أفرزتها الاستشارات المخزنية لأعلى هرم السلطة في صناعة قرارات ذات طابع ميز طبقي تخدم فئة دون اخرى و كذا السياسات المرحلية و سوء توزيع المداخيل والثروات مما أحدث تفوقا وتفاوتا في الثروة والنفوذ والمراكز الاجتماعية نتج عنه شرخ واسع بين الطبقات. هكذا يتعرض التكون السوسيولوجي للمغرب لعدة تجارب بعد الاستقلال الرمزي ، و ما يهمنا هو توضيح الآليات المستعملة و سنحاول من خلال هذه الدراسة تناول اهمها و ابرزها و التي هي التحامل المخزني و صناعة الخوف السياسي، و كلاها تكتيكات فتاكة في صناعة القرار وأدات لانتاج تشكلة سوسيولوجية بدائية وسهلة على السيطرة ، فيها الأفق و القاع المجتمعي 

(high society & social mass) . و موضوع الاستشارة هاته و صنع القرار السياسي في اعلى هرم المخزن، يحاط في اغلب الاحيان بالسرية ونوع من الغموض على اعتبار ان صنع القرار السياسي شأن سامي و أمر لابد ان ينفرد به أعلى هرم الدولة دون ان يكون لأي جهة اخرى ان تناقش او تتعرف على الكيفية التي تم بموجبها صنع القرار.

ان عملية صنع القرار بالمملكة الشريفة شانها شأن صانعو القرار نفسهم يسوده الغموض و التحامل، و يصاغ حسب هوى و فلسفة وفكر ومصالح الدولة العميقة و دائرتها السوسيولوجية المتحكمة و هذا التحامل في صنع القرار يضعنا امام حقيقة قانونية مفادها :

ان الوضع القانوني والدستوري المبهم و تأويل نصوصه داخل مؤسسات الدولة قد يتناسب مع القرار نفسه ، فاذا صدر القرار السياسي من الجهة المختصة مبنيا على تقارير و ابحاث علمية و عقلانية تخدم المصلحة العامة و بموجب القانون و وفقا لمبادئ الديموقراطية و حقوق الانسان ، فان القرار السياسي سيرضي الجميع و سيخرج الى الضوء دون اعتراضات و انتقادات لأنه جاء مطابقا لروح العقد الدستوري المتفق عليه مسبقا.

اما الحالة الثانية والتي هي حالة القرار السياسي الذي يخدم فئة مجتمعية دون اخرى والمخالف لمبدأ العدالة الاجتماعية أي مخالف للأحكام ومبادئ و التأويل الديموقراطي الصحيح لنصوص التعاقد الدستوري، في هذه الحالة ، و كما جاري به العمل ، ستتدخل المكينة المخزنية لتشتغل (استحضار تأويلات ملائمة) و ستكون الفجوة بين الواقع و الوثيقة و القانون التنظيمي فجوة عميقة، تخلق لاعقلانية و شرخا داخل التكون المجتمعي ، وسيتلقى القرار سيلا من الاعتراضات والانتقادات والمطالبات المختصة وغير المختصة بالرجوع الى احكام المحكمة الدستورية التي يحكم فيها صاحب القرار الصادر و سد الفجوة و السكوت عنه الى أجل غير مسمى ، و قد لا يكون القرار السياسي الصادر غير قانوني بحد ذاته بقدر ما تكون آلياته و مرجعية صنعه غير انسانية و غير عادلة و قد استعمل ما يكفي من آليات التحاملٍ و الخوف السياسي من المحاسبة، و كذا لمخالفة صياغته لمبدأ التشاركية و المعقولية و الشفافية و الوضوح و ربط المحاسبة بالعقاب.

- اهم و ابرز الاساليب المخزنية المستعملة في صناعة القرار

1- التحامل المخزني (Makhzen- Prejudice)

التحامل في الاصل معناها «الحكم المسبق» اي اتخاذ قرار او موفق قبل أن يصبحا على بينة من الحقائق، و هنا نعني اذن كل فكرة مقبولة في اعلى هرم السلطة دون فحص و تحليل أو نقد موضوعي أو هو مجرد رأي هوى متقبل بضغط دون مساهمة فاعلة من العقل و الذات اللوامة في بنائه و إنشائه إنشاء واعيا يخدم العامة و بصفته تلك يكون التحامل قولا لا يستند إلى أي تبرير عقلي بل يحيل إلى فضاء الأهواء والرغبة والمصالح في بعدها الضيق و الخاص.

كان متوقعا أن يقضي العقل بواسطة الحجة على الحكم المسبق بناء على تطور المعرفة العلمية وتنامي الدور التثقيفي لوسائل الإعلام ، ولكن اتضح أن الأحكام المسبقة تنتمي إلى منظومة عملاقة المخزن و تمثل عقلية رجعية خاصّة تجد لها أنصارا في الطبقة البورجوازية ، مما يجعلها تواجه و تنافس المعقولية العلمية و المعقولية الفلسفية مواجهة الندّ للند. ولكن حتى إن تبينت لنا اليوم ملامح و مظاهر لفشل الحجة الحقوقية في مقاومة الأحكام المسبقة بل هناك مظاهر لتوالدها المتجدد ، فإن الديموقراطية تظل مرشحة لان تعي بهذه الحركة التي بمقتضاها تبنى أفكار مسبقة على أنقاض أخرى، والتي قد تنشأ من جديد باسم قيم الاستمرارية و الاستقرار و تدافع عنها الفلسفة المخزنية نفسها ، و يكمن دور هذه الفلسفة المخزنية عندئذ في تعيين ما معنى الحرية و دولة الحق والكرامة و العدالة الاجتماعية و الاستقلالية الفعلية و التمييز الطبقي...الخ، و بالتالي بين ما هو حقيقي وما هو زائف و وهمي. 

التحامل في اتخاد القرار (الحكم المسبق) لا يكون منعزلا بل يتنزل ضمن بنية مخزنية متماسكة فيكون بفعل ذلك نسقا و يشتغل نتيجة ذلك كإيديولوجيا و استراتيجية قائمة بذاتها أي كنسق من التراث و القيم الخاصة بمجموعة تاريخية وارثة محددة ذات دور فعال في تطبيع وهم ضمان تماسك الامة و استقرارها و في تبرير ما هو كائن كأنه قدر . يشتغل الحكم المخزني المّسبق داخل مجموعة سلطوية تاريخية و متحكمة كما لو كان نوعا من " الحس السليم المشترك " ولكن هذا الحس السليم ليس في حقيقة أمره كما يقول هيغل غير " الطريقة الخاصة التي تكشف بها أمة في زمان و مكان معينين عن محدوديتها.." (" دروس حول فلسفة التاريخ ".) . فان التحامل المخزني ليس معناه اقتصار ثلة من المحظوظين على الاستشارة و ابداء الراي للحاكم بحكم مسبق من اجل صناعة القرار، من حيث هو توجيه و استراتيجية النظام ،بل و سيلة للضغط وتصفية الحسابات يسمعها المواطن و السياسي فيرضاها و يتبناه . و معناه ابعد بكثير، بأنه أفتك أسلحة . ويراد به إخضاع العقول لسيطرة الشك في النوايا و تسريب الايديولوجية المخزنية البالية . بوسائل خبيثة من التجسس والتدمير والهدم و العزل و التهميش في كل ناحية مــــن حيـــــاتنا الاجتماعية و السياسية و الثقافية، و إخضاع العقل للرغبة المخزنية و طرائق تفكيره، لينشأ في المغرب من أبنائه ضرب من اللاعقلانية و التخلف يكون عبيدا مستحمرا و تدلل الطريق لفساد و استبداد السادة اهل الثروة و السلطة، من حيث لا يدري أحدهم أنه عبد مسخر يعمل في سيادة طبقة المستحودين المستثمرين في الثروة البشرية . يتحول التحامل المخزني بحكم طبيعته التحايلية تلك إلى قناعة حميمية من الصعب زعزعتها لأنها مرتبطة بمصالح شخصية عليا و سامية و ينحو نتيجة ذلك إلى الاشتغال كوهم أي " كإعتقاد تكون الغلبة في حوافزه و معللاته لتلبية رغبة من الرغبات الذاتية " ( فرويد : " مستقبل وهم ") يكشف التحامل عن موقف تقبلي و تبعي و عن ميل إلى الكسل الفكري ، فإن الذات الحاملة له لا وعي لها بمبرّرات و جاهتها لأن الحكم المسبق كموقف يكشف عن غياب لحس السؤال فهو يُقدّم جوابا قبل كل سؤال و بدون تحليل و شروحات، و يسد بذلك الآفاق أمام الانتقاد و البحث و التقييم و بالتالي الهروب المسبق من ربط القرار بالمحاسبة. إن الضمير الشعبي الحي حيث طبيعته التحررية مدعو لزوما إلى مواجهة الأحكام المخزنية المسبقة و عرقلة نجاحها كي لا تتبناها مؤسسة الحاكم و تطبعها فتفسد و تستبد، و على مضاعفة وسائله الحجاجية لكشف آليات السلطة المتخفية وراء قرارات الحاكم أو فضحها، لذلك تبقى مواجهة الأحكام المسبقة اقتضاء مبدئيا وثابتا لا بديل عنه لتطويق سياسة الريع و المنفعة الخاصة و علاج الخطر المتنامي للفقر و الميز الطبقي .

2- صناعة الخوف السياسي

الخوف السياسي هو عكس الشجاعة السياسية و المبنية على المعقولية و الثقة و الاحترام المتبادل و يتطلب هذا رغبة في مراجعة الذات قبل الاخرين و وضوح و شفافية. 

فالنزعة النرجسية و حب الذات المفرط يجرد المواطن من انسانيته لأنه لا يوجد أقوى من المحابات سوى الخوف، فهما آليات تحكمية و سلاح فتاك ذو حدين و الطاقتان الوحيدتان القادرتان على إخضاع الفرد و المجتمع وجعله يصدق كل وهم و تحامل، إلا أن حقيقة الحقائق في النفس الإنسانية هي أن الخوف احساس أقوى كما يحكى انه كامن في عمق الإنسان سواء كان فردًا أو جماعة و يقول (ميشيل فوكو) "إن كل نظام سياسي يمتلك مكونات تدبير الخوف والرعب، وهى مكونات مهمة بالنسبة لرسوخ سلطته و شرعيته". وقال أيضًا "إن الخوف يكون حيث تكون هناك إرادة السيطرة والاستحواذ، وهو بذلك يتصل بعلاقات القوة و التحكم".

كل إنس لديه درجة ما من درجات الخوف و بزيادة نسبه تتناقص صفات الإنسانية 

وقد يتحول الخوف إلى ثقافة في المجتمع عندما تتلاقى جملة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وينتشر الخوف تصاعديا في المجتمع, حتى يصبح مكونًا أساسيًا من مكونات الحياة السياسية و الاقتصادية ، و أخطر أنواع الخوف الجماعي هو الخوف السياسي بالطبع أي الخوف من سلطة الاستبداد واستبداد السلطة و الخوف من البطش والإقصاء و الملاحقة و التهميش والخ، حيث يغدو الفرد إثر ذلك فاقدًا للكرامة والشخصية، فلا يشعر إلا بالخواء والخيبة والظلام، وفي هذه الأجواء المعتمة يتناسل المخزن والانتهازيين بكثرة ويتحول الحاكم إلى أسير الاستشارات و الحكم المسبق و لإرادة الفساد والاستبداد التي يظن أنها تقوي شرعيته و استمرار حكمه و يفسر ذلك نظرية أن جبروت الحاكم المستبد ما هي إلا نتاج ضعفه و قوة محيطه و تأطيره بالحكم المسبق كآلية عقابية تصنع الخوف و الميز الطبقي (و في حالتنا المخزنية اما السخط او كريمة او وظيفة عليا).

وانتشار الخوف كثقافة وفعل يؤدى تلقائيًا إلى ضعف مبادئ الحرية والحقوق و المواطنة البناءة وينعكس بالتالي على أهم مقومات المجتمعات الراقية والشعوب المتحررة ألا وهي القيم و محاسبة الذات. الخاسر الأكبر من انتشار ثقافة الخوف هو المواطنة البناءة وخسارتها تكون ذات أثر بالغ ومروع وخطير على قوام المجتمع كله و تعوضها مواطنة زائفة تمدح و تستفيد و تأسس لمجتمع المقربين و المغضوب عنهم.

عواقب ثقافة التحامل و صناعة الخوف الساسي

من تبعات المواطنة الزائفة صانعة الخوف و التحامل و تكييف و تطبيع الانتماء الطبقي اي ظهور طبقتين هامتين متباينتين و تنعدم جسور التواصل بينها و التي تمثلها الطبقة المتوسطة ، فيصبح المجتمع بطبقتين أي هناك الطبقة السامية راكبة الافق السوسيولوجي بطبيعة الحال، والتي تمتلك كل شيء: الثروة والنفوذ والمركز الاجتماعي، وتتعاون مع الادارات و الطبقات الأولى في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة للحفاظ على مكانتها وعلى مصالحها. وتختلق هذه الطبقة تحاملها السياسي (حكمها المسبق) بواسطة ما تمتلكه من ثروة ونفوذ للدفاع عن مصالحها و امتيازاتها وعن النظام السياسي المخزني حاميها و ضمان استمراريته حتى وإن كان فاسدا و مستبدا . وتمارس هذه الطبقة استبدادها و فسادها من خلال التأثير على صنع القرار السياسي الذي يخدم مصالحها على حساب مصالح الاغلبية الساحقة المسحوقة.

أما الطبقة الاخرى فهي «قاعدة مجتمعية عريضة» في القاع السوسيولوجي (طبقة القاع): فهي التي تضم أغلبية من المواطنين ذوي المداخيل المتواضعة والفقراء... وتشكل هذه الطبقة قوة العمل الأساسية في البلاد كما تشكل سوقا واسعة الاستهلاك وهي بذلك تعتبر أهم منتج ومستهلك في البلاد إذ تساهم بحصة الأسد في تكوين ثروات الطبقة العليا ومصدر اساسي للثروة اللامادية، غير أن حصة هذه الطبقة من الدخل الوطني يعتبر ضعيفا جدا بسبب سوء التوزيع السائد. كما أن هذه الطبقة تفتقد التعبيرات السياسية عن مصالحها، فمختلف القوى السياسية العاملة في الحقل المؤسساتي تعاملها كمصدر للربح و الغنيمة فقط بينما تتنكر لحقوقها عندما تطالبها بل تتعرض لهجوم عنيف من طرف القوى السياسية و الامنية.

ان الاستشارة المخزنية في الشؤون السياسية و الاقتصادية و تشجيعها لطبقة دون أخرى أو سعيها نحو الحصول على أشكال مختلفة من الريع و تنظيمها لعمليات توزيع الثروة سيمثل أنشطة ينظر إليها على أنه تحايل من جانب الدولة لتحقيق رغبة الطبقة السامية في قوة اقتصادية و مالية تمكنها من أن تقف على قدم و ساق جنب استثمار البرجوازية العالمية و على أرض صلبة قوية من الشراكة ، لكن على حساب تفقير و تخويف و تهميش الاغلبية من القاع السوسيولوجي . ومن البديهي ان تغلف طموحات هذه الطبقة المستحودة على القوة الاقتصادية و المالية بقوة سياسية ترعى مصالحها ( بحكومة المصالح و ليس بحكومة البرامج). فالقرب من مواقع صنع القرار الاقتصادي والسياسي، يتجلى من خلال الإشراف على إدارات مختلفة بالوزارات والمؤسسات العمومية. وقد تعزز موقع هذه الشريحة مع مرور الزمن استنادا لما حققته من مكاسب بحكم توسع مهام الدولة وزيادة حجم الاستثمارات العمومية والإنفاق الجاري. كما ستسطيع أن تسيطر شيئا فشيئا على الكثير من أجهزة الدولة مما سيمكنها من توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ولعل جذور الرأسمالية الوطنية الراهنة ، المتعاونة والمتحالفة مع رأس المال الأجنبي والمتحمسة للاستحواد الداخلي ، و برامجها التوسعية في افريقيا انبثقت أساسا من هذه الشريحة المخزنية المتسلطة و التي تطمح لعب دور الوسيط للرأسمال العالمي في افريقيا. و قد تمكنت في بعض الأحيان أن تنشأ من مواقعها الإدارية النافذة أحزابا للدفاع عن مصالحها، وقد اصطلح على تسمية هذه الأحزاب باسم أحزاب الإدارة و المصلحة لمن لديه مصالح.

هذه الفوضى السياسية التي ألقوا المغرب في دواماتها، قد عطلت العقل و الحس النقدي البناء و قواعد التحليل الموضوعي و الاستشارة العلمية، والتحليل السياسي العقلاني، لاستخراج الحقائق، وإيضاح وتفسير الحدث، وتوقع نتائجه، حسب جنس وطبيعة المجال الذى يقع فيه الحدث، انها السياسة التي بدا المشهد أمامها غارقا في الغموض والارتباك، و عصيا على الفهم. و هي فوضى صنعت عزوف القاع السوسيولوجي عن أبسط مبادئ العمل السياسي.

هذا التراكم و الاحتقان، الناتج عن ثقافة التحامل و صناعة الخوف، إن انفجر ،لا قدر الله، سيستصحب معه حالة من السلوك العدواني الذي تربى على طول نشأة و تصارع الطبقات المجتمعية حول الثروة و سيظهر كشكل من أشكال الانتقام وتجريد الآخر من كل شيء حتى من حياته في بعض الحالات و هذا ما يؤكد عليه الفيلسوف وعالم الاجتماع الأمريكي إيريك فروم الذي يخرج بمفهوم ملخص لعدد من البحوث التي مرت به إلى أن أصحابها يريدون القول بأن "السلوك العدواني للإنسان يظهر في الحرب، والجريمة، والمشاجرات الشخصية وكل أنواع السلوك السادي والتدميري ناجمة عن غريزة فطرية مبرمجة حسب تتابع النشوء ،تسعى إلى الانطلاق وتنتظر الفرصة المناسبة لتعبر عن نفسها).