ونشر سيمبيرو نص قرار الحكم الصادر عن القاضي بيرموديث الذي كان قد تولى النطق في قضايا أول خلية إرهابية في القاعدة وتفجيرات 11 مارس، حيث يعتبر القاضي أن جريدة الباييس والصحفي أبانا بشكل قاطع أن شريط فيديو تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي هو شريط إرهابي. ويضيف أن الأمر يتعلق بعمل إعلامي وليس ترويجا للإرهاب.

وتعتبرهذه المرة الثالثة التي يقوم فيها القضاء الإسباني بحفظ دعوى رئيس حكومة عبد الاله بنكيران حيث كانت المرة الأولى عندما تقدم بنكيران للنيابة العامة مباشرة بالدعوى خلال ديسمبر 2013، وعندئذ رفضت النيابة العامة في قرار لها خلال يونيو 2014. وبعده تم استأنف محامي الحكومة المغربية القرار لدى المحكمة الوطنية في مدريد، وقام القضاء مجددا خلال غشت الماضي بحفظ الدعوى.

وكانت المفاجأة هي قيام الدولة المغربية بالإستئناف، واستمع القاضي لكل من الصحفي سيمبريرو والمدير السابق لجريدة الباييس خافيير مورينو، وتوصل خلال هذه الايام الى قرار حفظ الدعوى لعدم وجود نية في الترويج للإرهاب بل يتعلق الأمر فقط بالإعلام.

ويذكر ان جريدة "الباييس" نشرت شريط القاعدة في المغرب الإرهابي خلال سبتمبر 2013، ونشرت جريدة لكم الرقمية التي كان يديرها علي أنوزلا رابطا للشريط، وقامت السلطات المغربية باعتقال علي أنوزلا، الأمر الذي خلف ضجة إعلامية وسياسية بما فيها موقف صادر عن الخارجية الأمريكية التي نفت طابع فرضية الإرهاب عن علي أوزلا، ونشرت جريدة الواشنطن بوست افتتاحية تشجب فيها قرار الدولة المغربية.

واعتمادا على قانون الإرهاب، يؤكد الخبراء استحالة إدانة جريدة مثل الباييس بتهمة الإرهاب في وقت خصصت فيه افتتاحيات عديدة للتنديد بالإرهاب المرتبط بالدين. واعتادت وسائل الاعلام الغربية نشر أشرطة لمجموعات إرهابية بما فيها بي بي سي مثل إيران وإيتا بل والقاعدة، وهناك من يتحفظ على النشر وهناك من يعتبر ضرورة حق الاعلام.

وعلى ضوء هذا القرار القضائي الجديد، كيف سيتعامل القضاء المغربي في ملف علي أنوزلا وجريدة "لكم.كم" بحكم ان الموقع نشر فقط رابط الشريط نقلا عن جريدة الباييس.

فهل سيتم حفظ القضية و يتم تمتيع الصحفي علي انوزلا بكامل حقوقه و خاصة رفع الحجب على موقعه الالكتروني "لكم.كم".