المشاركات الشائعة
بـانورامـا
حقوق الانسان و الحريات
اخبار اجتماعية
ادان النهج الديمقراطي القمع الرهيب الذي شهدته مسيرة 20 يوليوز 2017 بالحسيمة، حيث عملت قوات القمع على تطويق المدينة وإغلاق جميع مداخلها بما في ذلك الطرق والمسالك الثانوية وتمترس عناصر القمع في كل شبر من محيطها واحتلال الساحات العمومية وغيرها، مستنكرا تفتيش سيارات المتوجهين إليها واحتجاز هويّتهم وتصويرهم ومنعهم من الالتحاق بالمسيرة، ناهيك عن عزل المدينة بقطع شبكة الأنترنيت وحتى الكهرباء في بعض الأحياء و استعمال المروحيات لمراقبة مختلف التحركات وتصويرها وزرع أجواء من الرعب وسط الساكنة والمحتجين.
واستنكر النهج في بيان له توصل به الموقع، التدخل القمعي العنيف الذي استعملت فيه العصي والحجارة والغازات المسيلة للدموع والترويع عبر سفارات الإنذار ولم ينجو الأطفال والشيوخ والنساء من الضرب في مختلف أنحاء الجسم وخلف هذا عشرات المصابين والجرحى منهم حالة حرجة للشاب عماد العتابي (16 سنة) الذي نقل في حالة غيبوبة إلى الإنعاش في الرباط وتم اعتقال حوالي 35 مشاركا في المسيرة من بينهم صحفي (حميد المهداوي).
و ادان ذات البيان التضييق الممارس من طرف قوى القمع على الصحفيين وبالخصوص العاملين بالمواقع الالكترونية، وتدين بشكل خاص اعتقال الصحفي حميد المهدوي مدير موقع بديل أنفو وتطالب بإطلاق سراحه، مؤكدا على التزم المحتجون التزاما تاما بالطابع السلمي للمسيرة وسهروا عليه كما أعطوا دروسا في الصمود والتضامن فيما بينهم وفي التلاحم بين الساكنة وفي مقدمتها النساء وبين المناضلات والمناضلين الذين أتوا إليها من مناطق مختلفة من بلادنا ومن خارجها.
و أكد البيان من جديد، أن الحل يتمثل في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك وإلغاء المتابعات ضدهم ورفع العسكرة عن الريف وتلبية المطالب المشروعة بالتفاوض مع قادة الحراك، معبرا عن تضامنه مع ضحايا القمع الرهيب للمسيرة التي دخلت التاريخ.. محملا المخزن وأجهزته القمعية وعلى رأسها وزارة الداخلية مسؤولية نتائج هذه الأعمال القمعية.
و في الختام حيا البيان، عاليا مناضلاته ومناضليه على مشاركتهم المكثفة بالمسيرة وصمودهم في وجه الآلة القمعية إلى جانب كافة قوى الشعب الحية التي لبت نداء الحراك الشعبي بالريف من كافة مناطق المغرب وأكدت على التحام الجماهير الشعبية في مواجهة الاستبداد المخزني، وللدفاع عن مكتسباتها وانتزاع حقوقها المشروعة.
دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي في نداء موجه لمناضلاتها ومناضليها والمتعاطفين معها وكل المواطنات والمواطنين وكل القوى الديمقراطية للمشاركة بكثافة في المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها بمدينة الحسيمة ، يوم 20 يوليوز 2017، و خاصة المناطق القريبة والمجاورة، وكل من له الإمكانية لذلك.
و اكدت على المشاركة في هذه المسيرة من اجل المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي. و لمواجهة الردة الحقوقية و تصاعد حدة القمع و التضييق الممنهج على الحريات و الحق في التعبير و التظاهر و الهجوم على المكتسبات الاجتماعية، و لتحقيق المطالب العادلة و المشروعة للمحتجين، و من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما دعت إلى الانخراط القوي في الأشكال الاحتجاجية في المناطق الأخرى على مستوى الأقاليم والجهات، التي تدعو لها الهيئات المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي في نداء موجه لمناضلاتها ومناضليها والمتعاطفين معها وكل المواطنات والمواطنين وكل القوى الديمقراطية للمشاركة بكثافة في المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها بمدينة الحسيمة ، يوم 20 يوليوز 2017، و خاصة المناطق القريبة والمجاورة، وكل من له الإمكانية لذلك.
و اكدت على المشاركة في هذه المسيرة من اجل المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي. و لمواجهة الردة الحقوقية و تصاعد حدة القمع و التضييق الممنهج على الحريات و الحق في التعبير و التظاهر و الهجوم على المكتسبات الاجتماعية، و لتحقيق المطالب العادلة و المشروعة للمحتجين، و من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما دعت إلى الانخراط القوي في الأشكال الاحتجاجية في المناطق الأخرى على مستوى الأقاليم والجهات، التي تدعو لها الهيئات المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
وجه النهج الديمقراطي نداء من أجل المشاركة في المسيرة الشعبية بالحسيمة ليوم الخميس 20 يوليوز 2017، تجاوبا مع نشطاء الحراك الشعبي بمنطقة الريف الذين قرروا تنظيم مسيرة شعبية بالحسيمة يوم الخميس 20 يوليوز 2017 مع مناداة كافة القوى الحية للمشاركة فيها ودعمها، و تبعا لقرار معتقلي الحراك بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 17 يوليوز تحت شعار "الحرية أو الشهادة".
دعا بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي الذي اطلع عليه الموقع، ينادي سائر أعضائه والمتعاطفين/ات معه وكافة المناضلين/ات الأحرار ببلادنا إلى المشاركة في هذه المسيرة الشعبية الوطنية بقوة وحماس وإلى تنظيم قوافل من مختلف المناطق نحو مدينة الحسيمة.
و طالب بيان النهج السراح الفوري دون قيد أو شرط أو ابتزاز لجميع معتقلي الحراك دون استثناء وإلغاء كافة المتابعات ضد نشطاء الحراك مع الاعتذار الرسمي والعلني للدولة على ما ارتكبته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حاضرا وماضيا (1958-1959، 1984، 2011-2012)، و الرفع الفوري للحصار الأمني والعسكري والقمع عن المنطقة، و فتح مفاوضات مباشرة مع قادة الحراك حول الملف المطلبي الاجتماعي والحقوقي للحراك المصادق عليه من طرف الجماهير الريفية.
كما طالب بالنسبة للمناضلين/ات والمواطنين/ات من مختلف المناطق الداعمين لحراك الريف، والذين لن يتمكنوا لأسباب قاهرة من المشاركة في مسيرة الحسيمة وفي القوافل المتجهة إليها، فالمطلوب هو المشاركة في تظاهرات محلية تتزامن مع مسيرة الحسيمة كما تقرر ذلك على سبيل المثال بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء حسب تعبير البيان ذاته.
النهج الديمقراطي فرع الرباط يدين القمع الذي تعرضت له الوقفة النسائية التضامنية مع معتقلي الريف و ضد الاعتقال السياسي" يوم السبت 8 يوليوز الجاري، أمام البرلمان.
و اكدت الكتابة المحلية بالرباط للنهج الديمقراطي في بيان لها توصلنا بنسخة منه، ان الوقفة الاحتجاجية تعرضت للقمع الوحشي، المقصود وبمشاركة مباشرة لمسؤلين أمنيين من درجات مختلفة، بحيث استهدفوا العديد من مناضلات ومناضلي القوى الحقوقية والنقابية والمدنية والسياسية وضمنهم عضوات وأعضاء النهج الديمقرطي الذي نقلوا إلى قسم المستعجلات. ولم يسلم من هذا الهجوم عدد من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم واستنكارهم لهذا القمع غير المبرر.
و عبر النهج في بيانه عن إدانته للهجوم القمعي الذي تعرضت هذه الوقفة السلمية، يحيي صمود المناضلات والمناضلين في وجه الآلة القمعية وتشبتهم بحق التظاهر والاحتجاج وبكافة الحريات والحقوق الإنسانية، ويعتبر أن القمع الشامل المسلط على الحراك الشعبي هو الجواب الوحيد الذي يقدمه النظام المخزني على مطالب الجماهير الثواقة للحرية والكرامة.
كما دعا النهج الديمقراطي فرع الرباط، في بيانه كافة القوى المناضلة بالمنطقة لمزيد من الوحدة لإنجاح المعارك التي يقتضيها الحراك الشعبي الحالي ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
أدانت مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي ببركان المنع والاعتقالات التي طالت المواطنون الوافدين من مختلف المدن المغربية تضامنا مع الحراك الشعبي بالريف أثناء محاولة دخولهم إلى مدينة الحسيمة وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل المكفولة دستوريا وبينهم : سفيان شاطر ، سفيان بغيدا ، فتحي حمياني ، محمد لاركو ، عبدالكريم البدراوي من مدينة بركان ، ومطالبتها بالإطلاق الفوري لجميع المعتقلين.
إستنكرت فدرالية اليسار الديمقراطي بركان، في بيان اطلع عليه الموقع، الحملات القمعية الشرسة التي تعرض لها المواطنون يوم عيد الفطر بإقيم الحسيمة ،وذلك بإنزال مكثف لقوات القمع العلني والسري في مداخل المدينة وسد كل المنافذ المؤدية إليها و ملاحقة ومطاردة المناضلين وترهيبهم قصد ثنيهم عن تضامنهم ودعمهم لحراك الريف، و الاعتقالات التعسفية التي تعرض لها العشرات من المناضلين بمنطقة الريف، مما يؤكد إصرار الدولة على نهج المقاربة الأمنية ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة للحراك بإقليم الحسيمة و باقي المناطق المهمشة .
وإدان البيان الهجوم الشرس على الحريات العامة ، معتبرة سيادة الهاجس الأمني و قمع الاحتجاجات السلمية مؤشرين كافيين للتأكيد من انعدام الديمقراطية وزيف الشعارات الرسمية حول دولة الحق والقانون ، العهد الجديد وتوسيع مجال الحريات...
كما اعتبر وضع حد للاحتقان الاجتماعي يبدأ من إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك وإسقاط كافة المتابعات في حقهم.
و اختتم البيان بتوجيه التحية للحراك الشعبي بالريف وبكل المواقع الصامدة في ربوع الوطن والتزامها بدعم نضالات الجماهير الشعبية حتى تحقيق مطالبها المشروعة وبناء مجتمع الكرامة و الحرية والعدالة الاجتماعية.
أعلن البرلماني السابق عبد الحق امغار بصفته رئيس الفريق الاشتراكي الدستوري بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مقاطعته لاشغال المناظرة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجهة .
و اعتبر السيد عبد الحق امغار في بلاغ له اطلع عليه الموقع، بأن المناظرات تنظم حين يكون هناك متسع من الوقت للتفكير والتأمل في الخطوات العملية المستقبلية، ولا تنظم على عجل وفي عز الاحتقان الاجتماعي المتصاعد بالاقليم بعد حملة الاعتقالات العشوائية والاحكام القاسية الصادرة في حق شباب طالبوا بحقهم المشروع في التعليم والتطبيب والشغل.
كما اعتبر أمغار الاعلان عن المناظرة في هذا الوقت يعتبر تهربا من طرف رئيس الجهة من تحمل مسؤوليته في تدبير شؤون الجهة، ومحاولة يائسة لزرع الانتظارية في صفوف الساكنة وإلهائهم عن حقيقة ما يجري لربح المزيد من الوقت.
وفي الاخير أنوه بالمجهودات المبذولة من طرف عدد من الاطارات الحزبية والنقابية والحقوقية والفعاليات المدنية بالحسيمة، من خلال انخراطهم الميداني في مواكبة الاحداث وتتبعها بشكل يومي والبحث عن سبل للافراج عن المعتقلين وتهدئة الاوضاع.
ناشدت حركة التوحيد والاصلاح بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (معتقلي حراك الريف)، استلهاما للمنهجية والمقاربة التي أرستها تجربة الإنصاف والمصالحة وتخفيفا لحالة الاحتقان والتوتر، وتوفيرا لأجواء الثقة التي تعتبر أساسا لأي مبادرة لحل ناجع ودائم.
و دعت حركة التوحيد و الاصلاح في نداء لها توصلنا بنسخة منه، السلطات إلى اعتماد معالجة شاملة تعتمد على قيم الحوار والتفاهم والتشارك وتغلب المنطق التنموي على المنطق الأمني وتنتصر للبعد الحقوقي والسياسي على البعد الجنائي والزجري في نطاق الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة عنه..
كما ناشدت كل قادة وفعاليات الحراك السلمي وجميع القوى المتضامنة معه إلى إعلان مبادرة مقدامة للتهدئة، خاصة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، وعيد الفطر المبارك، وذلك من أجل توفير فرصة مناسبة لبلورة الحلول الناجعة وتهييئ مناخ الاستجابة الفعلية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة.
كما أكد النداء على ملحاحية الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية ضمن مشروع أشمل لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات النوعية التي من شأنها أن تعزز استقرار الوطن وتضمن كرامة وحرية المواطن وتكرس الحق في العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة في الولوج الى المرافق والخدمات العمومية، وتعمل على الرفع من مؤشرات الحكامة والجودة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الأخير دعت الحركة مختلف الفعاليات التي تقود الاحتجاجات السلمية أو تدعمها بالحسيمة وفي غيرها إلى اليقظة الدائمة ورفض الانجرار وراء أي مساع لتحريف حراكهم عن مساره السلمي وانزياحه عن نبل مقاصده وعدالة مطالبه،..
أكد حزب النهج الديمقراطي على ضرورة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف فورا وتوقيف المتابعات في حق النشطاء ورفع كل مظاهر القمع والعسكرة والاستجابة للمطالب وفتح الحوار مع قادة الحراك.
و قد عبرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في بيان لها توصلنا بنسخة منه، عن اعتزازها بالمسيرة الشعبية الرائعة وبطابعها الوحدوي المتميز وتحيي عاليا كل من شارك فيها من مختلف مناطق المغرب ، خاصة المناطق البعيدة وتخص بالذكر جماهير النساء اللواتي تلعبن أدوارا هامة في هذا الحراك ، متعتبرة هذه المسيرة صفعة قوية للمافيا المخزنية وتغولها ومقدمة للمزيد من امتداد الحراك وتصليبه وتوطينه في الأحياء الشعبية وأنها (أي المسيرة) أكدت بالملموس أن مواجهة المخزن ، الآن ، تتطلب بناء جبهة ميدانية واسعة تضم كل القوى الحية المستقلة المعارضة للمخزن ، بغض النظر عن مرجعياتها الفكرية والإيديولوجية.
و اعلنت الكتابة الوطنية للنهج في بيانها، الدعوة لأن يتعاهد المغاربة الأحرار، نساء ورجلا ، على الوقوف صفا واحدا متماسكا متراصا في وجه المخزن وسياسة "فرق تسد"، حتى النصر.
و استنكر بيان النهج الإجراءات الرسمية المتعلقة بالإعداد لتمرير قانون تنظيمي للإضراب يقضي على الحق في الإضراب وبمراجعة بعض جوانب قانون الشغل إرضاءا للباطرونا الجشعة وتسهيلا لمختلف السياسات الليبرالية المتوحشة ، كما تفضح الطابع المغشوش للحوار الاجتماعي المتمثل في إقدام الحكومة على تنظيم حوارات قطاعية مزعومة هدفها ربح الوقت وزرع الانتظارية في صفوف الأجراء وإلهائهم بفتات الموائد وإبعادهم عن المشاركة في الحراك ، وتدعو إلى التقاط مشاكل العمال ومطالبهم وإدماجها في مطالب الحراك في كل المناطق وخاصة المناطق العمالية ، وتتوجه إلى كافة النقابيات والنقابيين المخلصين لتحمل مسؤولياتهم في الانخراط الفعلي في الحراك وفي العمل على انخراط نقاباتهم في هذا الحراك التاريخي استخلاصا لدروس حركة 20 فبراير المجيدة.
كما اعتبر نفس البيان أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى بلادنا في هذا الوقت بالذات تعبير على دعم الامبريالية الفرنسية ، التي تعاني بدورها من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها ، للنظام المغربي لمساعدته على إجهاض الحراك لتكريس المزيد من التبعية والنهب. وقد سبق لها في أوج حركة 20 فبراير أن تدخلت لصالح المخزن وللتشويش على الحركة وبث التفرقة في صفوفها ، وتدعو إلى فضح مرامي هذه الزيارة الملغومة.
و في الختام دعا البيان مرة أخرى إلى وقف مشاركة المغرب في الحرب العدوانية والظالمة على شعب اليمن وأرضه ، حرب خلفت الآلاف من القتلى والمعطوبين وجوعته وشردته ونشرت الكوليرا في صفوفه ودمرت بنياته التحتية.
فدرالية اليسار الديمقراطي بسلا تستنكر استمرار منع الاحزاب الديمقراطية من تاطير الجماهير والتواصل معها بمدينة سلا معتتبرة هدا المنع خرق للدستور والمواثيق الدولية خاصة تلك التي صادق عليها المغرب.
و ذكر بيانفدرالية اليسار انه للمرة الثانية على التوالي تمنع فدرالية اليسار الديمقراطي بسلا من تنظيم ندوة سياسية جماهيرية بقاعة الجماعة الحضرية، فبعد منع ندوة 6 ماي من طرف جماعة سلا تمنع عمالة سلا ندوة 10 يونيو والتي كان سيؤطرهما الرفيق عبد السلام العزيز المنسق الوطني لفدرالية اليسار الديمقراطي وعنوانهما "سؤال التعددية السياسية ودور اليسار" .
كما اعتبرذات البيان ان هدا المنع يكذب ادعاءات الدولة حول دولة الحق والقانون والحريات العامة ويغلق بهدا الفعل الحقل السياسي امام التعددية السياسية متشيثة بحقها في استعمال القاعات العمومية وتاطير المواطنين والتواصل مع ساكنة مدينة سلا .
دعت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في بيان لها توصلنا بنسخة منه، الشعب المغربي إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية، التي ستنظم يوم الأحد 11 يونيو 2017 بالرباط على الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب الأحد.
و اضاف بيان الجماعة ان المسيرة الوطنية مطالبة بتحقيق الحرية والعدل والكرامة لأبناء هذا الوطن، وللاحتجاج على الحكرة والتعسف والقمع الذي تواجه به الدولة حراك المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.
يذكر انه الى حدود اللحظة اعلن كل من جماعة العدل والإحسان وفدرالية اليسارالاشتراكي، والنهج الديمقراطي المشاركة الفعالة في المسيرة الوطنية الحاشدة يوم الاحد 11 يونيو بمدينة الرباط على الساعة 12 زوالا انطلاقا من ساحة باب الاحد.
على اثر التطورات الخطيرة الذي سارت فيها أحداث حراك الحسيمة، واستشعارا منها للمسؤولية الملقاة على عاتقها، اجتمعت مجموعة من الهيئات اليسارية والهيئات الحقوقية بالحسيمة، مساء يوم الأحد 04 يونيو الجاري، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، و توصل المجتمعون الى اعلان ميلاد تكتل "جبهة الهيئات اليسارية والحقوقية بإقليم الحسيمة"، للمساهمة بشكل جماعي للتصدي للهجمة المخزنية ولكل أشكال الهرولة من أجل الالتفاف على رصيد النضال الشعبي البطولي الذي ظل طيلة 7 أشهر يهتف سلميا بمطالب اجتماعية وثقافية تشكل جزء من مطالب النسيج الحقوقي واليساري بالحسيمة.
و اصدرت "جبهة الهيئات اليسارية والحقوقية بإقليم الحسيمة" بيانا توصلنا بنسخة منه، إعتبرت فيه ما يحدث بالحسيمة من غليان شعبي مستمر للمطالبة بحقوق اجتماعية وثقافية هي أعراض لأزمة عميقة تمتد لعقود من الزمن تراكمت معه الأسباب الموضوعية للانفجار الشعبي الذي شكلت فيه مأساة مصرع الشهيد محسن فكري الشرارة التي أوقدت نار هذا الغليان.
و أكد البيان الجبهة على رفضها القاطع للمقاربات القمعية في معالجة الازمات السياسية والاجتماعية والتي انتهت إلى فشلها الذريع، وكشفت عن تخبط الدولة وأجهزتها الأمنية التي دخلت في هيستيرية جماعية للبطش العشوائي بكرامة المواطنين، وما الحادثة المفجعة التي تعرضت لها حرمة المنازل بإمزورن من انتهاك صارخ لحقوق الانسان، إلا دليل قاطع على ذلك.
وطالب بالافراج الفوري عن جميع نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة وتوقيف مهزلة تجريمهم المفضوحة بتلفيق تهم خيالية تعبر عن مأزق الدولة المغربية التي قادت وتقود البلاد نحو أفق مسدود.مشدد على ان لا تفاوض ولا حوار سوى مع نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة بحسب تعبير البيان نفسه.
كما أكد ذات البيان ان لا حل ممكن في الوقت الراهن سوى رضوخ الدولة للمطالب الشعبية المشروعة والاعلان عن أزمتها السياسية، بعد نهاية وهم الاستثناء المغربي المغشوش، والشروع في إصلاحات دستورية وسياسية وقانونية عميقة تفضي إلى الانتقال السلمي للسلطة لبناء نظام ديمقراطي ينبثق من الارادة الشعبية الحرة، وتحترم الخصوصيات الثقافية والجهوية وخصوصا الريف.
و يرفض بيان الجبهة الاستغلال الانتهازي للدين من طرف الدولة والقوى الأصولية وتدعو إلى احترام عقيدة الشعب بمنع كل أشكال تسييس الدين أو تديين السياسة.
و حيا البيان عاليا كل اشكال التضامن مع حراك الريف الدولية والوطنية والمحلية، وتثمن المجهودات الجبارة لدفاع المعتقلين وكل أواصر الالتحام بين مختلف مكونات أبناء الريف بما بعزز وحدتهم ونضالهم المشترك لاسقاط الحملة القمعية المسلطة على المنطقة.
كما اعلنت الجبهة من خلال البيان على أن هذا الاطار يظل مفتوحا في وجه كل الهيئات والفعاليات التي تقتسم مع الجبهة نفس الهوية اليسارية والحقوقية والتقدمية.
و في الختام، اعلنت الجبهة في ذات البيان بكونها عازمة على إطلاق مبادرات وخطوات نضالية في القادم من الايام لقطع الطريق على كل المحاولات الرامية لاجهاض تطلعات أبناء المنطقة في الحرية والعدالة والعيش الكريم بدون خوف أو تهديد.
متابعة: يحيى امين
دعت الكتابة الوطنیة لحزب الطلیعة الدیمقراطي الاشتراكي، كافة مناضلاتھا ومناضلیھا وكل المتعاطفین للمشاركة المسؤولة انخراطا وتأطیرا في المسیرة الوطنیة، یوم الأحد 11 یونیو2017 ،على الساعة الثانیة عشر صباحا (12:00)، انطلاقا من باب الأحد بالرباط تحت شعار" وطن واحد، شعب واحد، ضد الحكرة " جوابا على التعاطي اللا مسؤول لأجھزة الدولة مع ھذه الاحتجاجات المطلبیة الشعبیة.
و سجل بيان حزب الطلیعة الذي توصلنا بنسخة منه، توسع دائرة الاحتجاجات السلمیة المطلبیة والتعاطي الأمني الفج من طرف الأجھزة المخزنیة والمتجلي في حملة الاعتقالات بالجملة والقمع الشرس على المتظاھرین السلمیین والتنكیل بالعدید من النشطاء، من ضمنھم مناضلات ومناضلي حزبنا منھم عضاء في الكتابة الوطنیة ومسؤولین إقلیمیین، ومن الشبیبة الطلیعیة ومحامین وغیرھم....
و استنكر بيان الحزب إقحام وتسخیر المساجد، وتوظیف الإعلام العمومي واللجوء إلى استعمال ذوي السوابق في البلطجة لترھیب المناضلات والمناضلین ونشطاء الحركات الاحتجاجیة المطلبیة في محاولات یائسة لتشویھھا، وكذلك في محاولة لنزع طابع السلمیة عنھا.
وبالمناسبة تشید الكتابة الوطنیة بالدور الفعال لشبیبة حزبنا وبقطاع المحامین الطلیعیین في التآزر والتعبئة والحضور ومتابعة مصیر المعتقلین وفق البيان نفسه.
كما دعت الطليعة كافة القوى الدیمقراطیة للتكتل من أجل إنجاح ھذه المحطة النضالیة الأساسیة. و اهابت بكافة المواطنات والمواطنین للانخراط بكثافة في فعالیات ھذه التظاھرة، وكذلك في كل الحركات الاحتجاجیة المقبلة العادلة محلیا.
طالب النهج الديمقراطي بتوسيع الحراك الشعبي ليشمل مختلف مناطق بلادنا كأحسن رد لصد الهجمة القمعية المسعورة ضد جماهيرنا المناضلة بالريف
أدانت النهج الديمقراطي في بيان له توصلنا بنسخة منه، بكل قوة حملات القمع المسعورة وأعمال البلطجة ومختلف الأبواق المأجورة، بما في ذلك استعمال الأئمة لتكسير حراك جماهير الريف.
و عبر البيان عن اعتزازه بالدينامية الجارية المتمثلة في التضامن الواسع وامتداد الحراك ليشمل مختلف مناطق بلادنا والذي يعد أحسن رد لصد الهجمة القمعية المسعورة ضد جماهيرنا المناضلة في الريف، مؤكدا على أن قوة الحراك تكمن في توفره على قيادة جماعية وموحدة.
و طالب النهج في بيانه بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك وإلغاء المتابعات والملاحقات ضد نشطاء الحراك ووقف جميع مظاهر العسكرة. و فتح حوار مع نشطاء الحراك في الريف حول مطالبهم .
و دعا البيان مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي وأنصاره وخاصة شبيبته المناضلة في كل مكان إلى الانخراط بقوة وعزيمة وإقدام في هذه الدينامية الشعبية الواعدة مع التحلي بروح الوحدة والفعالية والمبادرة وسرعة الرد.
جماعة العدل والإحسان بالحسيمة تستنكر هذه التهم الباطلة، وتدين طريقة تعامل المخزن مع الحراك الشعبي في الريف، و تعلن تنويهنا بالتلاحم الشعبي في الريف، ودعوتها إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات المخزنية االمستدرجة إلى العنف؛
كما اعلن بيان الجماعة الذي توصلنا بنسخة منه، عن تضامنه المطلق مع نشطاء الحراك، واصطفافه إلى جانب الشعب في المطالبة بحقوقه كاملة غير منقوصة؛
و استنكر البيان تصريحات أحزاب "الأغلبية الحكومية" ودعوتها إلى التراجع الفوري عن تلك التصريحات والاعتذار الرسمي لساكنة الريف الشرفاء، وللشعب المغربي عامة؛
و استنكرت الجماعة أجواء العسكرة في الريف ودعا الدولة إلى سحب العسكر من المنطقة وإزالة الحواجز المهينة لأهل الريف من الطرقات، وإلغاء الظهير العسكري، ووقف كل أشكال الترهيب؛
كما استنكر بيان الجماعة ما روجه الوالي من وجود لائحة أسماء مطلوبين للمحاكمة من نشطاء الحراك، ودعوتنا الدولة لإطلاق سراح المعتقلين؛
و طالب ذات البيان بمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الريف وفي مقدمتهم من طحن محسن فكري ومن حرق شهداء 20 فبراير…؛
و دعا الدولة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع نشطاء الحراك الشعبي في الريف، والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة؛
كما دعا كل أحرار الوطن إلى التضامن مع ساكنة الريف والى الضغط على المخزن للتراجع عن خياراته الأمنية تجاه المنطقة؛ محملا المخزن المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهله لمطالب الساكنة؛
وأكدت الجماعة في ختام بيانها، على تنبيها لكل العقلاء حيثما كانوا، أن تهميش الشعب واحتقاره وهضم كرامته ونهب خيراته، وحرمانه من حقوقه، قد بلغ درجة لم تعد تطاق وأن الصبر قد نفد. وأن التعامل الأمني مع المطالب المشروعة للشعب لن يزيد الأمر إلا تعقيدا. وأن المدخل الوحيد، لتجاوز هذه الوضعية وتجنيب بلادنا وشعبنا الكارثة، هو الديمقراطية الحقيقية والتوزيع العادل للثروات.
أدان النهج الديمقراطي كل الاجراءات السياسية الأمنية وتسخير البلطجية في مواجهة حراك الريف والحملة المشبوهة في تخوين مناضلي الحراك، وكيل الاتهامات المجانية من طرف قادة احزاب الاغلبية ، يجدد تضامنه اللامشروط مع ساكنة الريف معبرا عن استعداده للانخراط في كل أشكال النضال من أجل دعم نضال جماهير الريف ومن أجل تحقيق مطالبها المشروعة بعيدا عن سياسة الالتفاف والاحتواء؛
كما طالب النهج برفع الحيف والاقصاء عن كافة المناطق المهمشة وتمكينها من حقها في ثروات وطنها التي يتم نهبها من طرف المافيات المخزنية.
اعتبر النهج الديمقراطي في بيانه التضامني مع الحراك الشعبي في الريف، منطقة الريف من أهم المناطق المهمشة بسبب تاريخها النضالي ضد الاستعمار الاسباني..
و أضاف البيان انه بسبب موقفها الوطني ومناهضتها للمخزن الذي قمع انتفاضة الريف في 59/58 بوحشية لا مثيل لها، مما عانى الريف من التهميش الممنهج والهجرة الى البلدان الاوروبية..
وأكد البيان ان الخلفية التاريخية، هي من فجرت يوم 28 اكتوبر 2016، حركة الكرامة ضد الحكرة على اثر طحن الشهيد "محسن فكري" في شاحنة الازبال الى جانب اسماكه مما يعكس ما يتعرض له الاقليم من تهميش وانتقام مخزني.. و مازال كل مناطق الريف والشمال منخرطة في معركة المطالبة بالحد المعقول من المطالب المشروعة في التنمية ورفع كل مظاهر الحيف والانتقام بما فيها عسكرة الريف.
و استنكر البيان استمرار سياسة النظام في التعنت والتناول الامني القمعي ازاء الحراك الشعبي في هذه المنطقة، سياسة مبنية على العسكرة والترهيب وتجنيد مليشيات من البلطجية المدربة لتخويف وارهاب المواطنين الذين يخرجون في مسيرات سلمية وحضارية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، اوالحملة المغرضة التي يشيعها المخزن عبر ابواقه الدعائية واحزابه المنبطحة حول مسرحية الانفصال والدعم الأجنبي بحسب تعبير البيان نفسه.
و أوضج البيان ان هذه السياسة الرجعية للمخزن لن تزيد الساكنة الا تشبثا بمطالبها العادلة وسوف تقوي فيها قيم التضامن والصمود والتماسك مثل ما كانت عليه وضعية الاباء والاجداد الأمجاد.
أدان حزب الاشتراكي -اقليم الحسيمة بشدة كل التصريحات التي ترمي ابناء الريف بتهم الانفصال و تلقيهم لتمويلات خارجية.
و أكد بيان الاتحاد الاشتراكي اقليم الحسيمة الذي توصلنا بمسخة منه، انه مافتئ يدافع عن المطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف التي تتوخى تنمية حقيقية و شاملة.
و شجب بيان الاتحاد كل المحاولات الدنيئة التي تهدف تمويه الراي العام الوطني و الدجولي بخصوص المطالب العادلة للحراك الاجتماعي عبر تسويق اطروحة الانفصال.
و طالب البيان وزير الداخلية بالكشف عن أدلة مادية تثبت ادعاءاته الرامية الى لصاق نزعة الانفصال بالحراك الاجتماعي بالريف.
و في الاخير دعا البيان الحكومة الى تغليب منطق المقاربة الاجتماعية و التنموية في التعاطي مع مطالب الحراك بدل نهج المقاربة الامنية الصرفة. متشبثا بالحوار الجاد كآلية لتجاوز ا لاحتقان الاجتماعي بالريف.
سجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي التجاوز الصارخ للمقتضيات الدستورية، رغم ضعفها، في اقتراح رئيس الحكومة المعين للوزراء بحيث أدت المشاورات إلى تكوين حكومة تقنوقراطية مقنعة بتغطية سياسية لأحزاب فاقدة لاستقلالية القرار، وفي غياب تحالف منطقي حول برنامج حكومي. مما يكرس الملكية التنفيدية وهيمنتها على الحقل السياسي و يبين بالملموس أن دستور 2011 ترك بياضات يتم استغلالها للتحكم في الاوضاع وأن مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية أصبح ضرورة ملحة.
و اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان لها توصلنا بنسخة منه ان الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الجزئية لحراك عشرين فبراير 2011 وتبخيس نتائج انتخابات 07 أكتوبر 2016، سيؤدي حتما إلى تعميق فقدان الثقة والمزيد من تيئيس الجماهير من جدوى العمل السياسي الشيء الذي سيؤثر سلبا على مشروع البناء الديمقراطي الذي لا زال مؤجلا.
كما أكد البيان على ان تضخيم الهاجس الأمني في مقاربة تدبير الشأن العام بمختلف أبعاده السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعمل على تكريس الفساد والاستبداد وتحويل الريع إلى أداة للتدبير واستقطاب النخب وتفريخ الجمعيات.
و تعتبر فيدرالية اليسار في بيانها أن مطلب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لم يعد قابلا للتأجيل من أجل إخراج البلاد من الأزمة المركبة التي تهدد التلاحم المجتمعي. كما أنه وفي ظل الحكومة الحالية الفاقدة للانسجام والفعالية فإن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مرشحة للتفاقم مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على أوضاع الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ومن تهديد لاستقرار البلاد.
كما أشار البيان الى أن هذا التراجع العام ببلادنا ياتي في سياق دولي مليء بالتوتر والمخاطر مع استمرار الأزمة المالية و تداعياتها و صعود اليمين المتطرف في العديد من الأقطار وما يرتبط بذلك من تشدد في الجيواستراتيجية الدولية ونشر الفوضى الخلاقة حيث من أبرز مؤشراتها العدوان الأمريكي الغاشم على سوريا الشقيقة؛ هذا العدوان الذي يشكل خرقا سافرا للشرعية الدولية والذي يستدعي الإدانة الشديدة من طرف كل أحرار العالم والقوى المدافعة عن العدالة والسلام.
و دعا بيان الفيدرالية القوى الوطنية والديمقراطية المناضلة والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للعمل المشترك بكل الصيغ الممكنة للدفاع عن فئات الشعب المغربي المعرضة للاستغلال والظلم والاضطهاد ومن أجل حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان باعتبار تقوية النضال الديمقراطي أولوية الأولويات لتمنيع البلاد ضد المخاطر و تأهيلها لرفع التحديات ببناء دولة الحق و القانون و محاربة الفساد.
و في الختام اكد البيان على ضرورة تفعيل التضامن مع كفاح الشعوب العربية والمغاربية في نضالها من أجل حقوقها المشروعة في التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكذا العمل على نصرة كل القضايا العادلة من أجل عالم أكثر عدلا وأكثر احتراما للبيئة.
أدانت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي العدوان الامبريالي الأمريكي على الشعب السوري،كما تدين الأنظمة العربية المتواطئة مع الإمبريالية و الصهيونية لفرض منطقة آمنة استراتيجيا للكيان الصهيوني .
و أعلن بيان النهج الديمقراطي الذي توصلنا بنسخة منه، إدانته لمختلف التدخلات الامبريالية و الخارجية سياسيا و عسكريا التي تستهدف تأبيد الحروب و نشر النزعات الطائفية و العنصرية في المنطقة.
و طالب البيان المجتمع الدولي بالتحقيق النزيه فيما جرى من استعمال للأسلحة المحظورة دوليا،و تحديد المسؤولية في هذه الجريمة ضد الإنسانية مع شجبه لكل الجرائم التي تستهدف المدنيين، و استعمال الأسلحة الكيماوية و غيرها أيا كان مرتكبو هذه الجرائم.
كما طالب ذات البيان كل القوى المحبة للسلام عبر العالم بوقف الحرب على الارض السورية وبانسحاب كل القوى الاجنبية من الاراضي السورية وبتمكين الشعب السوري من تقرير مصيره وتحقيق سيادته على كامل التراب السوري و إنهاء الاحتلال الصهيوني لمنطقة الجولان.
يذكر ان العالم شهد جريمة أخرى، من تنفيذ القوات الجوية الأمريكية في سوريا يوم الجمعة 07أبريل الجاري،باستهدافها القاعدة الجوية بمنطقة الشعيرات خلفت العديد من الضحايا و الخسائر المادية و البشرية.وقد استغلت هذه القوات الاستعمارية،ما وقع قبل يومين من تفجيرات استعملت فيها أسلحة كيميائية أو غازات سامة أو ما شابه ذلك.
الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بإمزورن تدين بشدة كافة أشكال الاعتقالات العشوائية التي طالت مجموعة من شباب المنطقة، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين الموقوفين على خلفية هذه الاحداث، وتجدد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .
كما أدان بيان النهج الديمقراطي بإمزورن الذي توصلنا بنسخة منه، أسلوب القمع والحصار المسلط على الاحتجاجات الجماهيرية، ولكافة أشكال الترويع والتخويف الذي بثته القوات المخزنية في نفوس الساكنة في ساعات متأخرة من الليل.
كما إعتبرت الكتابة المحلية أن ما حدث يتحمل فيه المخزن المسؤولية الأساسية جراء سياساته اللاشعبية واللاديمقراطية ، التي أضحت تنتج البؤس والحرمان والبطالة والهدر المدرسي ويكتوي من تداعياتها عموم أبناء الطبقات الشعبية الفقيرة بالريف وفي مقدمتهم الشباب.
و أكد بيان النهج إعتزازه وتأكيده على الطابع السلمي للنضالات الشعبية التي تخوضها الحركات الاحتجاجية بالمنطقة على رأسها نضالات الحراك الشعبي .
كما طالب البيان الجهات المسؤولة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف الحركات الاحتجاجية ضمن مقاربة سياسية شمولية تفضي إلى تنمية حقيقية بالإقليم .
و في الختام دعا البيان إلى التحلي باليقظة السياسية اللازمة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ النضالات الجماهيرية المتقدمة، والتصدي لكل المؤامرات المخزنية التي تتربص بالحراك الشعبي بما في ذلك الالتفاف على مطالبه الأساسية مؤكدا على أن الوحدة والتضامن والتنظيم هي الكفيلة بتقوية الحراك الشعبي واستمراريته حتى تحقيق مطالبه ، والاسهام في النضال العام للشعب المغربي من أجل التخلص من الاستبداد المخزني وبناء ديمقراطية حقيقية .
