فيدرالية اليسار الديمقراطي تطالب الإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورة و الملحة
سجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي التجاوز الصارخ للمقتضيات الدستورية، رغم ضعفها، في اقتراح رئيس الحكومة المعين للوزراء بحيث أدت المشاورات إلى تكوين حكومة تقنوقراطية مقنعة بتغطية سياسية لأحزاب فاقدة لاستقلالية القرار، وفي غياب تحالف منطقي حول برنامج حكومي. مما يكرس الملكية التنفيدية وهيمنتها على الحقل السياسي و يبين بالملموس أن دستور 2011 ترك بياضات يتم استغلالها للتحكم في الاوضاع وأن مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية أصبح ضرورة ملحة.
و اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان لها توصلنا بنسخة منه ان الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الجزئية لحراك عشرين فبراير 2011 وتبخيس نتائج انتخابات 07 أكتوبر 2016، سيؤدي حتما إلى تعميق فقدان الثقة والمزيد من تيئيس الجماهير من جدوى العمل السياسي الشيء الذي سيؤثر سلبا على مشروع البناء الديمقراطي الذي لا زال مؤجلا.
كما أكد البيان على ان تضخيم الهاجس الأمني في مقاربة تدبير الشأن العام بمختلف أبعاده السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعمل على تكريس الفساد والاستبداد وتحويل الريع إلى أداة للتدبير واستقطاب النخب وتفريخ الجمعيات.
و تعتبر فيدرالية اليسار في بيانها أن مطلب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لم يعد قابلا للتأجيل من أجل إخراج البلاد من الأزمة المركبة التي تهدد التلاحم المجتمعي. كما أنه وفي ظل الحكومة الحالية الفاقدة للانسجام والفعالية فإن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مرشحة للتفاقم مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على أوضاع الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ومن تهديد لاستقرار البلاد.
كما أشار البيان الى أن هذا التراجع العام ببلادنا ياتي في سياق دولي مليء بالتوتر والمخاطر مع استمرار الأزمة المالية و تداعياتها و صعود اليمين المتطرف في العديد من الأقطار وما يرتبط بذلك من تشدد في الجيواستراتيجية الدولية ونشر الفوضى الخلاقة حيث من أبرز مؤشراتها العدوان الأمريكي الغاشم على سوريا الشقيقة؛ هذا العدوان الذي يشكل خرقا سافرا للشرعية الدولية والذي يستدعي الإدانة الشديدة من طرف كل أحرار العالم والقوى المدافعة عن العدالة والسلام.
و دعا بيان الفيدرالية القوى الوطنية والديمقراطية المناضلة والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للعمل المشترك بكل الصيغ الممكنة للدفاع عن فئات الشعب المغربي المعرضة للاستغلال والظلم والاضطهاد ومن أجل حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان باعتبار تقوية النضال الديمقراطي أولوية الأولويات لتمنيع البلاد ضد المخاطر و تأهيلها لرفع التحديات ببناء دولة الحق و القانون و محاربة الفساد.
و في الختام اكد البيان على ضرورة تفعيل التضامن مع كفاح الشعوب العربية والمغاربية في نضالها من أجل حقوقها المشروعة في التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكذا العمل على نصرة كل القضايا العادلة من أجل عالم أكثر عدلا وأكثر احتراما للبيئة.
مواضيع ومقالات مشابهة
