المشاركات الشائعة
بـانورامـا
حقوق الانسان و الحريات
اخبار اجتماعية
نشر موقع "غلوبال ريسيرش" الكندي أسماء الدول السبعة المتورطة في دعم تنظيم مايسمى بـ"داعش"، مشيرًا إلى أن السعودية، قطر، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا وإسرائيل.
ونشر الموقع رسومًا توضيحية أعدها الكاتب والمؤلف الأمريكي تم أندرسون للنشر في كتابه الجديد الذي سيصدر قريبا تحت عنوان "الحرب القذرة في سوريا"، مشيرًا إلى أن الكتاب يتناول الدول الداعمة لداعش وطرق هذا الدعم. وفيما يلي مختصر عن دور كل منها في دعم داعش:
السعودية: في 2006 حصلت السعودية على توجيهات مباشرة من واشنطن لإنشاء داعش ـ الدولة الإسلامية في العراق ـ القاعدة، لمنع العراق من التقارب مع إيران.
وفي 2011 ـ وفقا للموقع، سلحت السعودية الانتفاضة المسلحة في مدينة درعا السورية، وقامت بتمويل وتسليح كل المسلحين الإسلاميين في سوريا، وحافظت على بقائهم منقسمين للحد من استقلاليتهم.
تركيا: قدمت تركيا للمسلحين الأجانب ممرا آمنا لدخول شمال سوريا، وأنشأت جبهة النصرة ـ القاعدة، بالتعاون مع السعودية، وقادت جيش الفتح لغزو شمال سوريا في 2015، كما استضافت قادة الإسلاميين، ونظمت عملية بيع النفط الذي تستولى عليه داعش، إضافة إلى تقديم العناية الطبية لداعش.
قطر: قدمت قطر في الفترة من 2011 ـ 2013، حوالي مليارات الدولارات للإخوان المسلمين المرتبطين بالمجموعات الإسلامية مثل مجموعة “فاروق” إف إس إيه. وبعد 2013 دعمت قطر تحالف جيش الفتح والمحور التركي ـ السعودي.
إسرائيل: منحت جميع المقاتلين الإسلاميين في سوريا بالأسلحة والإمدادات الطبية وكانت داعش والنصرة من بين تلك الجماعات التي حصلت على دعم إسرائيل، إضافة إلى نقاط التنسيق بمنطقة الجولان السورية التي تسيطر عليها.
بريطانيا: كما سلحت الجماعات الإسلامية في سوريا ـ المتمردين، بامختلف الأسلحة للعمل عن قرب مع جماعات القاعدة، واستمرت الإمدادات بصورة منتظمة لتلك الجماعات المسلحة.
فرنسا: اما فرنسا فسارت على نهج بريطانيا في مد المقاتلين الإسلاميين في سوريا بالسلاح بصورة منتظمة، كما يقول الموقع.
الولايات المتحدة الأميريكية: الدور الأمريكي في دعم داعش هو الأكثر شمولية، حيث وجهت ونسقت كل أنشطة الدول الداعمة لداعش، واستخدمت قواعد عسكرية في تركيا والأردن وقطر والعراق والسعودية لهذا الغرض.
يذكر ان الموقع أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإبعاد داعش عن المناطق الكردية وتركتهم يهاجمون سوريا، ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن الولايات المتحدة كانت تمد داعش بالأسلحة بصورة مباشرة عن طريق الاسقاط الجوي للأسلحة على مناطق داعش.
اندلعت يوم امس الخميس 6 يوليوز الجاري، اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للراسمالية المتوحشة في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، التي تستعد لاحتضان قمة قادة مجموعة العشرين اليوم الجمعة.
و قد تظاهر آلاف الناشطات والناشطون المناهضون للرأسمالية وهم يرتدون أقنعة لزعماء العالم، من بينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لاحتجاج ضد قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم في قمة مجموعة العشرين.و يشارك أشخاص ملطخون بالطين في عمل فني بعنوان "ألف شخصية" يوم امس في شوارع هامبورغ، احتجاجا على قمة مجموعة العشرين.
وبدات الاشتباكات، عندما اعترضت الشرطة سبيل مجموعة المتظاهرين المناهضين للرأسمالية في مسيرة حملت شعار: "مرحبا بكم في الجحيم"، شارك فيها الآلاف المتظاهرين القدمين من مختلف بلدان العالم، حمل بعضهم لافتات ورددوا شعارات من أمثال "مرحبا بكم في الجحيم" و"حطموا مجموعة العشرين". و قالبلتهم الشرطة الالمانية بالعنف مستخدمة خراطيم المياه ورذاذ الفلفل مما فرض عليهم دخولهم في المواجهة حيث رموا الزجاجات الفارغة والحجارة على الشرطة ، و أقاموا حواجز في الشوارع ، كما أُشعلت النيران في سيارة واحدة على الأقل، وتضرر الكثير من الاعمال التجارية في المنطقة، بحسب مزاعم الشرطة، مما اسفر عن عدة اصابات في الطرفين وهرعت الى عين المكان فرق الإسعاف الطبية لاسعاف المصابين.
ومن المتوقع أن يتجمع نحو 100 ألف شخص للاحتجاج اثناء افتتاح القمة في هامبورغ اليوم، وقد حذرت الشرطة في وقت سابق من أعمال عنف محتملة وقالت إنها صادرت عددًا من الأسلحة المصنوعة محليا. و ساعمل على نشر الشرطة نحو 20 ألف من عناصرها لمراقبة التظاهرة الرئيسية مع موعد انعقاد القمة، حيث تقول الشرطة إن "نحو 8 آلاف من المتظاهرين لديهم الاستعداد لارتكاب أعمال عنف، مما يشكل تحدياً كبيراً للقوات المكلفة بالحفاظ على الأمن اثناء القمة".
متابعة: يحيى افندي
كتب جيمس ربرت الكاتب الامريكي المتخصص في العلاقات الدولية، والمراسل السابق لمجلة "نيوزويك" في المغرب مقالا تحليليا حول الاحتجاجات بالريف و المغرب و ربط ذلك بالوضع المتردي الذي يعيشه المغرب في ظل فساد النظام و ديمقراطية الواجهة...، و يحمل النص عنوان "لماذا تصير الاحتجاجات في شوارع المغرب اكثر خطورة؟" و اليكم نص الترجمة الكاملة:
بعد مرور سبعة أشهر عن اغيال بائع السمك "محسن فكري"، في شاحنة جمع الازبال خلال المواجهة مع الشرطة، ما زال آلاف الشباب المغاربة يتحدّون نظام الملك محمد السادس باحتجاجات مكثفة في الشوارع، وفي الآونة الأخيرة، اتسعت رقعة الاحتجاج، ولم تعد محصورة على منطقة فكري الأصلية، في جبال الريف، بل وصلت إلى مناطق أخرى وعلى الخصوص إلى الدار البيضاء والعاصمة الرباط.
حاول محمد السادس امتصاص الغضب وإخماد الاحتجاجات بتقديم التعازي لأسرة محسن فكري، وبعد ذلك قام وزراؤه بسجن المسؤولين المحليين عن وفاة بائع السمك، وإقالة عامل الإقليم، وجددوا عزمهم على توفير التنمية الاقتصادية ومناصب الشغل للريف المهمش. وفي الشهر الماضي، حاولوا مرة أخرى إخماد الحركة الاحتجاجية باستعمال وسائل أشد ثقلا، وذلك باعتقال قادتها، وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
إلا أن المتظاهرين الشباب، وبشكل أكثر فأكثر من النساء - يواصلون احتلال شوارع المدينة، وإغلاق أسواقها بتنظيم إضرابات عامة، وكرد فعل على اعتقالات المتظاهرين هذا الشهر ردد بعضهم "انتهى الاحتجاج السلمي"، وتراشقوا مع الشرطة بالحجارة في الاشتباكات.
ويدلّ استمرار الاحتجاجات على أن تكتيكات محمد السادس لنزع فتيل احتجاجات المغاربة المطالبين بحكم ديمقراطي، وغير فاسد، انتهت مدة صلاحيتها. وإذا أراد الملك أن يحافظ على "الاستثناء المغربي" والاستقرار النسبي الذي يعيشه المغرب في عالم عربي مضطرب، فلم يعد بإمكانه إجراء تغييرات شكلية فقط تحافظ على الحكم السلطوي.
إن إصرار المغاربة على المطالبة بالتغيير الحقيقي، ومخاطر الاضطرابات العنيفة في حال تم تجاهل مطالبهم، آخذة في الازدياد. ومعها يتزايد خطر انتشار الحركات الإسلامية المتطرفة العنيفة في أوساط الشباب المحبط بشكل متزايد، هذه الحركات التي تم احتواؤها في المغرب حتى الآن.
إن المشكلة تكمن في كون محمد السادس غير قادر على إرساء الديمقراطية الحقيقية والشفافية التي يطالب بها المتظاهرون، لأن ذلك من شأنه أن يشكل خطرا على الفساد النظامي المستشري في ظل حكمه. إن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعترف بشكل روتيني بالفساد وأثره المدمر على الحكم في المغرب، لن تضغط على محمد السادس في هذا الاتجاه.
ملك الفقراء
يتوفر الملك محمد السادس على رأس المال السياسي لإنجاز الإصلاحات، وقد عبر عن نيته عند اعتلائه العرش. وخلال العقد الأول من حكمه، أعجب المغاربة والأجانب بصورته كـ "ملك للفقراء". وعد بتحقيق الإنفتاح في الفضاء السياسي في المغرب، وتوسيع حقوق المرأة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي اعتقلهم والده الحسن الثاني، كما سمح بإجراء تحقيق محدود في "حالات الاختفاء القسري" للمعارضين خلال فترة حكم والده، وحقق نموا اقتصاديا وخفض من الفقر المدقع بشكل ملحوظ.
سنة 2011، عندما وصلت احتجاجات الربيع العربي إلى المغرب، سارع الملك محمد السادس إلى إعلان الإصلاحات الديمقرطة لنظام الحكم. لكنه ظل يتحكم في هذه العملية بشدة، وذلك باختيار الأشخاص الذين سيكتبون الدستور الجديد، ومنع إجراء نقاش عمومي مفيد حول التغيير، والإسراع إلى تقديم مشروع الدستور الى استفتاء تم التصويت عليه رسميا بنسبة 98 فى المائة لصالح "نعم".
اعترف الدستور الجديد رسميا باللغة والثقافة الأمازيغيتين، ما أدى إلى التخفيف من مظلمة طال أمدها وساهمت في تأجيج احتجاجات الربيع العربي في البلاد. ورغم أن القوانين الجديدة تبدو ديمقراطية إذ تفرض على الملك اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول في البرلمان، إلا أنها أبقت على سلطات الملكية في التحكم في البرلمان وإضعافه من خلال منع أي حزب من الحصول على الأغلبية. سارع الملك إلى إجراء انتخابات دفعت إلى الأمام "إبن الشعب"، الاسلامي عبد الإله بن كيران، الذي عينه محمد السادس رئيسا للحكومة.
وهكذا أدت الاصلاحات، الحقيقية والمزعومة على حد سواء، وكاريزمية بنكيران إلى زرع قدر كاف من الأمل في التغيير، وساعدت القصر على عزل وقمع حركة 20 فبراير. كما مكنت حكومة محمد السادس من ربح الوقت وتفادي إصلاحات حقيقية تستجيب لمطالب الدمقرطة والتشغيل والخدمات العمومية مثل الرعاية الصحية، وبشكل أخص وقف الفساد الرسمي المستشري.
خمس سنوات مرت وضاع الكثير من الوقت. أكيد أن عمليات التحديث الاقتصادية التي قام بها الملك محمد السادس خلقت ثروات، وتظهر هذه الثروات أساسا في الأوساط الميسورة التي تتوفر على المسابح وملاعب الغولف التي تضم إشهارات لبيع الفيلات في ضواحي خارج الرباط ومراكش وغيرها من المدن. ولكن، في الوقت الذي قلّص فيه المغرب معدل الفقر الإجمالي بين عامي 2007 و 2014، فإن البطالة لا تزال مرتفعة بنسبة 9 في المائة بشكل عام، و 39 في المائة في صفوف الشباب الخطير في المدن. ولا تزال المناطق الواقعة خارج المثلث الواقع بين طنجة وفاس وأكادير متخلفة، بما فيها الريف الذي تم تهميشه لمدة عقود بسبب التوتر الذي طبع العلاقة بين سكانه الأمازيغ والملك الحسن الثاني.
إن أكبر عقبة أمام إرساء الديمقراطية وتحقيق تنمية أفضل هي الفساد المستشري في المغرب. غالبا ما يتحدث المغاربة عن الرشاوى التي يتلقاها الشرطة والأطباء والمسؤولون الحكوميون، كما أن هناك تقارير لرجال الأعمال المغاربة والصحفيين الاستقصائيين تصف السطو الممنهج على الاقتصاد من طرف القصر الملكي، وجزئيا من طرف الشركات التي يملكها محمد السادس وأسرته. في سنة 2009 تم تسريب برقية دبلوماسية أمريكية مما جاء فيها: "إن الممارسات الفاسدة التي كانت موجودة في عهد الحسن الثاني أصبحت أكثر مأسسة في عهد الملك محمد السادس". وبعدها كشفت تقارير للموقع الإستقصائي المغربي "لكم"، وكذلك في صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن جزء من هذه المنظومة الفاسدة، ما حدا بالسلطات إلى إغلاق موقع "لكم" واعتقال رئيس تحريره. وفي خطاب العرش للسنة الماضية، حث الملك المغاربة على "محاربة الفساد وفضح المتورطين"، ورغم ذلك يتم اعتقال الصحفيين المغاربة الذين يحققون في الفساد باستمرار.
قد يبادر الملك ومساعدوه على طبخ وصفة تجمع مرة أخرى بين تقديم الوعود وقمع الاحتجاجات الحالية لإخمادها مثلما فعلوا أيام الربيع العربي. إلا أن مزاعمهم في الإصلاح لنزع فتيل الغضب الشعبي والاضطرابات العنيفة يصبح في كل مرة أقل فعالية، وأكثر خطورة.
عن الكاتب الامريكي: جيمس ربرت
ترجمة: ترجمة سعيد السالمي
و أدان الاتحاد العام لطلبة تونس التدخل القمعي للسلطة من خلال حملات التطويق العسكري و الإعتقالات مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
و أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان اطلع عليه الموقع، عن مساندته التامة و اللامشروطة للتحركات الإحتجاجية السلمية لسكان منطقة الريف المغربية مشددا الاتحاد على دعمه للمطالب المشروعة للمحتجين و مطالبته الحكومة المغربية بالتعاطي الجدي معها.
و شدد البيان ذاته رفضه القطعي للتضييق على العمل الصحفي و حرية الصحافة و الإعلام من خلال إعتقال عدد من الصحفيين الميدانيين الذين قاموا بتغطية التحركات. مؤكدا اهتمام الإتحاد العام لطلبة تونس بدعمه المبدئي لكل قضايا التحرر الوطني و الإنعتاق الإجتماعي.
و ذكر البيان ان مدينة الحسيمة المغربية شهدت يوم 28 اكتوبر 2016، إنطلاقة تحركات إحتجاجية شعبية بمنطقة الريف، على إثر مقتل شهيد لقمة العيش بائع السمك "محسن فكري"، حيث خرج سكان المنطقة للإحتجاج ضد سياسات الظلم و التهميش مطالبين بفتح تحقيق في مقتل الشهيد محسن فكري و معاقبة المسؤولين عنه و تحقيق مطالب اجتماعية، اقتصادية و حقوقية (إنشاء مستشفى مركزي، خلق مشاريع صناعية و تنموية لتأهيل المنطقة، الحد من البطالة، إسقاط ظهير العسكرة ، إنشاء نواة جامعية،..) إلا أن النظام المغربي واجه هذه المطالب بمزيد من القمع و التهميش من خلال التطويق العسكري للمنطقة، و شنه يوم 26 ماي 2017، حملة مداهمات و قمع و إعتقالات واسعة في صفوف النشطاء و الزج بهم في السجون و إتهامهم بتهم واهية، و شملت هذه الحملة عددا من الصحفيين الميدانيين الذين قاموا بتغطية التحركات إلا أن هذا القمع لم يمنع المحتجين من مواصلة تحركاتهم السلمية رافعين شعار الحرية للمعتقلين و متمسكين بمطالبهم.
نشرت الصحيفة الاسبانية “Correodiplomatico”، أن “السلطات المغربية تتمزق وبدأت تظهر عليها، ولأول مرة، أعراض خطيرة ناتجة عن ضعف بنيتها الداخلية، لاسيما بعد فشلها في إيجاد حلول مناسبة ترضي ساكنة الريف التي نفد صبرها”، وقالت: “يبدو أن الملك محمد السادس وجد نفسه وحيدا أكثر من أي وقت مضى في مواجهة مسؤولية القيادة؛ وذلك من خلال التأمل في صيغ لمعالجة الأزمة وتحقيق السلم الاجتماعي في مدينة الحسيمة التي تطبعها أجواء التشنج”.
وأشارت الصحيفة الاسبانية، إن المخزن المغربي هو سبب المشاكل عوض الحلول؛ إذ يفتح مجالا للحوار ويشن في الآن ذاته سياسة تعمل على تأجيج الوضع الحساس، عبر ممارسة الترهيب في حق ساكنة الريف، وهو ما سيجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، موضحة أن “الأسوأ هو أن الدولة تعطي الانطباع بأنها لا تدري ماذا تفعل، وهو ما يتضح من خلال نهجها لأسلوب العصا والجزرة”.
وتحدثت الصحيفة في مقالها المعنون: "الحسيمة.. سجن مفتوح"، أن جهاز الأمن المغربي مرتبك ومقسم بشأن الأجوبة التي يقدمها، رغم أن الجميع متفق على أن السياسة الأمنية غير فعالة وهدامة بلغت حدودا ما كانت لتصل إليها، مشيرة إلى أن الحكومة المزعومة لا تقوم بدورها كمحاور، إضافة إلى الدور الحزين والغائب والتافه والمثير للشفقة لرئيس المؤسسة التنفيذية سعد الدين العثماني.
وأضافت إلى أن المشروع الافتراضي للجهوية المتقدمة ظل فقط حبرا على ورق، والمؤسسات والإدارات لا تتفاعل ولا تقوم حتى بدور الوساطة بين الأطراف المتنازعة”، مردفا أن “المتظاهرين سواء في جهة الريف أو غيرها من المناطق المغربية لا يطالبون بتغيير النظام، والأمر لا يتعلق بحركة ثورية، وإنما إصلاحية لم تجد أطراف حوار معترفا بها، وهذه هي المشكلة الكبيرة التي يواجهها العاهل المغربي الذي يجد نفسه وحيدا وقت الحقيقة.
كما حذر نفس المصدر الإعلامي، من شرخ اجتماعي وسياسي خطير يهدد بابتلاع البلاد ويدفعها إلى حالة من اللااستقرار، خاصة أن بعض الأطراف لا تترد في تشجيع عصابات البلطجية لزرع الفتنة بين المغاربة، ضمن اختبار خطير للمواجهة المدنية، مبرزة في السياق ذاته أن هذه الأطراف تعمل أيضا على شن حملة التضييق والقصف الإعلامي في حق ريفيين، من خلال اتهامهم بتلقي الدعم من طرف الجزائر وجبهة البوليساريو، حيث إن استراتيجية الدولة تسعى إلى البقاء على هذا الحال إلى حين بلوغ عطلة فصل الصيف التي تعرف فيها مدينة الحسيمة تدفق السياح والمهاجرين القاطنين بأوروبا، وهو ما سيساهم في تهدئة المياه العكرة، تقول الصحيفة الإسبانية التي أوضحت، بناء على مصادرها الخاصة، أن المظاهرات التي تجوب شوارع العديد من المدن الريفية لن تتوقف إلا في حالتين: أولا إطلاق سراح جميع المعتقلين بعفو ملكي، وثانيا الاستجابة للحد الأدنى من المطالب.
واختتمت الصحيفة مقالها بأن تواجد آلاف من عناصر الأمن بمدن الريف المغربي حوّل المنطقة إلى سجن مفتوح بالهواء الطلق يحوي نساء ورجالا وأطفالا ذنبهم الوحيد أنهم ريفيون ويعيشون في مكان تخالف فيه أبسط الحقوق المنصوص عليها في دستور 2011، قبل أن تلخص مقالها التحليلي بالقول: إن المشاكل تتراكم على الملك محمد السادس الذي يواجه أزمة كبيرة..، وفق تعبير الصحيفة الاسبانية.
بتصرف
بتصرف
في بداية حراك الحسيمة نشر برنامج الأمم المتحدة تقرير حول "الشباب وتوجهات التنمية البشرية في وضع متغير" تنبأ بِمَوْجة ثَانية من الاحتجاجات، رغم تطور مناعة النظام بعد 20 فبراير 2011، ولا زال الشباب المغربي (15-29)حسب آخر احصائية للبنك الدولي غير مُتمدرس و عاطل فيما يتجه العالم الى أجندة 2030 لتنمية المستدامة.
ويشكل المراهقون والشباب،ثلث سكان المغرب،لكنهم بَعِيدُون عن الرهانات الاستراتيجية لاقتصاد بلدهم، مما يؤكد أن البلاد ستعرف موجة ثانية من الاحتجاجات،وبدت "الأجندة التنموية، وتوزيع الثروة" شعاران للمرحلة الحالية، بعد عجز الاقتصاد الغير المُنَظَم عن دفع فاتورة السلم الاجتماعي، وزيادة معدلات عدم المساعدة الاجتماعية جراء التهميش، وتبعية الشباب للموارد العائلية إن وُجدت أصلا، وهو ما أدى لثورة على النظام الاجتماعي، و أنظمة الحماية لرّغبة في المساواة، ورفض كل أشكال التمييز الاقتصادي وهذا هو الوجه الجديد لثورة الريف و المناطق التي لحقت بركبهــا أو التي سوف تنظم لهــا لاحقـــا.
الحراك في الشوارع المغربية حاليا ليس سياسي رغم محاولة تسييسه من طرف النظام لإن التحولات تنذر، بنهضة تجمع كل فئات الشعب،لإعادة اقتسام الثروة الوطنية، فالخلافات لم تعد قابلة لتمديد والتمطيط والتأويل في نُقطة مفصلية، تجزم أن تعريفا جديداً حدث للحظة التغيير الأكثر سلمية و وعياً،لإن المسألة الاقتصادية تدفع المحتجين الى عدم تسجيل خسائر في الممتلكات،الخاصة والعامة،لتؤكد الرابط، بين الموجة الجديدة من الاحتجاجات، و التوزيع العادل لثروة والتنمية المستدامة،وما دام هناك بطالة فليس هناك استقرار.
الفقرات التي جاءت في التقرير الأممي، تجزم أن المأزق في عدم الوصول الى العدالة والمساواة، أمام الفرص المنصفة في المجتمع،بهدف تجاوز ممارسات التمييز على أساس الهوية، و المعتقد والعرق..
يضيف التقريرالاممي إنها إرادة وصراع الإرادتين المدنية والأبوية، يؤس لفصل جديد انطلق من الشارع، ولا يمكن الإطمئنان على الأفق بسبب الاحتقان الاجتماعي، و للأسباب الاقتصادية علاقة مباشرة، تتعلق بالثروة،ويرتفع مؤشر الفعل،داخل فئة الشباب ما يزيد عن %25 فيما يبقى حدود %12 من باقي الأجيال،فهذه الفئة تقاطع صناديق الاقتراع وتنزل الى الشارع في كل حدث صادم.
وهذه المؤشرات تنبئ بخطورة ما يعتمل في الساحات، و الثورة الشبابية أو الموجة الثانية من حراك المنطقة، ستغير مؤشرات توزيع الثروة، أو يعلن الجميــع الثورة السلمية في ظروف جد صعبة.
التقرير الأممي يلخص كــل سلوكيات الزفزافي وما ذهب اليه في وقفاته ومسيراته، و كأن هذا التقييم الأممي نطق بما يخالج أهل الحراك من شعور ومطالب وتمنيات جلهــا اجتماعي اقتصادي تحاول الدولة تسييه عبر بلاغهــا المشؤوم حول الانفصال، لتهريب النقاش الحقيقي حول الثروة والعدالة ومحاربة الفساد و الثنمية…
حكم القضاء الاسباني يوم الخميس 23 فبراير الجاري، بالسجن اربعة اعوام ونصف العام على الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي "رودريغو راتو"، وأدين بالاستيلاء على أموال دون وجه حق وكذلك رئيس بنك كاخا مدريد السابق ميجيل بليسا الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات.
من جانبه ، نفى "راتو" ارتكاب أية مخالفات مالية على الرغم من عدم قيامه بالكشف عن استغلال هذا المبلغ الكبير في شراء سلع كمالية باهظة في اقرارته المقدمة للضرائب.
وذكرت الصحافة الاسبانية، أن "راتو" تورط مع آخرين في اختلاس نحو 12 مليون يورو -و مايعادل 12,7 مليون دولار- من اثنين من البنوك الإسبانية كان يتولى إدارتهما، وذلك بين عامى 2003 و2012.
و تجدر الاشارة أن "راتو" تولى منصب مدير صندوق الدولي بين عامي 2004 و2007، قبل أن يشغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة اليمينية بإسبانيا، وكان من الشخصيات البارزة في الحزب الشعبي الحاكم - يحاكم إلى جانب64 مسؤولا وعضوا سابقا في مجلس إدارة بانكيا ومؤسسه بنك الادخار كاخا مدريد، وبعد فترة ولايته في صندوق النقد الدولي ترأس راتو بانكيا لمدة عامين قبل أن تنقذه الدولة من الانهيار في 2012.
أصدرت محكمة بالما ديمايوركا فى إسبانيا، يوم الجمعة 17 فبراير الجاري، حكمًا بالسجن 6 سنوات و3 أشهر وغرامة مالية تقدر بنصف مليون يورو على أيناكى أوردانجارين زوج أخت الملك فيليبى السادس، لتورطه فى قضايا فساد وتهرب ضريبى.
في الوقت الذي برأت فيه نفس المحكمة شقيقة الملك كريتسينا دى بوربون فى هذه القضية التى طالت زوجها إنياكى أوردانجارين لاعب كرة اليد السابق فى المتخب الإسبانى، ولكن حكمت عليها بأداء غرامة مالية تفوق 260 ألف يورو لمسئوليتها المدنية، ولمساعدته فى عمليات الغش الضريبى.
يشار إلى أن المعهد عقد مؤتمرات متعلقة بالرياضة مع دييجو توريس والذي تم معاقبته بالسجن 8 سنوات ونصف اليوم في محكمة في بالما دي مايوركا. وقال محامي الأميرة ميكيل روكا إنها تشعر "بالرضا بالإعتراف بأنها بريئة"، وتعتقد أن زوجها غير مذنب كذلك. و الأميرة ستسدد 265 ألف يورو كغرامة بسبب استفادتها من التزوير الذي قام به زوجها دون دراية بما فعل، وإنه سيتم استئناف الحكم الصادر بحق زوجا أمام المحكمة العليا والتي من الممكن أن تلغي الحكم.
وتجدر الاشارة ان قضية يورندانجارين تتلخص في استخدم لقبه "دوق بالما" الملكي في اختلاس 6 ملايين يورو من الأموال العامة لصالح معهد "نووس" غير الهادف للربح الذي يديره، و الدعوى شملت 17 شخصا متهمين بعمليات فساد مالى عبر جمعية نووس الخيرية التى يملكها أوردانجارين بمشاركة رجل الأعمال دييجو توريز، وحجم الأموال التى اختلسها تقدر بنحو 6 ملايين يورو. و الأميرة كريستينا توبعت بتهمة التهرب الضريبي.
تقدمت منظمة "شيربا" الفرنسية بشكوى لدى القضاء الفرنسي في باريس، يوم الثلاثاء الماضي، ضد الشركة الفرنسية - السويسرية "لافارج ـ هوسليم" لإنتاج الأسمنت ومواد البناء، بتهمة "تمويل الإرهاب والشراكة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واعتمدت منظمة"شيربا" في دعوتها على عدة مصادر خاصة وثائق وشهادات عمال ومهندسين اشتغلوا في شركة الاسمنت "لافارج سوريا" في مدينة جلابيا قرب منبج شمال سوريا، ما بين 2013 و2014 حيث كان تنظيم داعش وتنظيمات مسلحة أخرى تسيطر على هذه المنطقة، وبالتالي اضطرت الشركة للتعامل معها. وقدمت الشكوى لأول مرة بالشراكة مع المركز الأوروبي للدفاع عن الحقوق الإنسانية والدستورية، وقدامى موظفي شركة لافارج ـ سوريا التابعة للشركة الأم في باريس.
و أكدت السيدة ليزا ريو، المتحدثة باسم منظمة "شيربا" إن بحوزتها أدلة تثبت أن مصنع لافارج دفع أموالا وضرائب لتنظيم داعش للسماح له بمرور البضائع والعمال في نقاط التفتيش التي كان يسيطر عليها. مضيفة انها تتوفر على وثائق تحوي أختام الدولية الإسلامية مؤرخة وتثبت حصول التنظيم على أموال طائلة من شركة لافارج، مقابل السماح بعمل المصنع بشكل طبيعي، وهو ما يعتبر في القانون الدولي "تمويلا لجماعات إرهابية" حسب المتحدثة باسم منظمة شيربا. كما إن لافارج وقعت عقودا اشترت من خلالها موادا نفطية من تنظيم داعش من أجل ضمان استمرار تشغيل المصنع.
تحولت شركة "لافراج" إلى "لافارج أولسيم" منذ 2014، نتيجة الاندماج بين شركة لافارج الفرنسية للأسمنت، وشركة أولسيم السويسرية، لتصبح أضخم شركة للأسمنت في العالم، وبلغت قيمتها السوقية بعد الاندماج حوالي 50 مليار دولار أمريكي وتحقق أرباحا سنوية بنحو 7 مليارات دولار. وتعمل الشركة في 90 دولة حول العالم، وتمثل الأسواق الناشئة مثل أسواق الشرق الوسط و أمريكا وأفريقيا 60٪ من مبيعاتها، ويعمل بها ما يزيد عن 100 ألف موظف حول العالم ،وتبلغ الطاقة الانتاجية للشركة من مواد البناء ما يقارب 370 مليون طن سنويا.
يذكر أن "لافارج المغرب" هو أحد فروع المجموعة الأم، ويمتلك فيها ملك المغرب محمد السادس منذ 2009، عن طريق الهولدينغ الملكي "الشركة الوطنية للاستثمار"، % 50 من أسهمها، وتستحوذ "لافارج" على إنتاج الإسمنت بالمغرب بعد اندماجها مع "هولسيم"، و أن التهرب الضريبي نحو الملاذات السرية، يورط ملك المغرب محمد السادس في تمويل تنظيم داعش رغم اغراق قنواته الرسمية و الشبه الرسمية بأخبار عن محاربة النظام الملكي وأجهزته القمعية للإرهاب والجريمة المنظمة.
بتصرف عن "القدس العربي"
بتصرف عن "القدس العربي"
أفادت مصادر اعلامية ايطالية ان زلزالا قويا بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب حوالى الساعة الواحدة و النصف (1:30 ت غ) وشعر به سكان روما، وسط إيطاليا، موقعا العشرات من القتلى والجرحى، وملحقا أضرار مادية ضخمة ببلدة أماتريسي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قويا ضرب وسط شبه الجزيرة الايطالية، مضيفة أنه جرى تسجيل مركزه على بعد 10 كيلومترات من بلدة نورتشا في منطقة أومبريا، التي تبعد نحو 150 كم من روما.
وأشارت شهادات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية إلى انهيار مبان في المنطقة التي ضربها الزلزال.
و صرحت رئيس بلدية بلدة أماتريسي الصغيرة، التي تبعد 40 كيلومترا إلى الجنوب من نورتشا، لقناة "سكا تي جي 24"، إلى أن بلدته دمرت جزئيا جراء الزلزال، وأن هناك أناسا محاصرون تحت الأنقاض بعد انهيار عدد من المباني.
وتبعت الزلزال هزات ارتدادية عدة، بينها واحدة بلغت قوتها 3.9 درجات في مقاطعة بيروجيا، وأخرى شعر بها سكان العاصمة الإيطالية بعد ساعة من الهزة الارتدادية الأولى.
وقالت وسائل الإعلام المحلية أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع الى 41 قتيلا كحصيلة أولي و مازالت الابحاث جارية لانقاذ الضحايا تحت الانقاذ وينتظر وصول تعزيزات ومساعدات لمساعدة الضحايا.
وتجدر الاشارة ان زلزالا سابقا ضرب بقوة 6,3 درجات اوقع اكثر من 300 قتيل في منطقة اكيلا (وسط) في ابريل 2009.
نشر الديوان الملكي الإسباني لأول مرة تقرير المراقبة المالية لحسابات المؤسسة الملكية لفيليبي الأول والتي قام بها مكتب محاسبة خارجي، حيث أكد أن القصر صرف الميزانية المخصصة له والتي تبلغ سبعة ملايين و775 ألف يورو بشكل سليم وأنه ترك فائضا ماليا.
وتعتبر هذه أول مرة يقوم مكتب محاسبة غير تابع للدولة الإسبانية بمراجعة المصاريف وأين صرفت، كما اقتصدت المؤسسة الملكية وتركت فائضا ماليا يقدر بـ 177 ألف يورو. وصادقت مصلحة الضرائب على التقرير بعد مراجعته. كما أنه لأول مرة يتم نشر التقرير وأصبح من حق المواطنين الاطلاع عليه، ويوجد في موقع المؤسسة منذ 31 مايو 2016.
وتتضمن ميزانية القصر مصاريف متنوعة ومنها تأدية مرتبات الموظفين التابعين للقصر وشراء السيارات ولوازم أخرى علاوة على مرتب الملك فيلبي السادس ووالد الملك خوان كارلوس ووالدته وأفراد آخرين من العائلة الملكية.
وتعتبر ميزانية القصر الملكي الإسباني من أصغر الميزانيات الخاصة بالمؤسسات الملكية في العالم، حيث لا تجاوز سبعة ملايين و775 ألف يورو في حين ان ميزانية القصر الملكي في المغرب لعام 2016 تعادل 240 مليار سنتيم أو 2.4 مليار درهم، أي نحو 240 مليون يورو أي ما يعادل بحوالي 34 مرة ميزانية القصر الملكي في اسبانيا.
وكان ملك إسبانيا قد قرر نهاية مارس الماضي رفع راتبه السنوي ورواتب أعضاء الأسرة الحاكمة في البلاد بنسبة 1% لكل منهم. وقال القصر الملكي آنذاك إن الملك قرر رفع راتبه السنوي خلال 2016 ليصل إلى 237 ألف يورو، كما قرر رفع راتب زوجته ليتيزيا إلى 130 ألف يورو خلال العام، بينما قرر رفع راتب والده خوان كارلوس (78عاما ) إلى 189 ألف يورو، وراتب والدته صوفيا إلى 106 الآف يورو خلال .2016 كما قرر ملك اسبانيا أيضا رفع رواتب العاملين في القصور الملكية بنسبة 1% أيضا.
يتلقى البيت الملكي خلال العام الجاري ما مجموعه 7.8 مليون يورو من الخزانة الإسبانية، وهو نفس المبلغ الذي يتلقاه منذ عامين. ويعود أمر توزيع تلك الأموال واستخداماتها إلى الملك وحده. و سبق للقصر الملكي الإسباني ان نشر بشكل مبدئي قائمة بـ 362 هدية تلقاها أفراد العائلة المالكة خلال 2015، من بينها ربطات عنق وزينة للأكمام تلقاها الملك، وألعاب أطفال كحيوانات لابنتيه ليونور وصوفيا. و في هذا الصدد أصدرالملك فيليب السادس مرسوما بألا يتلقى أحد من أفراد أسرته هدايا من شأنها الإضرار بسمعة الملكية. جاء ذلك في الوقت الذي فشلت فيه أسبانيا في خفض معدل الدين العام لها خلال العام الماضي إلى المستوى المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي .
فهل سيقوم القصر الملكي المغربي بنفس الشيء اي بتخفيض ميزانية القصر الملكي نظرا للظروف التي يمر بها الاقتصاد المغربي و ميزانية الدولة وتراكم الديون على الدولة المغربية التي وصلت الى الخط الاحمر حسب تقرير بنك المغرب الاخير ام ان سياسة التقشف تظل بعيدة عن ميزانية القصر الملكي وتقتصر كالمعتاد على القطاعات التي لها علاقة بمصالح الشعب وحده مع العلم ان العائلة الملكية العلوية لها مداخيل من شركاتها "الهولدينغ الملكي" التي تتاجر في كل القطاعات الاقتصادية بالمغرب و تستفيد بالعديد من الامتيازات التي يوفر لها من موقعها في الحكم.
متابعة/ ألف بوست
أفادت "فرانس 24" ان حركة اضراب العمال في فرنسا ضد إصلاح قانون العمل دخل مرحلة جديدة مع تعطيل مصافي تكرير النفط والمحطات النووية، وتحدثت انها المضربون يعتزمون تكثيف تحركاتهم عبر تنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة في فرنسا.
وذكرت ذات المصادر ان المواقع النفطية ماتزال مطوقة أو متوقفة عن العمل تزامنا مع خلل متوقع في عمل الموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية، دعت النقابات المعارضة لإصلاح قانون العمل في فرنسا الخميس إلى يوم تعبئة جديد، واليوم هو الثامن من أيام أخرى دعت إليها النقابات بانتظام منذ مارس للتظاهر ضد مشروع القانون الذي يرى فيه العديد تهديدا لحقوق الموظفين. وللضغط على الحكومة الاشتراكية، تمت الدعوة إلى حركة احتجاج في 14 يونيو في باريس.
وتتحدث المصادر الاعلامية، ان مصافي التكرير ومستودعات النفط باتت في صلب الحركة الاحتجاجية. حيث تباطأ الإنتاج أو توقف في خمس من أصل ثماني مصاف، فيما توقف العمل كليا أو جزئيا في 4 آلاف محطة للتزود بالوقود وفق ما أظهر تطبيق هاتفي يستخدمه سائقو السيارات على نطاق واسع. وستكون عملية نقل النفط أكثر صعوبة الخميس، مع توقف العمل المقرر في معظم الموانئ، تلبية لدعوة وجهها الاتحاد العام لعمال الموانئ والمرافئ.
وأمام تصعيد التحركات الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء مانويل فالس الخميس إلى إمكانية إجراء "تعديلات على إصلاح قانون العمل لكنه استبعد أي "تغيير في الإطار" أو سحب للنص. كما سجلت مواجهات مساء الخميس بين رجال الشرطة و"متظاهرين ملثمين" خرجوا عن الموكب حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.و في منطقة فوس سور مار فإن سيارة داهمت حاجزا بشريا لمتظاهرين وأوقعت جريحا هو في حالة خطيرة حسب الشرطة. ومنذ الأسبوع الماضي بدأت الاحتجاجات تنظم في شكل إضرابات، فدعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل "سي جي تي"، فيليب مارتينيز، الذي قام بتصعيد النزاع قبل أيام، إلى "تعميم الإضراب".
ومدد الاتحاد تحركه 24 ساعة إضافية حتى الجمعة "ردا على القمع" خلال عملية فك الطوق عن مداخل مستودع النفط في منطقة فوس سور مير في جنوب فرنسا. فكانت التحركات قد أدت خلال الأيام الأخيرة إلى عرقلة العمل في عدد من الموانئ، بينها سان نازير ولوريان وبريست (غرب البلاد).
وأعلنت رئاسة الحكومة اليوم الخميس أن مانويل فالس سيستقبل السبت الجهات الفاعلة في قطاع النفط. في الأثناء تجمع الآلاف من عمال الموانئ في ساحة عامة بمدينة لو هافر الفرنسية اليوم وأطلقوا قنابل الدخان.
وكانت الحكومة قد اختارت الأربعاء اللجوء إلى القوة في مواجهة هذه العقبات، فأرسلت عند الفجر قوات أمنية لفك الطوق عن المستودعات. وقال الرئيس فرانسوا هولاند خلال جلسة مجلس الوزراء: "سيتم القيام بكل ما يلزم لتأمين الإمدادات بالوقود للفرنسيين"، حسب المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول. وبدأت فرنسا الأربعاء استخدام احتياطها الاستراتيجي من المواد النفطية الذي قالت سيدوم 115 يوما.
ولجأت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب، إلى اللجوء لأداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى دون طرحه للتصويت. وتقول الحكومة إن النص يجيز للمؤسسات مزيدا من المرونة من أجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها عن عشرة بالمئة. لكن منتقدي قانون العمل يعتبرون أنه يعزز أوضاع أصحاب العمل على حساب العمال.
وسيؤدي التحرك الاحتجاجي إلى اضطرابات في وسائل النقل، وشهدت شركة السكك الحديدية "أس أن سي أف" منذ الأربعاء إضرابها الخامس منذ مارس. أما في ما يخص الطيران فقد أوصت المديرية العامة للطيران المدني الخميس الشركات بخفض حركة رحلاتهم بنسبة 15 بالمئة في مطار أورلي الباريسي.
وسعى الاتحاد العام للعمل إلى توسيع حركته لتشمل قطبا إستراتيجيا آخر هو محطات توليد الكهرباء، وتخيم تهديدات بانقطاع الكهرباء في فرنسا إذا استمر التصعيد. وانضمت نقابة أخرى إلى هذا التحرك داعية عمال الكهرباء والغاز إلى التعبير عن رفضهم لمشروع إصلاح قانون العمل.
أفادت وسائل إعلام بلجيكية،ان عشرات الالاف من المتظاهرين نزلوا اليوم الثلاثاء 24 مايو، إلى شوارع بروكسل للمشاركة في االمسيرات العمالية، التي دعت اليها المركزيات النقابية للتنديد بخطة الحكومة المعروفة بـ"خطة بيتيرس" لإصلاح قانون العمل.
ورفع المتظاهرون عدة شعارات منتقدة خطة الحكومة التقشفية في اصلاح قانون العمل "طفح الكيل" و"لا لـ45 ساعة عمل أسبوعيا" و"كفوا أيديكم عن معاشاتنا التقاعدية" و"الانجازات الاجتماعية للجميع"، وشعارات أخرى تطالب الحكومة بالتنازل عن خططها لخفض ميزانية قطاع الصحة ورفع سن التقاعد وتقليص رواتب موظفي المؤسسات الحكومية بحسب المصادر الاعلامية البلجيكية.
و ذكرت ذات المصادر وقوع اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد أن خرق هؤلاء المسار السلمي للمظاهرة وبدؤوا برشق الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية مما أدت الاشتباكات إلى إصابة 10 أشخاص، وشرطيين اثنين على الأقل خلال المواجهات التي اندلعت أثناء مظاهرات حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل نظمتها نقابات وقوى معارضة ضد سياسات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبهم، دان منظمو المسيرات الأفعال التي أدت إلى المواجهة مع رجال الأمن، مصرين على أن مثيري الشغب لا علاقة لهم بمسيرة المتظاهرين المنظمة وانضموا إليهم لاحقا. و قد استخدمت الشرطة خراطيم المياه ورذاذ الفلفل لتفريقهم وفق نفس المصادر.
كشفت وثائق بنما أن سلمان بن عبد العزيز ملك العربية السعودية قد قام بتمويل الحملة الانتخابية لزعيم حزب الليكود اليمين الصهيوني بنيامين نتنياهو، ولم يعلق القصر الملكي في الرياض على هذه الأخبار، لكن التقارب الحاصل بين السعودية وإسرائيل مؤخرا في قضايا الشرق الأوسط يجعل كل الاحتمالات واردة.
وصرح زعيم حزب العمال وعضو البرلمان في كنيسة الدولة الصهيونية، إسحاق هيرزوغ الاثنين من الأسبوع الماضي أن الملك سلمان وضع السنة الماضية 80 مليون دولار في حساب في شركة لجزر العذراء البريطانية لمواطن إسرائيلي بهدف تمويل الحملة الانتخابية لنتنياهو، واعتمد زعيم حزب العمال على وثائق بنما التي سربها ائتلاف الصحافيين التحقيقيين الدوليين.
ومن المرجح ان اليفتح قضاة الاحتلال الصهيوني تحقيقا في تمويل السعودية للحملة الانتخابية لنتنياهو، الأمر الذي قد يؤدي الى إقالته وقد يمتد التحقيق الى السعودية.
ولم يصدر الى حدود اللحظة اي تعليق للنظام الملكي السعودي عل هذه الأخبار التي اهتمت بها معظم وسائل الاعلام العالمية، ويأتي هذا الخبر في سياق التقارب الحاصل بين السعودية وإسرائيل، حيث بدأ أمراء من السعودية مثل الوليد بن طلال والأمير تركي في مغازلة دولة الاحتلال الصهيوني لمواجهة إيران والمناداة بتحالف معها في الشرق الأوسط.
والتزمت نظام أل سعود الصمت إزاء سياسة الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، حيث غابت القضية الفلسطينية من أجندة الرياض خلال السنوات الأخيرة. وتحاول السعودية بناء زعامة في العالم الإسلامي السني في مواجهة إيران وليس في مواجهة الاحتلال الصهيوني. وقد انخرطت السعودية في حرب عدوانية على الشعب اليمني واخرى على الشعب السوري عبر دعم عدد من التنظيمات المتطرفة بالمال و السلاح في تدخل سافر في الشان اليمني و السوري ضدا على مثياق الامم المتحدة.
تصرف
خرج آلاف الأمازيغ للاحتجاج في الذكرى الـ36 للربيع الأمازيغي، في تيزي أوزو كبرى مدن ولاية تحمل الإسم ذاته بمنطقة القبائل شرق الجزائر، بدعوة من حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وحركة "MAK" للحكم الذاتي لمنطقة القبائل الجزائرية.
ونظم المحتجون مسيرتين، وحضرتهما عدة شخصيات من التنظيمن المذكورين منها محسن بلعباس والسعيد سعدي وعلي يحيى عبد النور وبوعزيز أيت شبيب، كما رفع المتظاهرون الأعلام الأمازيغية، مرّددين شعارات تطالب بإقرار حقوق أكبر للثقافة الأمازيغية، فيما طالب آخرون بحكم ذاتي لمنطقة القبائبل الأمازيغية، وبضمان تنمية اقتصادية أكبر لهذه المنطقة، كما احتفلت شعارات بدسترة الأمازيغية.
ويعود اسم الربيع الأمازيغي إلى أحداث شهدتها منطقة القبائل يوم 20 أبريل 1980، عقب اندلاع مظاهرات بجامعة تيزي أوزو على خلفية منع محاضرة حول الشعر الأمازيغي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المدينة، ممّا أفضى إلى عصيان مدني وإعلان سنة بيضاء في المجال التعليمي، كما شهدت الأحداث مواجهات مع قوات الأمن، ومصرع حوالي 150 من سكان المنطقة والكثير من الجرحى.
وعملت الحكومة الجزائرية على عدم نجاح مسيرات الذكرى الـ36 للربيع الأمازيغي، خوفًا من وقوع انفلات أمني، برر ذلك وزير الشباب والرياضة الجزائري، الهادي ولد علي اثرزيارته أمس للمدينة، إن مطالب السكان تحققت بدسترة الأمازيغية، وإنه عليهم أن يكونوا حصنًا منيعًا أمام من يريدون زعزعة استقرار وأمن البلاد.
وطالب ولد علي عدم تنظيم المسيرتين، مدعيا ان المطالب تحققت، مطالبًا بجعل يوم 20 أبريل يوما للفرح وليس لضرب الاستقرار، وذلك في إشارة منه إلى حركات طلب الحكم الذاتي و"حكومة القبائل" التي تم تشكيلها في فرنسا من طرف فرحات مهني، وهي الحكومة التي لا تعترف بها الجزائر وكذا غالبية الجمعيات الأمازيغية الناشطة بهذا البلد.
متابعة
تصاعدت مؤخرا في مصر دعوات المطالبة للتظاهر في 25 أبريل المقبل، ضد السيسي على خلفية بيعه لجزيتي "صنافير و تيران" للسعودية، وبدأت تتسع دائرة الاطراف الداعية للتظاهر يوم 25 أبريل، وقد شملت هذه المرة أحزاب المشاركة في 30 يونيو التي اطاحت بالرئيس محمد مرسي، حيث دعت هي الاحزاب الشعب المصري لمليونية يوم 25 ابريل ضد السيسي.
أعلنت الأحزاب التي شاركت في الإنقلاب على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا الرئيس محمد مرسي؛ عن انها ستشارك بكل قوتها في مظاهرات يوم 25 ابريل ضد قائد الإنقلاب العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي وستخرج بلمليونية تدعو لها ؛ حيث قالت في بيان لها أن الأرض هي العرض ونعلن المشاركة في المظاهرات يوم 25 ابريل ضد بيع الجزر المصرية .
هذا وقد كثفت الأحزاب ومنها “التحالف الشعبى والدستور والكرامة والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب العيش والحرية والاشتراكى المصري”، ودار الخدمات النقابية، من احتجاجها على قرار الحكومة، بالتنازل عن جزيرتى “تيران” و”صنافير” للملكة العربية السعودية.
هذا المقال خطير، ومثير للقلق على مستقبل مصر والمصريين جميعاً، وفي مقدمتهم الرئيس السيسي شخصياً، لكنني لم أتردد في كتابته لأنني لم أتعود الهروب من الخطر، أو الاستسلام للقلق، صحيح أنني لم أقتنع تماما بالمعلومات الخطيرة التي تتسع دائرتها، وتتصاعد التأكيدات بشأنها، لكن الأحداث تمضي في الطريق المخيف، وكأننا ننتقل من مجهول إلى مجهول، ونعبر الرمضاء لنقع في النار.
منذ أسابيع وصلتني معلومات تفصيلية عن ترتيبات لتصنيع «ثورة شعبية» للإطاحة بالرئيس السيسي، أسوة بما حدث ضد مرسي في 30 يونيو، وكان واضحا أن المعلومات ترتكز على وجود انقسام في السلطة العليا بين السيسي والدائرة الأمنية القوية التي تحيط به من جهة، وبقية مؤسسات الدولة العميقة من جهة أخرى، لكنني شككت في هذه المعلومات، واعتبرتها مجرد تسريبات لإثارة البلبلة، أو نوبة من نوبات التفكير بالأمنيات، بحيث يعكس الفرد أو الجماعة أمنياتهم صعبة التحقق في سيناريوهات ذهنية يقنعون أنفسهم بها، ويصدقونها، ثم يبدأون في ترديدها، وانتظار حصولها بالفعل.
كنت قد نسيت الكلام الذي وصلني، حتى فوجئت بعد أيام بالحديث نفسه يتكرر بتوسع، ويحشر محافظات الصعيد في ترتيبات الثورة العنيفة المقبلة، ويحدد أسماءً لمسؤولين سابقين يشاركون في التخطيط، وتم الاستشهاد بتصريحات مجتزأة لبعض رجال الأعمال، والشخصيات السياسية، وإعادة تفسيرها باعتبارها تلميحات بثورة لا شك فيها، ففلان يقول: «سيبوه شوية، واستنوا اللي هيحصل».. ويضيف بإشارة لها مغزى: مايو مش هيعدي إلا ومعاه أخبار جديدة، هتعدل كل الأوضاع بإذن الله.!، ويقول آخر كلمات مغلقة بلا تفسير للطرف الذي يدافع أمامه عن السيسي: ابقى قابلني بعد 30 يونيو، عشان الدنيا هتكون غير الدنيا، وساعتها نبقى نتكلم.!
اكتملت أمامي الخلطة السحرية: غضب شعبي، وأموال، وسلاح، وأجنحة في السلطة، وأحاديث مرسلة عن إطاحة لنظام قوي يرتكز على مؤسسات أمنية راسخة..! لكن شيئاً ما يظل ناقصا في هذه السيناريوهات المتداولة: من يجرؤ على هذا؟.. وما هي الأجنحة التي يمكنها المشاركة في إطاحة رئيس من نسيج النظام المهيمن؟ وهل يمكن أن تتورط أجهزة الدولة أو رجال أعمالها في هذا التغيير (سواء كان اسمه ثورة أو انقلاب)؟.. وهل هناك ترتيبات إقليمية أو دولية تساعد في تحقيق ذلك؟، وما حقيقة مصالح القوى الخارجية المستفيدة من هذا التغيير المحلي؟، وهل هذا التغيير هو الثمرة الطبيعية لتزايد الضغوط الدولية على نظام السيسي؟!
سألت عن دور للفريق شفيق في سيناريو الإطاحة المزمع، فانقسمت الآراء، هناك من استبعده تماما، وهناك من أكد وجود دور قوي له، وهناك من وقف في المنتصف واعتبره مجرد ممثل لجناح في الدولة العميقة التي اتفقت على إطاحة الرئيس لامتصاص غضب الشارع، وبطبيعة الحال انقسمت الآراء على شخصية البديل المقترح، فهناك من تحدث عن رئيس مدني من شخصيات الجنوب، وهناك من تحدث عن استمرار أصحاب الخلفية العسكرية..!
بعد الإعلان عن أزمة تيران، لم تتوقف السيناريوهات الغامضة، بل تحدث المتحمسون عن متغير مهم يساعد في الإسراع بثورة الإطاحة، ووصفوا تعامل السيسي مع أزمة الجزيرتين، باعتباره خطيئة استراتيجية لا تقل عن خطيئة مرسي في خطاب الاستاد، وحديثه عن سوريا، ودعوته لقتلة السادات في احتفالات نصر أكتوبر، وبدأت الآراء المتحمسة تزج في حديثها بالشخصيات الاستراتيجية والمؤسسات الاستراتيجية!، بل تهور أحدهم وأكد أن قيادة عسكرية كبيرة هي المرشحة لتولي الأمور بعد ثورة الإطاحة بالسيسي، وشاع الحديث عن غليان داخل هذه المؤسسات، واستخدم أصحاب هذه الرؤية كلمات بيان البيت الأبيض عن متابعة ردود الفعل الشعبية الغاضبة في مصر ضد تسليم تيران وصنافير، كما تلقفوا معلومات منسوبة لمركز سترات فور تتحدث عن خلاف كبير في المستويات العليا للنظام بشأن الموقف من الجزيرتين!
كنت ومازلت أرفض، مثل هذه السيناريوهات المخيفة، التي تحولنا إلى «جمهورية موز»، أو تعيدنا لعصر الانقلابات الأفريقية السريعة، التي تعرفنا عليها في حداثة عهد قارتنا السمراء بمفهوم الدولة العصرية، حتى أطلق عليها المتندرون مقولتهم الساخرة: «في أفريقيا.. اللي يصحى من النوم الأول يقعد على كرسي الرئيس ويستولي على الحكم»..!
صحيح أنني معارض بقوة لسياسات السيسي، وطريقته في الإدارة، وحتى للغة خطابه، ونظرته النفسية لنفسه كحاكم.. ولنا كشعب، ومنذ اتسعت الفجوة بينه وبين الثورة، وأنا أفكر في موعد إصدار الحكم النهائي عليه علنا كرئيس فاشل، وهو ما أعتقد أنه حكم صحيح في ملفات كثيرة وخطيرة، وفي رأيي أنه إذا فشل في استعادة السيادة المصرية على تيران، فإن حكم الفشل (بالنسبة لي) سيكون باتاً ومؤكداً بما لا يقبل نقض ولا استنئاف، لكن هذا «الفشل» لا يعني موافقتي على أسلوب «الانقلاب المفاجئ» من مؤسسات في الحكم، دون تحرك شعبي واضح، لأن هذا في رأيي مقامرة نحو المجهول، وخطوة باتجاه الفراغ..!
الملفت فعلاً أن الرئيس نفسه بدأ يتحدث بوضوح عن «مؤامرة داخلية» خطيرة، ويحذر من الداخل أكثر من الخارج، فالقلق الذي يعبر عنه يتلخص هذه الأيام في «أهل الشر»، وهو اصطلاح سيساوي غامض لا يليق بلغة الخطاب السياسي، لكن هذه الشواهد كلها لا ترقى في نظري إلى سيناريو واقعي متكامل، لأني من دعاة الشفافية في العمل السياسي، ولا أحب مؤامرات الكواليس، ولا أتعاطف معها، لذلك ظللت أتعامل مع هذه السيناريوهات الغامضة (حتى بعد تصريحات الرئيس) وفي ذهني احتمال أنها تسريبات مقصودة من أجهزة رسمية لقياس ردود الأفعال، وزرع فزاعة جديدة في النفوس، تخيف الناس من احتدام الصراع، ومن الدخول في دوامة فوضى، وطاحونة عنف تضر الجميع، وهو احتمال قائم في ساحة عشوائية يغيب فيها المنطق، ويتراجع العقل خلف خطوط التأثير، لكنني قررت التخلص من كرة اللهب التي تكبر حولي، والتي ينفخ فيها الكثيرون بنوايا شريرة أو حسنة (لا فرق عندي).. لأنني لا أستهدف التغيير بطريقة تعيدنا إلى الوراء كثيراً، أنا استهدف الضغط من أجل تعجيل التحول نحو الديمقراطية، وتثبيت مبدأ تداول السلطة وفق الدستور، والاحتكام لدولة القانون، وهذا لا يعني الإبقاء على حاكم فاشل، لكن إزاحة الحاكم بالآلة العسكرية شىء، وبالتدرج الديمقراطي والضغط الشعبي شىء آخر، ولن أوافق على إزاحة السيسي إلا بعد مظاهر احتجاج شعبي في الشوارع، يضاهي الاحتجاجات التي خرجت ضد مرسي، ليس بالضرورة العدد نفسه حتى لا ندخل في خلافات التعداد الساذجة 23 مليونا و30 مليونا، وما إلى ذلك من مبالغات، لكن المهم الزخم الشعبي الذي يضع الرئيس أمام مسؤولياته، فإما يستجيب ويصحح مسار الثورة، وإما يخضع للإرادة الشعبية فيريح ويستريح.
وحتى يحدث هذا، فقد كتبت هذا المقال بكل شفافية لتنبيه الشعب، وتنبيه الرئيس، وتنبيه كل القوى الفاعلة، فالثورة عندي ليست «انتهازية الخطف»، ولا «مقلب حرامية»، ولا «فرصة سانحة للغدر»، لكنها فعل شعبي معلن، وشعاراته مرفوعة ومعلومة للجميع، وفي مقدمتها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي معركة شرف لن نتنازل عنها.. سنخوضها تحت الشمس، ولن نخوضها بجبن كمؤامرة في الخفاء.
هذا كلامي على بلاطة للرئيس، وللشعب، ولكل من يهتم بمصر.
اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد.
وقع زلزال بالاكواتور بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، ليلة السبت 16 أبريل، وكان مركزه قبالة ساحل الإكوادور مباشرة على بعد 173 كيلومترا شمال غربي العاصمة كيتو، و ارتفع عدد ضحايا إلى 233 قتيلا وحوالي 588 جريح وفق المصادر الرسمية.
ضرب الزلزال القوي المنطقة الواقعة قبالة ساحل الإكوادور المطلة على المحيط الهادي، وامتد أثره والشعور به إلى مناطق تبعد لنحو مئتي كيلومتر، ومنها العاصمة الإكوادورية كيتو ومدينة جواياكيل التجارية. بالإضافة إلى الخسائر البشرية فقد خلف الزلزال دمارا واسعا في مناطق عدة، في وقت حذرت بيرو من موجات تسونامي جراءه.
وأعلن نائب رئيس الإكوادور خورخي غلاس في وقت سابق، تعبئة الشرطة والحرس الوطني في الإكوادور للحفاظ على النظام العام بعد الزلزال.
وأفاد المركز الأميركي للرصد الجيولوجي إن الزلزال وقع على عمق 19 كيلومترا وعلى بعد 173 كلم شمال غرب العاصمة كيتو. كما أشار مركز المحيط الهادي للتحذير من "تسونامي" إلى احتمال حدوث موجات مد خطيرة على امتداد سواحل الإكوادور وكولومبيا. مضيفا انه من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة جراء هذا الزلزال في نطاق 300 كيلومتر من مركزه بمحاذاة سواحل الإكوادور وكولومبيا.
وأظهرت صور قدمتها الحكومة لرويترز جسرا منهارا في مدينة جواياكيل الساحلية وبرجا منهارا بالمطار في مدينة مانتا. كما أظهرت صور عرضت على وسائل التواصل الاجتماعي تصدعات في جدران مراكز تجارية.
وأعلنت سلطات الإكوادور حالة التعبئة في صفوف الحرس الوطني والشرطة بعد الزلزال الذي تقول رويترز إنه أسوأ زلزال يضرب الإكوادور منذ عقود، ناقلة عن مسؤولين إن عدد القتلى مرجح للزيادة مع توجه فرق الإنقاذ إلى المناطق الأكثر تأثرا.
يذكر ان زلزالا قويا ضرب ايضا يوم الخميس الماضي، بلغت شدته 7.3 على مقياس ريختر، المنطقة الجنوبية الغربية لليابان الواقعة بالقرب من مدينة كوماموتو، مما تسبب في و فاة 18 شخصا على الأقل مصرعهم وأُصيب مئات آخرون، اضافة الى دمار هائل بالطرق والجسور والمنازل والمباني أيضا. كما تسببت انزلاقات أرضية كبيرة في عزل القرى الواقعة في المناطق الجبلية النائية.وانقطعت الكهرباء كذلك عن نحو 200 ألف منزل.
متابعة
تحل اليوم الذكرى السنوية لـ"يوم الأسير الفلسطيني"، والتي تصادف السابع عشر من ابريل من كل عام، لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها التي لا تمت للإنسانية بصلة، مواصلة مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، لتتجاوز عدد الاعتقالات منذ العام 1967 وحتى ابريل/نيسان عام 2016، قرابة (المليون) مواطن ومواطنة، بينهم أكثر من (15 ألف) فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.
ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 شتنمبر 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من (90) ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من (11.000) طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ونحو (1300) امرأة فلسطينية، وأكثر من (65) نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة (25) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
ولم تقتصر تلك الإعتقالات على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ والفتيات والأمهات والزوجات ومرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين ونوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وصحفيين وكتاب وفنانين…
حالات الاعتقال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروفه ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن (100%) من الذين مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
نبذة عن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة
بدأ تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، وكانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، حيث تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، بالإضافة إلى عام 2015- 2016 وتحديدا ًمنذ بداية الهبة الشعبية.
إحصائيات حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لهذا العام (7000) أسير فلسطيني، بينهم (70) أسيرة، و أكثر من (400) طفل، وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى في (22) سجن ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلي “عتصيون” و”حوارة” التابعين لجيش الاحتلال.
الاحتلال اعتقل منذ أكتوبر الماضي نحو 4800 مواطن
شهدت أشهر تشرين أول، تشرين ثاني وكانون أول أحداثاً بارزة على السّاحة الفلسطينية، تزامنت مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على حُرمة المسجد الأقصى، وكان لها الأثر الواضح والخطير على قضية الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلالها نحو (4800) مواطن، منهم نحو (1400) طفل وقاصر غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل.
قوانين عنصرية أقرها الاحتلال خلال عام 2015
تسعى دولة الاحتلال إلى فرض العقوبات والقيود على الفلسطينيين وتشريعها عبر القانون، لاسيما ضد الحركة الأسيرة، فقد شرّع “الكنيست” الإسرائيلي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام خلال العام 2015.
كما وصادق على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وذلك في خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.
وصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً).
وشرّع الاحتلال اعتقال الفلسطينيين على خلفية نشر آراء وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقل واستدعى العديد من المواطنين ضمن هذا الإطار، وفرض على عدد منهم الاعتقال الإداري.
بالإضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، وهي: مشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال علماً أن هذا الحرمان كان قائما دون قوانين، علاوة على مشروع قانون “الإرهاب”، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.
الإعدامات خارج نطاق القانون
منذ أكتوبر الماضي لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الإعدامات خارج نطاق القانون، حتى أصبح العام الممتد منذ أكتوبر 2015 وحتى اليوم، عام الجريمة المنظمة من إعدامات واعتقالات جماعية واسعة وغير مسبوقة، حيث أن أكثر من 85% من الشهداء الذين سقطوا خلال الهبة الشعبية الحالية تم إعدامهم من مسافات قريبة وصلت في الكثير من الحالات إلى الصفر، علما أن غالبية هذه الحالات كان بإمكان الجيش والشرطة اعتقالهم بسهولة.
وتركزت الإعدامات الممنهجة بحق الأطفال، حيث أن عمليات قتلهم وإطلاق النار عليهم من قبل الجيش والمستوطنين بشكل متكرر، وعدم إعطائهم أي فرصة للحياة بمنع الطواقم الطبية والمسعفين الوصول إليهم، تؤكد أن هذه الإعدامات ليست عشوائية وتتم خارج القانون والقضاء بشكل علني.
تصنيفات للحركة الأسيرة
- الأسرى القدامى: يطلق مصطلح الأسرى القدامى على الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن استئناف مسار المفاوضات الذي توقف بسبب رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة في آذار 2014، والتي تتضمن (30) أسيراً أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، كما ويطلق هذا المصطلح على الأسرى الذين قضوا أكثر من (20) عاماً في سجون الاحتلال.
- الأسيرات: وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى (70) أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 17 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948.
- الأسرى الأطفال والقاصرين: وصل عدد الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال (أقل من 18 عاماً) إلى (400) طفل، موزعين على سجني “مجدو” و”عوفر”.
ويتعرّض الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، وذلك منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق، هذا عدا عن الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم، ويشار إلى أن العديد من القاصرين انتزعت منهم الاعترافات بالقوة والتهديد، وحكموا غيابياً.
ولم تتوانى المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام عالية بحق الأسرى الأشبال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة، حيث كانت القدس مسرحاً لعمليات اعتقال القاصرين منذ منتصف العام المنصرم؛ ومعظمهم أفرج عنهم بشروط تمثلت بدفع غرامات مالية أو فرض ما يعرف بكفالات طرف ثالث، أو حبسهم منزليا أو إبعادهم عن أماكن سكنهم أو خارج القدس.
- الأسرى الإداريون
بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب (750) أسيراً إدارياً، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطائه أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى “الملف السري” الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية.
وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية، وطال هذا الاعتقال جميع فئات المجتمع الفلسطيني، حيث أن العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين وكذلك نواب في المجلس التشريعي.
- الأسرى الشهداء: هم الأسرى الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون، وأيضاً الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة عمليات القمع التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون، وبلغ عددهم (207) شهداء، وهناك عدد من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم بأسابيع كالأسرى زكريا عيسى، زهير لبادة، وأشرف أبو ذريع، وكان آخرهم الشهيد فادي الدربي.
ومن الجدير ذكره أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، نفذت عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادّعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم، وفي حالات أخرى، فإن جيش الاحتلال يترك الأسرى الجرحى ينزفون حتى الموت، دون تقديم إسعافات أولية لهم، وفي بعض الأحيان يكون الجيش على معرفة بأن هؤلاء الأسرى غير مسلحين ولم يبدوا أي مقاومة، لكن تعطى الأوامر للجيش الإسرائيلي بتصفيتهم وهم عزل، كما أن سياسة القتل خارج إطار القانون مطبقة في السجون، وقد حدثت عدة حوادث قتل داخلها خلال السنوات الأخيرة أثناء اقتحامها من قبل وحدات قمع مختصة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على الأسرى مما أدى إلى استشهادهم على الفور.
- الأسرى المرضى: تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي والمتابعة العلاجية للأسرى المرضى والجرحى، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات “البوسطة” دون مراعاة لحالتهم الصحية.
ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (700) أسير، منهم (23) أسيراً يقبعون في “عيادة سجن الرملة”، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.
وقد استشهد أسيرين خلال العام 2015 جرّاء سياسة الإهمال الطبي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (207)، وهما: الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، والذي استشهد في العاشر من أبريل/ نيسان 2015 بعد معاناته من عدّة أمراض أصيب بها خلال اعتقاله، وهي السكري والتهاب رئوي حادّ ومشاكل في الغدد، والأسير فادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من مدينة جنين، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد إصابته بجلطة دماغية ودخوله مرحلة موت سريري لعدّة أيام، وعقب معاناة من الإهمال الطبي الذي انتهجته إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقّه استمرّت لعامين، لا سيما وأنه عانى من نزيف في منطقة السرّة، وكان في حينه معزولاً ولم يقدّم له أي علاج.
- الأسرى المعزولون: يعزل “الشاباك” الإسرائيلي (16) أسيراً انفرادياً بذريعة “الدّواعي الأمنية والملفات السرّية”، سبعة منهم معزولين منذ العام 2013، علاوة على سياسة العزل شبه اليومي للعديد من الأسرى بذريعة “العقوبة”، والتي غالباً ما تكون نتيجة لاحتجاج الأسرى على الظروف السيئة.
الأسرى المحررين المعاد اعتقالهم ضمن صفقة وفاء الأحرار ” شاليط”.
أعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من (70) أسيراً من المحررين في صفقة “شاليط” عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في سجون الاحتلال (34) عاماً، وشكلت لجنة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم، والتي شرعت في إعادة الأحكام السابقة لهم تحت ما يسمى بالملف السري، وبلغ عد من أعيد لهم الأحكام (47) أسيراً.
الانتهاكات في السّجون
تمارس إدارة مصلحة سجون الاحتلال وقوّات قمع السّجون أساليب التنكيل والتعذيب بحقّ الحركة الأسيرة في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، وخلال التحقيق معهم، وخلال نقلهم إلى المحاكم والمستشفيات عبر عربة “البوسطة”.
وقد سجّلت العديد من حالات الانتهاكات بحقّ الأسرى، كالحرمان من العلاج والأدوية، والاقتحامات الليلية المفاجئة والنقل التعسفي بين السّجون والأقسام، وحرمان الأسرى من الدرجة الأولى للقرابة من التجمع في نفس السجن في بعض الحالات، والاعتداء على الأسرى بالضرب وإطلاق قنابل الغاز بين الأقسام والغرف المغلقة، وإطلاق الرصاص في الساحات، إضافة إلى حرمان بعض الأهالي من الزيارة ووضع حاجز زجاجي بين الأسير وعائلته خلال الزيارة، وفرض عقوبات العزل ودفع الغرامات المالية وقطع الإمدادات الكهربائية والمائية عنهم.
التعذيب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيي
تشير التقارير القانونية إلى أن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي. ويشمل التعذيب صنوفاً مختلفة، مثل الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي على الأسرى أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص وهم مكبلي الأيدي والأرجل وحرمانهم من استعمال المراحيض.
وعند وصول الأسرى إلى أقبية التحقيق ومراكز التوقيف المنتشرة في إسرائيل، فإنهم يتعرضون لتحقيق قاسٍ، والحرمان من النوم والشبح والمتواصل والحرمان من لقاء المحامي، إضافة إلى هدم منازل العشرات منهم ومعاقبة أسرهم باعتقال الزوجة والأم في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.
وقال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حركته "تملك عناصر القوة المتكاملة التي تمكّنها من إتمام صفقة تبادل (أسرى) جديدة". مصيفا ان "قضية الأسرى ليست فرعية، بل هي على جدول بحث القيادات اليومي سياسيا وعسكريا وأمنيا، وحتى على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وقال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حركته "تملك عناصر القوة المتكاملة التي تمكّنها من إتمام صفقة تبادل (أسرى) جديدة". مصيفا ان "قضية الأسرى ليست فرعية، بل هي على جدول بحث القيادات اليومي سياسيا وعسكريا وأمنيا، وحتى على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وتابع: "تتمثل عناصر القوة أولاً في العقلية الأمنية للمقاومة التي تمكنت من الاحتفاظ بسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي اعتقلته عناصرها منتصف عام 2006 ولمدة خمس سنوات، مقترناً بصبر الحاضنة الشعبية". وأشار إلى التزام حركة حماس بأسلوب وصفه بـ"التفاوض المختلف"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، مضيفا:"أية مفاوضات قادمة ستحمل في طياتها ورقة قوة صعبة".
وأكمل: "من عناصر قوتنا تكامل الأداء الداعم لقضية الأسرى، بين كل مكونات العمل داخل وخارج فلسطين". وأدى العشرات من أهالي المعتقلين في السجون الإسرائيلية، صلاة الجمعة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بقطاع غزة، دعماً لذويهم، تزامناً مع ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"، التي تصادف 17 أبريل من كل عام.
ومنذ 17 أبريل 1974 يُحيي الفلسطينيون "يوم الأسير"، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني، محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.
وقبل نحو أسبوعين، كشفت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، لأول مرة، عن وجود "أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها"، نافية في الوقت ذاته، وجود أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، حول هؤلاء الجنود.
غير أن مراقبين فلسطينيين، اعتبروا، آنذاك، أن كشف كتائب القسام، رسالة معلومات لإسرائيل، من أجل دفعها نحو إبرام صفقة تبادل أسرى.
وتمت صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر 2011 برعاية مصرية، أُفرج من خلالها عن 1027 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة "حماس" عام 2006.
