فرنسا: حركة الاضراب ضد إصلاح قانون العمل تشل قطاعات الطاقة
أفادت "فرانس 24" ان حركة اضراب العمال في فرنسا ضد إصلاح قانون العمل دخل مرحلة جديدة مع تعطيل مصافي تكرير النفط والمحطات النووية، وتحدثت انها المضربون يعتزمون تكثيف تحركاتهم عبر تنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة في فرنسا.
وذكرت ذات المصادر ان المواقع النفطية ماتزال مطوقة أو متوقفة عن العمل تزامنا مع خلل متوقع في عمل الموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية، دعت النقابات المعارضة لإصلاح قانون العمل في فرنسا الخميس إلى يوم تعبئة جديد، واليوم هو الثامن من أيام أخرى دعت إليها النقابات بانتظام منذ مارس للتظاهر ضد مشروع القانون الذي يرى فيه العديد تهديدا لحقوق الموظفين. وللضغط على الحكومة الاشتراكية، تمت الدعوة إلى حركة احتجاج في 14 يونيو في باريس.
وتتحدث المصادر الاعلامية، ان مصافي التكرير ومستودعات النفط باتت في صلب الحركة الاحتجاجية. حيث تباطأ الإنتاج أو توقف في خمس من أصل ثماني مصاف، فيما توقف العمل كليا أو جزئيا في 4 آلاف محطة للتزود بالوقود وفق ما أظهر تطبيق هاتفي يستخدمه سائقو السيارات على نطاق واسع. وستكون عملية نقل النفط أكثر صعوبة الخميس، مع توقف العمل المقرر في معظم الموانئ، تلبية لدعوة وجهها الاتحاد العام لعمال الموانئ والمرافئ.
وأمام تصعيد التحركات الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء مانويل فالس الخميس إلى إمكانية إجراء "تعديلات على إصلاح قانون العمل لكنه استبعد أي "تغيير في الإطار" أو سحب للنص. كما سجلت مواجهات مساء الخميس بين رجال الشرطة و"متظاهرين ملثمين" خرجوا عن الموكب حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.و في منطقة فوس سور مار فإن سيارة داهمت حاجزا بشريا لمتظاهرين وأوقعت جريحا هو في حالة خطيرة حسب الشرطة. ومنذ الأسبوع الماضي بدأت الاحتجاجات تنظم في شكل إضرابات، فدعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل "سي جي تي"، فيليب مارتينيز، الذي قام بتصعيد النزاع قبل أيام، إلى "تعميم الإضراب".
ومدد الاتحاد تحركه 24 ساعة إضافية حتى الجمعة "ردا على القمع" خلال عملية فك الطوق عن مداخل مستودع النفط في منطقة فوس سور مير في جنوب فرنسا. فكانت التحركات قد أدت خلال الأيام الأخيرة إلى عرقلة العمل في عدد من الموانئ، بينها سان نازير ولوريان وبريست (غرب البلاد).
وأعلنت رئاسة الحكومة اليوم الخميس أن مانويل فالس سيستقبل السبت الجهات الفاعلة في قطاع النفط. في الأثناء تجمع الآلاف من عمال الموانئ في ساحة عامة بمدينة لو هافر الفرنسية اليوم وأطلقوا قنابل الدخان.
وكانت الحكومة قد اختارت الأربعاء اللجوء إلى القوة في مواجهة هذه العقبات، فأرسلت عند الفجر قوات أمنية لفك الطوق عن المستودعات. وقال الرئيس فرانسوا هولاند خلال جلسة مجلس الوزراء: "سيتم القيام بكل ما يلزم لتأمين الإمدادات بالوقود للفرنسيين"، حسب المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول. وبدأت فرنسا الأربعاء استخدام احتياطها الاستراتيجي من المواد النفطية الذي قالت سيدوم 115 يوما.
ولجأت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب، إلى اللجوء لأداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى دون طرحه للتصويت. وتقول الحكومة إن النص يجيز للمؤسسات مزيدا من المرونة من أجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها عن عشرة بالمئة. لكن منتقدي قانون العمل يعتبرون أنه يعزز أوضاع أصحاب العمل على حساب العمال.
وسيؤدي التحرك الاحتجاجي إلى اضطرابات في وسائل النقل، وشهدت شركة السكك الحديدية "أس أن سي أف" منذ الأربعاء إضرابها الخامس منذ مارس. أما في ما يخص الطيران فقد أوصت المديرية العامة للطيران المدني الخميس الشركات بخفض حركة رحلاتهم بنسبة 15 بالمئة في مطار أورلي الباريسي.
وسعى الاتحاد العام للعمل إلى توسيع حركته لتشمل قطبا إستراتيجيا آخر هو محطات توليد الكهرباء، وتخيم تهديدات بانقطاع الكهرباء في فرنسا إذا استمر التصعيد. وانضمت نقابة أخرى إلى هذا التحرك داعية عمال الكهرباء والغاز إلى التعبير عن رفضهم لمشروع إصلاح قانون العمل.
مواضيع ومقالات مشابهة
