امانديس محمية من طرف الهولدينغ الملكي لانه يمتلك %49 من أسهمها
كشف عمدة طنجة السابق، سمير عبد المولى في تصريح له سنة 2008، لموقع "لكم" و "اخبار اليوم"، العلاقة التي تربط الهولدينغ الملكي بشركة امانديس، عقب رفضه اداء فاتورة الانارة العمومية بقيمة 70 مليون درهم لأمانديس، عندما كان عمدة مدينة طنجة حيث اطلع على تفاصيل وجد ان أغلبية اعمدة الانارة التي احتسبتها الشركة غير موجودة على ارض الواقع.
وحسب عبد المولى فقد تدخلت وزرارة الداخلية لتجبر مجلس المدينة على الاداء حيث وعده الطيب الطيب الشرقاوي وزير الداخلية انذاك، بان يهدئ معارضيه داخل مجلس المدينة و ان يصادق له على ميزانية المدينة لسنة 2010.
و يضيف عبد المولى في تصريحه، انه بعث برسائل شكوى لوزير الداخلية و مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية و لكن لا أحد أعار أي إهتمام لهذه الرسائل.
كما قام مصطفى الساهل سفير المغرب بفرنسا أنذاك، و الذي كان أيضا مديرا لشركة "SOMED" (التي بدورها هي شراكة بين الهولدينغ الملكي و صندوق تابع لإمارة أبوظبي) بالإحتجاج على وزارة الخارجية لإجبار عبد المولى على أداء الفاتورة، متعذرا بأن تصرف مثل هذا يهدد العلاقات بين المغرب و فرنسا.
و قبل سنة 2008 كان الهولدينغ الملكي ( عبر شركة "ONA" و"SOMED" يمتلك %49 من أسهم شركة أمانديس و خلال هذه الفترة 2008/2002 طالب مع موقعه كعمدة طنجة بتعويضات جزافية من شركة أمانديس لعدم وفائها بإلتزامات العقد الموقع سنة 2001، وكان المبلغ المطالب به هو 50 مليون درهم، و لم تنفي امانديس انها فعلا لم تلتزن بما تعهدت به سنة 2002، ولكنها لم تدفع المبلغ بمبرر ان مجلس المدينة لم يتبع المسطرة المتفق عليها في العقدة في حالة المطالبة بتعويضات نتيجة عدم الوفاء بإلتزامات.
وعقب هذه التصريحات التي أتت في خضم احتجاجات "20 فبراير" التي تزعمها عبد المولى بطنجة، و طالب الجميع برحيل امانديس، حيث قامت وزارة الداخلية بعقد اجتماعات عاجلة مع امانديس و مجلس المدينة اجتماعات اختتمت بانسحاب عبد المولى احتجاجا على تحيز الوزارة للشركة امانديس، كما انتهت باستقالة عبد المولى من عمادة طنجة وتركه لحزب الاصالة و المعاصرة الذي كان يمثله انذاك.
وعزى عبد المولى الحماية التي تتوفر عليها شركة امانديس للمساهمين السابقين فيها اي الهولدينغ الملكي و حماية وزارة الداخلية مما يفسر سكوت السلطات المغربية على فساد امانديس والدفاع عنها بلا حدود لان الهولدينغ الملكي يمتلك نصف اسهمها مما يجعلها فوق القانون و محمية من اي متابعة قانونية.
ماحصل لعبد المولى بعد ذلك؟
لم يبقى عبد المولى عند تحدي شركة امانديس بل انتقد في استجواب له مع جريدة "لومند الفرنسية" كلا من فؤاد علي الهمة و منير الماجيدي و الياس العماري في ماس 2011 حيث قال أنهم يتصرفون كرؤساء عصابات و طالب الملك ازاحتهم.
و لم يتاخر الجواب، ففي نهاية مارس 2011، وجد عبد المولى شركاته ِ"COMARIT" و "COMANAV" تحت طائلة تحقيق من طرف جهاز مراقبة أسعار إسباني يتهم شركاته بالاتفاق على رفع الاسعار وهو مايخالف القوانين الاوروبية.
و فيما بعد ستتراكم مشاكل هاتين الشركتين حيث سيتم الحجز على باخرة "كوماناف" بجنوب فرنسا اواخر سنة 2011، وحجز باخرة اخرى بعد ذلك، مما يدفع الشركة للافلاس بشكل ممنهج.
وهكذا دفع سمير عبد المولى ثمن وقوفه ضد شركة امانديس و اللوبي الفرنسي المتحالف مع جهاز الدولة المغربية.
بتصرف
بتصرف
مواضيع ومقالات مشابهة
