إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، كان قد استبشر خيرا بعد الإفراج المؤقت عن معتقلي مسيرة 6 أبريل وتخفيض الحكم الصادر ابتدائيا ضد الناشطين الفبرايريين هند محاتري والدياني ببرشيد والإفراج عنهما، معتقدا أن هناك إرادة لتصحيح الوضع ولو جزئيا ومؤقتا، إلا أن وقائع محاكمة معاد بلغوات، التي افتقدت لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة، تثير من جديد الوضع المأساوي للقضاء المغربي الذي لازال قضاءا يفتقد للاستقلالية مما يجعل منه آلية توظف من طرف الدولة لتصفية حسابات سياسية والانتقام من النشطاء والمناضلين.حسب تعبير البيان نفسه.

و عبرذات البيان عن تضامنه مع ضحايا المحاكمات غير العادلة ويساندهم ويطالب بإطلاق سراحهم من ضمنهم معاد بلغوات والمعتقلين الأربعة الذين طالب فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التسعفي الدولة المغربية بإطلاق سراحهم وهم مصطفى الحسناوي وعلي أعراس وعبد الصمد بطار ومحمد حجيب، كما يطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتوقيف المتابعات الجارية ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

و يدين البيان استمرار المحاكمات السياسية والتوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة في انتهاك سافر لمقتضيات المعايير الأممية لاستقلال القضاء وخرق لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتجاوز حتى لمقتضيات الدستور في ما يتعلق بالمساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة، مطالبا بتوقيف المحاكمات الجارية للنشطاء.

و اختتم البيان بإستنكاره الازدواجية لدى الدولة بين الخطاب حول إصلاح العدالة والدستور الجديد من جهة والممارسات التعسفية للقضاء من جهة أخرى، مما يوضح غياب الإرادة السياسية في احترام اسقلال القضاء وضمان الحق في المحاكمة العادلة للجميع.