الصحفي المهدوي مستهدف من الرميد بخصوص نشره للتعويضات المالية الخيالية
تعرض الصحفي "حميد المهدوي" مدير موقع "بديل.انفو"، اليوم الجمعة 12 فبراير الجاري،لاستنطاق داخل مقر ولاية أمن المعاريف بالدار البيضاء لمدة خمس ساعات تقريبا و الذي وصفه الزميل المهداوي بـ "الاعتداء الجديد" من طرف وزير العدل في حقه.
وأفاد الزميل المهدوي، لموقع "بديل.أنفو" بعد خروجه من ولاية أمن المعاريف بالدار البيضاء إنه كان ينتظر شكاية من مشتكي في الدار البيضاء، الا أنه يفاجأ بشكاية أحالها وزير العدل على النيابة العامة في الدار البيضاء، تهم ما سبق وأن نشره موقع "بديل" بخصوص التعويضات المالية الخيالية التي تلقاها وزير الرميد في إطار مهامه الوزارية.
و أضاف الزميل المهدوي، انه بعد الإطلاع على نسخة من الشكاية، أعلن رفضه الكلام أمام الشرطة القضائية متمسكا بحقه الدستوري في الصمت، بعد أن أشعر عناصر الشرطة بانعدام السند القانوني للاستماع إليه في الدار البيضاء؛ بحكم الاختصاص الترابي؛ حيث مقر "بديل" في الرباط ومقر سكناه في سلا، ومقر المشتكي وزير العدل في الرباط ،ومكان ارتكاب "الجريمة المزعومة" في الرباط. لا يبقى أي أساس ولا شرعية قانونية للاستماع إليه اللهم إلا إذا كانت هناك رغبة في الاعتداء على القانون.
واوضح الصحفي المهدوي للشرطة القضائية، أنه بلغ لعلمه أنباء تفيد أن النيابة العامة في الدار البيضاء غاضبة جدا منه على خلفية ما نشر ضدها على موقع "بديل" في التقريرين بخصوص المحاكمتين للقاضي العفيف الشريف محمد الهيني الأمر الذي يجعله كمشتبه به غير مطمئن لظروف التحقيق ومصيره.
كما تساءل الصحفي المهدوي مع عناصر الشرطة حول دوافع و خلفيات اختيار الرميد لمدينة المقرر في ملف الهيني الأول وهو وكيل الملك، والمقرر في ملف الهيني الثاني وهو الوكيل العام، داعيا عناصر الشرطة إبلاغ الرميد عن طريق النيابة العامة أن يمتلك الشجاعة لمواجهته مواجهة الرجال الأحرار وأن يفصح عن سبب إحالة الشكاية على الدار البيضاء وليس الرباط أو سلا حيث الإختصاص الترابي.
وذكر الصحفي المهدوي ان الوضع استمر على هذا النحو لمدة ساعتين تقريبا حيث ظل الصحفي المهدوي مصرا على موقفه في الصمت داعيا النيابة العامة إلى إحالة المسطرة على النيابة العامة في الرباط أو سلا وانذاك يعد الزميل المهدوي بمد الشرطة بما قد يخطر وقد لا يخطر على بال الرميد.
وأشار الصحفي المهدوي ان بعد نقاش طويل مع الشرطة في ما نشره الموقع حول قضاة متهمين بتزوير الأحكام ووثائق تدين مسؤولين جامعيين فاسدين دون أن يتحرك الرميد، وبعد أن عاب على الرميد جمعه بين صفة المشتكي ورئيس التحقيق ورئيس جهاز المتابعة، مؤكدا لهم أنه لا السجن ولا التحقيقات ستثنيه عن واجبه الصحفي في فضح الرميد وجماعته ومن يحركهم من وراء ستار، الا ان الصحفي المهدوي تأثر لحال رجال الشرطة الذين لا ذنب لهم، خاصة مع اقتراب وقت صلاة الجمعة وموعد الغذاء، مما دفعه الى الإجابة عن بعض الأسئلة المتمحورة حول عبارات التي وصفها بـ"البذيئة" وردت في شكاية الوزير، تسبه وتطعن في شرفه المهني.
وعند إجابته عن الأسئلة الخمسة الواردة في التقرير ظل الصحفي المهدوي يردد لازمة واحدة أمام اي سؤال وهي: "أرفض الإجابة والتزم معكم بالإجابة أمام شرطة سلا أو الرباط حين تتوفر الشروط القانونية"، قبل أن يوقع على المحضر.
و أكد الصحفي المهدوي على أن اللقاء عرف بعد التوتر، الا إن في المجمل مر في ظروف حقوقية جيدة، حيث خصه السعيد رئيس الشرطة القضائية في الدار البيضاء بمعاملة حسنة على شاكلة ما يجري بين المسؤولين والصحافيين في الدول المتقدمة، مما فتح للصحفي المهدوي فرصة الحديث عن ما يتعرض له من "حكرة وإعتداء" في وقت يواصل فيه القضاء اعتقال معتقل سياسي يدعى الزبير بنسعدون ظلما وعدوانا ويجري فيه عزل واحد من أشرف قضاة المملكة ظلما وعدوانا وملف حسن نجيم في الدار البيضاء وما يفعله بلفقيه في كلميم وبنعيسى في أصيلا في وقت اكتفى فيه الرئيس بالإصغاء دون إبداء أي موقف، و دون أن يغفل الزميل المهدوي تنبيه عناصر الشرطة القضائية إلى أنهم لن يكونوا خصمه مهما فعلوا لأنهم مجرد موظفين ملزمون بتنفيذ التعليمات موضحا لهم الصحفي المهدوي أن صراعه مع جهات أكبر منهم تستهدف خطه التحريري المزعج لوضعهم الريعي.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
