نادي القضاة: عزل القاضي محمد الهني هو إخراس للأصوات المنادية بالتغيير والإصلاح
أعرب نادي قضاة المغرب عن تضامنه المطلق مع القاضي "محمد الهيني" والقاضية "آمال حماني"، مستنكرا عزل القاضي محمد الهيني والاقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق القاضية آمال حماني بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام التي تهم العدالة هو اعدام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة، محملا وزير العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحدهم مسؤولية الخرق الدستوري الذي يحرم القضاة من أبسط حقوقهم.
وأكد نادي قضاة المغرب مجددا على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في التأديبات من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية، و استنكر استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية.
واعتبر نادي قضاة المغرب أن الهدف من هذه العقوبات هو إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات. وأعلن النادي عزمة على مواصلة طريق الجهر بالحق والمناداة بالإصلاح في مجال العدالة وضرروة وجود قوانين منسجمة مع روح دستور 2011 مهما كلفه ذلك من ثمن.
و في ختام البيان، دعى نادي قضاة المغرب مجلسه الوطني للانعقاد لتدارس هذه المستجدات الخطيرة واتخاذ موقف منها، جدد قضاة المغرب موقفهم من القوانين التنظيمية المتعلقة ب"السلطة القضائية " معتبرينها لا تضمن الحد الأدنى لمقومات السلطة القضائية.
وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقد اجتماعا طارئا يوم الخميس 11 فبراير 2016، تدراس خلاله الشطر المتعلق بالتأديبات من نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الاعلى للقضاء (الشطر الثاني من دورة مارس 2015)، وخاصة حالة القضاة ضحايا حرية التعبير والرأي (الأستاذة آمال حماني والأستاذ محمد الهيني) في ضوء ما تم الإعلان عنه من عقوبات تأديبية في موقع وزارة العدل وما نشرته بعض وسائل الاعلام.
مواضيع ومقالات مشابهة
