المركزيات النقابية الاكثر تمثلا قررت برنامجا نضاليا يتضمن إضراب عام ومسيرة وطنية
قررت قيادات المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في اجتماعها لنهار اليوم الاربعاء، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، خوض إضراب عام ومسيرة وطنية، في مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران، مع إرجاء تحديد تاريخه وكيفية تنفيذه الى يوم الثلاثاء المقبل خلال الندوة الصحفية التي سيتم الاعلان فيه عن "برنامج احتجاجي" واسع.
و أكدت مصادر نقابية أن التصعيد حسم، وسيكون الإضراب العام طريقة لمواجهة هذه الحكومة، لكنه لن نبدأ به، وفي الغالب ستبدأ المواجهة بمسيرة وطنية عقب احتفالات عيد المسيرة الخضراء ، مشيرة إلى أن جبهة التحالف النقابي الذي يضم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي التحق بهم مؤخرا.
وأضاف المصادر ذاتها أن بعض التسريبات ترجح فرضية ان النقابات وافقت على شن إضراب عام، لكن الخلاف كان حول ما إن كان يجب جعله هو جوهر البرنامج الاحتجاجي، أو تأخيره في أجندة الاحتجاج، كما ذكرت بأن قياديي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعموا الطرح القائل بأن الإضراب العام يجب أن يكون محور البرنامج النضالي، لكن قياديين من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثوا بطرح تجريب وصفات احتجاجية متوسطة، مثل المسيرات والاضرابات القطاعية قبل شن الإضراب العام، كما ذكرت بأن البرنامج النضالي سيشمل فترة تمتد من شهر إلى شهرين، أي طيلة فترة مناقشة مشروع قانون المالية.
وتم التوافق بين النقابات على إقرار الإضراب العام ضمن المخطط الاحتجاجي، هو أن تقوم لجنة مصغرة بتحديد تاريخه ووضعه داخل أجندة المخطط هذا الأسبوع قبل الإعلان عن أجندة زمنية المواجهة يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما عبر عنه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل بأن المخطط يضتمن كل شيء بحسب نفس المصادر.
مواضيع ومقالات مشابهة
