و أكدت السيدة ليزا ريو، المتحدثة باسم منظمة "شيربا" إن بحوزتها أدلة تثبت أن مصنع لافارج دفع أموالا وضرائب لتنظيم داعش للسماح له بمرور البضائع والعمال في نقاط التفتيش التي كان يسيطر عليها. مضيفة انها تتوفر على وثائق تحوي أختام الدولية الإسلامية مؤرخة وتثبت حصول التنظيم على أموال طائلة من شركة لافارج، مقابل السماح بعمل المصنع بشكل طبيعي، وهو ما يعتبر في القانون الدولي "تمويلا لجماعات إرهابية" حسب المتحدثة باسم منظمة شيربا. كما إن لافارج وقعت عقودا اشترت من خلالها موادا نفطية من تنظيم داعش من أجل ضمان استمرار تشغيل المصنع.

تحولت شركة "لافراج" إلى "لافارج أولسيم" منذ 2014، نتيجة الاندماج بين شركة لافارج الفرنسية للأسمنت، وشركة أولسيم السويسرية، لتصبح أضخم شركة للأسمنت في العالم، وبلغت قيمتها السوقية بعد الاندماج حوالي 50 مليار دولار أمريكي وتحقق أرباحا سنوية بنحو 7 مليارات دولار. وتعمل الشركة في 90 دولة حول العالم، وتمثل الأسواق الناشئة مثل أسواق الشرق الوسط و أمريكا وأفريقيا 60٪ من مبيعاتها، ويعمل بها ما يزيد عن 100 ألف موظف حول العالم ،وتبلغ الطاقة الانتاجية للشركة من مواد البناء ما يقارب 370 مليون طن سنويا.

يذكر أن "لافارج المغرب" هو أحد فروع المجموعة الأم، ويمتلك فيها ملك المغرب محمد السادس منذ 2009، عن طريق الهولدينغ الملكي "الشركة الوطنية للاستثمار"، % 50 من أسهمها، وتستحوذ "لافارج" على إنتاج الإسمنت بالمغرب بعد اندماجها مع "هولسيم"، و أن التهرب الضريبي نحو الملاذات السرية، يورط ملك المغرب محمد السادس في تمويل تنظيم داعش رغم اغراق قنواته الرسمية و الشبه الرسمية بأخبار عن محاربة النظام الملكي وأجهزته القمعية للإرهاب والجريمة المنظمة.

بتصرف عن "القدس العربي"