اليسار الإصلاحي الجديد ...لـ عبد الغني القباج
بعد الاستقلال الشكلي تبلورت، من خلال الصراع حول السلطة، تيارات يسارية في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ( ا.و.ق.ش) و لا ننسى اليسار المتمثل في الحزب الشيوعي في المغرب الذي تمغرب سنة 1945 مع اختيار علي يعتة أمينا عاما للحزب...
رغم راديكالية بعض هذه التيارات اليسارية داخل ا.و.ق.ش إلا أنها ظلت حاملة لفكر الحركة الوطنية، فكر خليط من السلفية الوطنية و اليسارية الغير محددة فكريا و سياسيا و القومية العربية.
و نسجل هنا التناقض الذي ظل سائدا بين المقاومة المسلحة المغربية و قيادة الحركة الوطنية (قيادة حزب الاستقلال خلال مرحلة الاستعمار - و قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد الاستقلال الشكلي)، إذ رفض التيار الراديكالي للحركة الوطنية الاستقلال الشكلي و الاندماج في الجيش الملكي و استمر في طرح ضرورة استمرار الكفاح المسلح من أجل تحقيق الاستقلال الحقيقي و الكامل في المغرب و الجزائر و مارسه بشكل من الأشكال ( حركة شيخ العرب، حركة 3 مارس 1973
و بالتالي رغم أن القوى اليسارية الوطنية الديمقراطية المنبثقة من صلب الحركة الوطنية كانت تملك المشروعية السياسية للوصول إلى الحكم بعد الاستقلال الشكلي إلا أنها لم تحدث قطيعة فكرية و سياسية و اجتماعية مع النظام السياسي المخزني التبعي.
و ظلت رغم الصراع السياسي الذي خاصه التيار السياسي لهذا اليسار الوطني الديمقراطي و رغم حمل السلاح، ضد نظام الحسن الثانس السياسي السائد، الذي مارسه تياره الراديكالي (شيخ العرب، حركة 3 مارس 1973...) ظلت هذه قيادة القوى اليسارية الوطنية تبحث عن توافق سياسي مع النظام السياسي المخزني التبعي.
و الحاصل أن مضمون هذا التوافق السياسي المنشود من قبل القوى اليسارية الوطنية لم يطرح مشروعا ديمقراطيا حقيقيا بديلا للنظام السياسي المخزني التبعي، بل ظل هذا التوافق المنشود يسعى إلى إصلاح هذا النظام المخزني و مؤسساته السياسية.
و هذا ما جسده توافق هذه نخب القوى الوطنية اليسارية مع دستور 1996 الممنوح الذي سوغ "حكومة التناوب التوافقي" سنة 1998 ، كما جسده توافق هذه القوى مع دستور 2011 الممنوح الذي فرضه على النظام السياسي المخزني النضال الديمقراطي الجماهيري لحركة 20 فبريار و ظرفية ثورات شعوب تونس و مصر و ليبيا و اليمن و سوريا..
و نسجل هنا، في سيرورة تطور القوى اليسارية الوطنية، أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و حزب المؤتمر الوطنيالاتحادي و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ساهموا في آلية مواكبة "لجنة تعديل الدستور" التي شكلها النظام المخزني التبعي لمواجهة النضال الديمقراطي الجماهيري لحركة 20 فبراير، بحثا عن توافق مع هذا النظام. و بالتالي نعتبر أن الأحزاب اليسارية المنبثقة عن الحركة الوطنية (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم و الاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي...) رغم خطابها الاشتراكي و رغم خطابها الديمقراطي لم تحدث قطيعة نقدية سياسية و فكرية مع فكر و سياسة الحركة الوطنية و بالتالي لا تطرح مشروعا مجتمعيا ديمقراطيا بديلا لنظام المخزن السياسي التبعي.
و هذا يعني أنها تطرح إمكانية تحول النظام السياسي المخزني التبعي إلى نظام ديمقراطي، و هي أطروحة خاطئة بالنظر لكون تجارب لحاق بلدان العالم الثالث بالديمقراطية و تحقيق مجتمع راسمالي من داخل الأنظمة السياسية التبعية بعد الاستقلالات قد باءت بالفشل، و عمقت تبعيتها و تخلفها الديمقراطي. و لم تنجح بعض بلدان أمريكا الجنوبية و آسيا في تحقيق الديمقراطية إلا عبر فك ارتباطها بالامبريالية و الديمقراطية الليبرالية المزيفة و بلورت حركاتها اليسارية ديمقراطية بديلة مرتبطة بتحقيق المصالح الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لشعوبها.
و هنا لا نبخس التحولات و التنازلات التي انفرضت على النظام السياسي المخزني التبعي (دستور 2011، انتخابات 25 نوفمبر السابقة لأوانها... ) و هي تنازلات ظل النظام السياسي يرفضها قبل انبثاق حركة 20 فبراير و يروج للاستثناء المغربي.
نخلص مما سلف إلى أن مشاركة الحزب الاشتراكي الموحد في بلورة "فدرالية اليسار الديمقراطية" يندرج في خط سياسي يهدف إلى إدماج مكوناته اليسارية الماركسية الديمقراطية (ما تبقى من تيارات الحركة الماركسية اللينينية المغربية 23 مارس، إلى الأمام، المُسَاهِمَة في تشكيل حزب اليسار الاشتراكي الموحد، ثم الحزب الاشتراكي الموحد) إدماجها في مشروع القوى اليسارية الوطنية الديمقراطية، و بالتالي الارتداد عن القطيعة السياسية و الفكرية اليسارية لليسار الجديد التي تطورت اليوم إلى قطيعة نقدية تجاوزت "الديمقراطية" التبعية المزيفة و "ديمقراطية" الليبرالية المعولمة الاستعمارية، و اليسارية الإصلاحية الذاعنة، كما تجاوزت هذه القطيعة النقدية اشتراكية و أطروحات الحركة الماركسية اللينينية المغربية السبعينية (ديكتاتورية البروليتارية... مركزية الديمقراطية الشعبية... حرق المراحل و الانتقال فورا إلى الاشتراكية... رفض الديمقراطية التبعية "الليبرالية" دون بلورة ديمقراطية حقيقية يسارية بديلة) التي انبثقت منذ منتصف ستينات القرن العشرين بعد انتفاضة مارس 1965 و تشكل في تنظيمات 23 مارس و إلى الأمام سنة 1970
و للموضوع صلة...
عبد الغني القباج
مواضيع ومقالات مشابهة
