محمد حمودا يحمل النظام المغربي مسؤولية متابعته ومحاولة سجنه من جديد لإسكاته
علمنا من مصادر حقوقية ان ابن اللاجئ السياسي محمد حمودة المعتقل السياسي السابق تم تقديمه اليوم 2014/04/22، برفقة ضابط شرطة سيدي إفني لمكتب الوكيل بالنيابة العامة في المحكمة الإبتدائية بتزنيت، وبرفقة الناشط الحقوقي خليل الريفي حول موضوع شكاية قائد المقاطعة الحضرية الأولى وخاصة اتهامه فيها لخليل الريفي بالسب والشتم والضرب
إضافة إلى تسجيل مخالفة في حقه تتمثل في تعليق لافتات بدون رخصة في ساحة بلاسا سبانيا المقابلة لعمالة الإقليم، كأبناء لاجئ سياسي محتجزين كرهائن ومطالبتهم بالإلتحاق بوالدهم يوم 30/07/2013، بعد إستنطاقهما من قبل الوكيل بالنيابة العامة حول التهم الموجهة إليهما، أبدى نصائحه لهما لكنه في نفس الوقت تدخل في أمور لا يمكن له الكشف عنها الآن لأسباب عديدة حسب تعبيره.
وبعد المداولة بساعة تقريبا تم منحهما السراح المؤقت والحضور لجلسة المحكمة مع الإشارة إلى فصل الملف، خليل الريفي يوم 28/04/2014 ومحمد حمودا يوم 19/05/2014. لكن المفاجئة الكبرى والخطيرة في آن معا أنه عند تسليمنا للإستدعاء والإمضاء عليها فوجئت بتلفيق تهم لم تكن أصلا موضوع شكاية القائد التي تنحصر في تعليق لافتات بدون رخصة بل تم تلفيق تهم اخرى كـ" التجمهر غير المرخص له ليلا بإستعمال السلاح، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم بإمتيازات وأقوال، وإرتكاب العنف في حقهم الناتج عنه إراقة دم عن سبق إصرار وترصد، والتهديد بإستعمال السلاح، وكسر شيئ مخصص للمنفعة العمومية" تضيف المصادر نفسها.
و في نفس السياق ابدى محمد حمودة عدة تساؤلات حول الموضوع، لماذا تم فصل ملفنا رغم أن شكاية قائد المقاطعة الحضرية مقدوة في ملف واحد؟؟؟.
ولماذا تم متابعتي بسبب شهادة المعتقل “يوسف الركيني” التي تفيد مشاركتي معهم في أحدات 28/04/2013 كما يدعي الوكيل. ؟؟؟؟
ألا يعلم الجميع من ساكنة إفني أن إطلاق سراحي كان يوم 02/04/2013 واستقبالنا بسيدي إفني يوم 03/04/2013 ومغادرتي لإفني متوجها لأكادير كان يوم 15/04/2013 ورجوعي إلى إفني كان يوم 02/05/2013 كيف يعقل أن أشارك في أحداث وأنا في مدينة أكادير.؟؟؟؟
وهل يعقل منطقيا وقانونيا أن تتم متابعتي بهذا الكم الهائل من التهم، والحقيقة أن من إعتقلوا قبل “يوسف الركيني” هم “يوسف المبيدع” و “كريم المبيدع” و”رشيد بوحفرة” وبعهده “الحسين بوحلاسا” لم يشهدوا بتاتا بأني شاركت معهم. !!!!
و إدا كنت فعلا إرتكبت هذه الجرائم والنيابة العامة مقتنعة بها، فلماذا لم يتم القبض علي وأنا بداخل مخفر الشرطة بسيدي إفني في شهر يناير 2014 عند استنطاقي حول شكاية قائد المقاطعة الحضرية الأولى.
و خلص المعتقل السياسي محمد حمودة قولة الى ان هذا كله يتضح لكم حجم المؤامرة الكبرى والمفضوحة التي تتجلى في إسكات صوتي المتعالى في المنابر الإعلامية ـ الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، ومن خلال مراجعتكم لنشاطي في الفايس بوك خلال هذه المدة الفارطة سوف يتضح لكم جليا كثافة التضامن والمساندة الإنسانية في قضيتنا وما نتج عنها من ردود أفعال خاصة في الدول العربية الشقيقة. وأن النظام عازم كل العزم على إرجاعي للسجن وتركيعي مادمت أقاومه وأصمد في وجهه حتى أخر رمق في حياتي.
مواضيع ومقالات مشابهة
