جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين بالمغرب
اصدرت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال يوم الاحد 20 ابريل 2014 بيانا توصلنا بنسخة منه تطالب فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين بالمغرب يعتبر الإعتقال بسبب التعبير عن الرأي من سيمات دولة المخزن بالمغرب،فرغم المصالحة المزعومة فقد سجلنا إرتفاع كبير للإعتقال لاسباب سياسية.
ويضيف البيان ان هذا ما يؤكد ننا مازلنا بعيدين كل البعد عن دولة الحق والقانون ،وان ما تتشدق بها الدولة من احترام المواثيق الدولية وماينص عليه القانون الداخلي ما هو الا للاستهلاك الخارجي.من هنا وقفنا مرة اخرى على اعتقال 11 شابا من أعضاء حركة 20 فبراير في المسيرة العمالية ل 6 ابريل،حيث فوجئوا بقوات الأمن بزي مدني تتدخل بشكل عنيف حتى تسلب منهم الأعلام والشعارات ومكبرات الصوت من دون سابق إنذار" وتم اعتقالهم و الاحتفاظ بهم طيلة يومين دون إخبار عائلاتهم، قبل أن يقرر وكيل الملك متابعة تسعة منهم في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح مؤقت.
كما جاء في ذات البيان أن محاكمة المعتقلين الفبرايريين مرت في "جلسة شبه مغلقة حيث حرم المتعطفون وعائلاتهم حضور الجلسة".ولفقت لهم تهم غريبة وهي:جنحة تنظيم تظاهرة بالطريق العمومي دون تصريح، والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ترتب عنه إراقة دم، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 11 و14 من ظهير 15/11/1958 بشأن التجمعات العمومية و267 من القانون الجنائي.كما ارجأت سبب التدخل بطلب منظمي المسيرة ذلك،في حين لم تستمع النيابة العامة لاي مسؤول نقابي،بل اكثر من ذلك فان النقبات الثلاث طالبت باطلاق سراح جميع المعتقلين من خلال بيان مشترك.
و قد رفضت الاستماع لشهود المتهمين ،واختصر الامر على ان جميع شهادات الحاضرين من المشاركين في المسيرة الذين عاينوا الأحداث ولحظة إيقاف النشطاء تبرئ المتابعين من تهمة تعنيف رجال الأمن ومقاومتهم. وان جميع المستمع إليهم كشهود حول التهم المنسوبة للمتابعين هم أعوان السلطة. كما نستغرب ان جميع الأسئلة التي تم توجيهها للمتابعين تمحورت حول حركة 20 فبراير، وليس حول التهم المنسوبة إليهم. كما لاحظنا خرق مقتضيات الفصل 19 من ظهير 15/11/1958: ذلك أن تدخل قوات الأمن تم بشكل مفاجئ وبدون أي سابق إنذار حسب تعبير البيان نفسه.
و يؤكد البيان زيف التهم وان هؤلاء الشباب اعتقلوا بسبب ارائهم ومواقفهم السياسية.لهذا نطالب باطلاق سراحهم فورا بلا شرط ولا قيد.كما ندعوا مرة اخرى لانهاء ملف الاعتقال السياسي والرأي.
و في الختام دعا بيان جمعية إئتلاف الكرامة الى فتح ملف مايسمى بملف السلفيين واعادة محاكمتهم محاكمة عادلة واطلاق سراح كل من لم يرتكب اي جرم،كما نحذر الدولة من اي كارثة قد تحصل بسبب الاضراب عن الطعام الذي يخوده مجموعة من المعتقلين الاسلامين لازيد من 50 يوم.كما نؤكد مرة إخرى إنهاء ملف الاعتقال السياسي والرأي بشكل نهائي.
مواضيع ومقالات مشابهة
