النظام المخزني يمنع بالقوة ندوة حول حرية الصحافة والتعبير في ظل الدستور الممنوح
قامت السلطات الامنية ليلة امس الخميس 10 يوليوز بفرض حصار امني شديد مقر نادي المحامين بالرباط، للحيلولة دون المشاركة في ندوة فكرية كانت جمعية "الحرية الآن-Freedom now" تعتزم تنظيمها بالمقر حسب الدعوة التي توجهتها الجمعية.
وقد فرضت القوات القمعية التي تم استنفارها بعين المكان تطويقا واغلاق تام للشارع الذي يتواجد به مقر نادي المحامين بالرباط، وذلك بإنزال أعداد كبيرة من القوات القمعية المختلفة بمحيط مقر نادي المحامين الذي كان مقررا أن يحتضن الندوة، ووضعت السلطات حواجز حديدية في مشهد أثار رعبا حقيقيا في المحيط فيما لم يفهم المارة سبب هذا الاستنفار الأمني.
و أمام هذا الوضع الهستري للنظام القمعي للحريات و مجابهته لجمعية "الحرية الآن" حيث اضطر المنظمون الى تحويل مكان الندوة إلى المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع الاحتفاظ بنفس البرنامج الذي سيعرف مشاركة حقوقيين وجامعيين وصحافيين، لنقاش موضوع "حرية الصحافة والتعبير، ثلاث سنوات في ظل دستور 2011".
و قد استغرب اعضاء هذه الجمعية لهذه الحملة المسعورة ضد الجمعية التي تضم شخصيات فكرية و حقوقية وسياسية واعلامية لها مصداقية، مما يؤكد أن الدولة المخززنية يرهبها النشاط الفكري والعلمي، و خاصة نقاش موضوع حرية الصحافة والتعبير في ظل دستور 2011 الممنوح الذي يؤكد هذا الدستور رغم علته فهو مجرد حبر على ورق، وأن ما يحكمنا هو دستور غير مكتوب،شبيه بـ"الكتاب الاخضر" وما حصل يؤكد ذلك في تعارض تام مع المواثيق الدولية وحتى ما يتم الترويج له في الابواق الرسمية المسمى زورا و بهتانا بـ" العهد الجديد" عهد قمع حرية التظاهر و التعبير بكافة اشكالها و الاغتيالات و الاختطافات و التعذيب والاعتقالات والمحاكمات الصورية..
مواضيع ومقالات مشابهة
