الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر رفض باشا أكدال فاس منح الوصل القانوني
عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس- مكناس عن إدانته و استنكاره الشديدين للتصرف غير القانوني لباشا أكدال بفاس ، و يسجل انتهاكه للقوانين المنظمة لعمل الجمعيات (فصل 05 الذي يحدد مفهوم التصريح في تقديم الملف القانوني لدى السلطات)، و يعتبرها ممارسات تهدف فقط إلى الحد من حرية و عمل و دينامية الجمعية ، و قرارا مخالفا تماما للفصل الثاني من ظهير الحريات العامة ومناقض للدستور، وللمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب ولاسيما العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية للحقوق والحريات .
كما اعبر في البيان الذي توصلنا بنسخة منه، عن تخوفاته تجاه التراجعات الخطيرة و العميقة لمستوى احترام الحريات العامة و الحق في التنظيم والحرية النقابية ، و التي تستدعي من كل الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و الصحفية والمفكرين و المثقفين التصدي لما قد يترتب عن هذا الوضع المختل، من انتهاكات جسيمة ، و التي تحول دون البناء السليم لدولة الحق و القانون والديمقراطية .
و في الختام اعتبر البيان كل الإجراءات التي أنجزها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس مكناس سليمة ومنسجمة مع روح قانون الجمعيات و الدستور و المواثيق الدولية في هذا الشأن ، لذا ، فإنه سيطرح قضيته لدى القضاء ، باعتباره الجهاز الوحيد المخول له إقرار قانونية و شرعية المكتب الجهوي لجهة فاس مكناس.
مواضيع ومقالات مشابهة
