الوزير مصطفى الرميد يحيل القاضية آمال حماني على المجلس الاعلى للقضاء
قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، احالة ملف القاضية أمال حماني، أمام المجلس الأعلى للقضاء،وتم تحديد الجلسة يوم 5 من شهر يناير المقبل.
ويذكر ان المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك، لم يتم بعد تجديده وفقا لدستور 2011، و احكامه غير قابلة للطعن فيه؛ لأنه لم يتم إخراجه للوجود بعد لغرض في نفس يعقوب، مما يطرح العديد من التساؤلات حول هذا التأخر و من يقف ورائه و من المستفيد منه؟؟؟
في الوقت الذي يتم فيه عزل عدد كبير من القضاة، دون استفادتهم من حق استئناف الحكم، ففي ذات السياق سبق لرئيس الحكومة أن أشار خلال تصريحات سابقة، إلى أن الملك هو من يحكم وأنه قد أمره بعدم اتخاذ أي قرار خارج إطار الدستور، الذي يضمن للقضاة حق الطعن بموجب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الا ان هذا المجلس لم يرى النور الى يوم هذا، رغم قرب نهاية ولاية حكومة بنكيران.
علما أن جميع الطعون التي تقدم بها القضاة المتابعون في قضايا مختلفة، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قد تم إلغاؤها ورفضها، وهو الأمر الذي أثار غضب القضاة وكذا الجمعيات القضائية، متسائلين لماذا هذا الاستثناء يمس القضاة فقط دونهم رغم ان اخطر المجرمين يتمتعون بهذا الحق الدستوري.
ومن المثير أيضا، السرعة التي يدير بها السيد الوزير ملفات متابعة القضاة والتحقيق معهم وإحالتهم على المحاكمات في وقت قياسي، مما يؤكد الاشاعة التي تروج وسط الوزارة حول هوس الشديد واللامتناهي للرميد بالتوقيع على مثل هذه القرارات، خلال فترة ولايته، التي عرفت انتكاسات حقوقية وقضائية جمة بشهادة العديد من الخبراء والمختصين، الذين أجمعوا على أن القضاء في عهده شهد أحلك فتراته، خصوصا بعد متابعته لقضاة "الرأي"، فيما يغض الطرف عن قضاة "الفساد" الذين فضحتهم الصحافة والهيئات الحقوقية.
وحري بالإشارة إلى أن الرميد دخل التاريخ القضائي المغربي من بابه الواسع كأول وزير عدل مغربي من حيث عدد قضاة الرأي الذين جرى تصفيتهم فقط بسبب آرائهم، رغم أن الفصل 111 من الدستور المغربي الجديد يضمن للقضاة حق التعبير عن الرأي، والمثير أن الملك دعا رئيس الحكومة إلى عدم الاستجابة لأي مطلب صادر عن الديوان الملكي إذا كان يتعارض مع الدستور في وقت تقول فيه وزارة العدل والحريات للقاضي الهيني إن الدستور مجرد قواعد عامة!
مواضيع ومقالات مشابهة
