.

هل سيحصل لحزب العدالة والتنمية ما حصل خلال العقود الأخيرة في المغرب للأحزاب الأخرى التي شاركت في الحكم، أي الضعف والتبعية للنظام بعد القوة والاستقلالية عن الحكم؟ 

لقد رأت فعلا كبريات الأحزاب الوطنية نسيجها الاجتماعي يترهل وشعبيتها تضعف لتخور قواها التنظيمية في الأخير. فماذا كانت النتيجة؟ أصبح زعماؤها يتصارعون على الكراسي الحكومية أكثر مما يقارع بعضُهم البعض بالأفكار والبرامج كما أصبح الأعيان – عوض المناضلين- يشكلون القوة الضاربة أثناء مؤتمراتها الإقليمية ثم الوطنية واجتماعاتها التعبوية ثم التقريرية. 

وهنا يتبادر لذهني ماسماه ابن خلدون "بأطوار الدولة" أو ما يمكن أن نعبر عنه، نظرا لموضوع مقالنا، «بالدورة الحزبية». فابن خلدون يشبه حياة السلالات الحاكمة أوالدول بحياة الإنسان الفرد. حيث يمر هذا الأخير من الطفولة وهي توافق مرحلة التأسيس بالنسبة للدولة، ثم يأتي الشباب (القوة والعنفوان والتوسع) ثم الشيخوخة والوهن فالاندثار. والعصبية عند ابن خلدون عامة وخاصة: فلما تحصل الغلبة لعصبية خاصة أي لما تحصل هاته على المُلك وتسيطر على أجهزة القرار فإن العصبيات الخاصة الأخرى تخضع لها على مضض حفاظا على الذات أو تتحالف معها لاقتسام المنافع منتظرة ظروفا أفضل للانتفاض عليها وتعويض مُلكها بمُلك جديد.

وحتى لا نطيل وندخل في تفاصيل المقاربة الخلدونية المتشعبة فإن ما يعنيه المؤرخ المغاربي الكبير بالعصبية العامة هي في سياقنا المغربي الملَكية وامتدادها الاجتماعي والسياسي، أي المخزن والبنية الاقتصادية المرتبطة به. ولنسمي الأحزاب عصبيات خاصة. في المنظار الخلدوني لما تنتقل الرئاسة من عصبية خاصة إلى أخرى يمكن ألا يؤثر ذلك كثيرا في الاستقرار والمصالح العامة أو فلنقل في نوعية اشتغال النظام العام (The Operation of the System). 

وكما يقول محمد عابد الجابري إن المسألة «لا تتعلق بدورة تاريخية اجتماعية كما قد يتبادر لذهن الكثيرين وإنما يتعلق الأمر فقط «بدورة عصبية»، أي بانتقال الحكم والسلطة من عصبية إلى أخرى مماثلة داخل عصبية عامة واحدة [...] أما إذا انتقل الحكم من عصبية عامة كبرى إلى أخرى مماثلة لا تربطها بها أي رابطة عصبية، فحينئذ يكون الخلل الذي يصيب العمران عظيما وكبيرا.» انتهى كلام الجابري.

إن النخبة الحاكمة في المغرب منذ الاستقلال تريد، بوعي أو لا وعي، تطبيق ما يشبه النظرية الخلدونية وذلك عبر الدورات الحزبية عوض «الدورة العصبية». وإذا ما بدا لها أن شباب وعنفوان دورة حزبية قد طال أكثر من اللازم فإنها تتدخل لإنشاء عصبية مضادة وهي في حالتنا هذه، حزب الأصالة والمعاصرة. 

وتُظهر التجربة التاريخية للمغرب المستقل أن من مميزات العصبية المضادة – المخلوقة خلقا – أن يكون لها محتوى أيديولوجي مناقض. فلمقاومة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خُلق حزب «ليبرالي» هو التجمع الوطني للأحرار (السبعينيات). وللوقوف في وجه حزب الاستقلال الوطني العروبي والحضري، أُنشيء حزب «أمازيغي» وقروي هو الحركة الشعبية. ولإضعاف حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، بادرت الدولة إلى التشجيع على خلق الأصالة والمعاصرة. والأخير «علماني» إلا فيما يخص إمارة المؤمنين و»تقدمي» إلا فيما يخص فصل السلطات وتوزيعها بين الملك والبرلمان والحكومة، فرأيه أن يبقى القصر متحكما في القرار حتى لا يخرب العمران وحتى تبقى «العصبية العامة» بمنأى عن أي تغيير أو تطوير.

وهل يمكن أن نجيب الآن عن السؤال المركزي الوارد في العنوان، أي هل ستنجح الدولة في المرور بالعدالة والتنمية من مرحلة الإدماج الابتدائي في النظام إلى تذويبه في بنيته أي إلى اندثاره كقوة فاعلة ومستقلة؟ سيكون من المجازفة طبعا الجواب سلبا أو إيجابا بطريقة واضحة ونهائية. إلا أن هناك مؤشرات عديدة أصبحت بادية للعيان، على الأقل منذ 2016 ، تدل على أن هناك شبه اتفاق داخل النخبة المتحكمة في القرار أن الوقت أتى للتخلص من حزب العدالة والتنمية كحزب مستقل.

فمن يمثل هذه الاستقلالية الآن هو الأمين العام عبد الإله بنكيران، ولكن ضغط النظام مستمر منذ أكثر من سنة وبكل الأشكال والوسائل «لإقناع» الحزب المشرف على تنظيم مؤتمره الوطني بضرورة دفع بنكيران نحو باب الخروج. إن مسؤولين حزبيين عدة قد صرحوا في اجتماعات داخلية لهيئات العدالة والتنمية تسرب ما جرى خلالها إلى الصحافة، بأن الاحتفاظ بعبد الإله بنكيران يعني الصدام لا محالة مع الدولة. كما أن الإعلام الرسمي وكذلك الصحافة القريبة من أجهزة الداخلية تشن منذ مدة طويلة حملة تشويه وتشهير ضد الأمين العام والقياديين الذين يدافعون عنه كعبد العلي حامي الدين وعبد العزيز أفتاتي.

الدكتور المعطي منجب

قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الاثنين 11 دجنبر 2017، في ملف ما يعرف بـ"مجموعة 26" المنتمية لمدينة إمزورن، تخفيض عقوبة سبعة متهمين، بينما رفعتها بخصوص باقي المدانين في الملف، و قد سبق للمحكمة الابتدائية أنحكمت عليهم بعقوبات حبسية، وصلت في مجموعها الى 53 سنة، و5 أشهر بتهم عديدة و من ضمنها تهم التحريض على ارتكاب جنح أو جنايات، والتحريض على العصيان، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، والتجمهر المسلح، والتظاهر من دون تصريح سابق بالطرق العمومية، والدعوة إلى المشاركة لتنظيم تظاهرات غير مصرح بها، وقع منعها، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، وإلحاق خسائر مادية بناقلات، وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية.

     

وجه المعتقل السياسي "عادل البداحي" رسالة من وراء القضبان تحت عنوان " لن أركع سوى لله" يطلب فيها السماح إلى أمه الحبيبة و إخوته و زوجته و أبنائه و كل من يعرفه... اليكم نص الرسالة كما توصلنا بها الجزء الاول:

رسالة من وراء القضبان من المعتقل السياسي والناشط العشريني عادل البداحي الجزء 1

إلى : أمي الحبيبة و إخوتي

الأعزاء و زوجتي و أبنائي و كل من يعرفني......لن أركع سوى لله

الاسم: لبداحي عادل

رقم الاعتقال: 85878

الموضوع:سامحوني و بالأخص أطلب السماح من أمي

وبعد: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أتمنى أن تجدكم رسالتي هذه في أحسن الظروف 

و الأحوال و بصحة جيدة.

أمي من فضلك 

سامحيني لأنك طلبت مني أن أتخلى عن هذا العمل ولكنني رفضت سامحيني لأنك طلبت مني الابتعاد عن مراد و لكن لم أعمل بكلامك .

سامحيني لأنني بعد كل هدا العمر لا زلت أسبب لك المشاكل و لكن أعرف أنك متأكدة أنني مظلوم و هذا هو كل شيء بالنسبة لي.

سامحيني أمي من قلبك و أرجو دعائك و رضاك عني و كوني متأكدة أن تربيتك و سهرك لن يذهب سدى و أنا الآن و راء القضبان من أجل كلمة حق في وجه الفساد 

سامحيني لأنني لست نادما إلا على الضرر الذي سببته لك.

سامحيني أتعبتك بعد كل هذا العمر و تذكري أنني أحبك كثيرا

في اطار الجولة الاوروبية التي يقوم بها السيد أحمد الزفزافي (عائلات معتقلي حراك الريف) والد المعتقل السياسي "ناصر الزفزافي" للتعريف بقضية معتقلي حراك الريف و معاناتهم كعائلات المعتقلين امام سلطات المغربية في انتهاكاتها لحقوق الانسان المستمر و عدم توفيرها لادنى شروط المحاكمة العادلة لمعتقلي الريف و تماديها في الانتقام من نشطاء حراك الريف في اطا سياسة تكميم الافواه وسيادة القمع الممنهج ضد النشطاء و عموم الشعب...

كما اكدت الناشطة ذ. وردة العجوري انها بالفعل تلقت استدعاء من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالحسيمة، من أجل الحضور إليها يوم أمس الثلاثاء 12 دجنبر الجاري وانها لبت الدعوة و حضرت جلسة الاستنطاق واصفة إيها بالعادية.

و قد شكرت الناشطة الريفية "وردة العجوري" كل المتضامنين معاها من داخل البلاد وخارجها…، و شكرت الصديقات والأصدقاء الذين اتصلوا بها هاتفيا أو عبر الفايس للاطمئنان محليا و من مختلف المدن المغربية…، و أخبرت الجميع بأنها بخير ، وانها لم تتعرض لأي تعذيب كيفما كان نوعه ، ولا حتى التعذيب المعنوي أو اللفظي…، بل تمت معاملتها بمخفر الشرطة القضائية بكل احترام ، فقط كان هناك أستجوابا كباقي الأسئلة السالفة التي تم عرضها على مختلف نشطاء الحراك حول هذا الأخير……مع إضافة لاستفسار حول الدعم المعنوي أو المادي لبعض عائلات المعتقلين….وذلك للتأكد من صحة ومدى قانونية العمل الإنساني الذي تنخرط فيه اتجاه بعض العائلات(مع الأسف البعض فقط لأن العدد لا يحصى…)، بدءا بالامهات والزوجات اللواتي يحملن عاتق مسؤولية الأطفال والبيت وغير ذلك من الأعباء الثقيلة ، علما أنهن بلا عمل أكيد…

و أكدت للجميع انها بمعنويات مرتفعة ، لأنها لا تقول سوى الحق ، ولا تطالب سوى بالحق ، ونيتها صادقة ، واضحة مع الجميع…، و لا يحركها سوى دمها الذي ورثته من اجدادها و غيرتها على أهلها وعشيرتها وارضها وبلادها ، منذ بداية الحراك الشعبي …، مشددة على انها لن تخاف ، ولن تهاب اي احد ولا اي شيء ، طالما انها مقتنعة أنها في الطريق الصحيح ، ومؤمنة بالقضية المشروعة الاقتصادية والاجتماعية ، التي همشت منذ زمن يفوق الستين سنة…..