إستئنافية الحسيمة توزع احكام جد قاسية على "مجموعة 26" المنتمية لإمزورن
قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الاثنين 11 دجنبر 2017، في ملف ما يعرف بـ"مجموعة 26" المنتمية لمدينة إمزورن، تخفيض عقوبة سبعة متهمين، بينما رفعتها بخصوص باقي المدانين في الملف، و قد سبق للمحكمة الابتدائية أنحكمت عليهم بعقوبات حبسية، وصلت في مجموعها الى 53 سنة، و5 أشهر بتهم عديدة و من ضمنها تهم التحريض على ارتكاب جنح أو جنايات، والتحريض على العصيان، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، والتجمهر المسلح، والتظاهر من دون تصريح سابق بالطرق العمومية، والدعوة إلى المشاركة لتنظيم تظاهرات غير مصرح بها، وقع منعها، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، وإلحاق خسائر مادية بناقلات، وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية.
و يذكر ان المحكمة خفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل من المتهم سعيد الكعبوني، وعبد الكريم التيزي، إلى سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وإلى سنة واحدة للمتهم هشام زروال، وعبد الغفور القوبعي، إلى سنتين و نصف حبسا نافذا، وعبد الحفيظ الحبيب، إلى سنتين حبسا نافذا، وعبد الحق بنحدو إلى سنتين حبسا نافذا، ومصطفى يحياتي إلى سنتين و نصف حبسا نافذا.
في حين رفعت المحكمة العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذة في حق المتهمين، عبد الكريم المسعودي، وموسى شعيب، وإسماعيل أكوح، ومحمد المساوي، ورضوان أزرقان، وعبد السلام أكدور، وهشام العبدلاوي، وعبد السلام حبيبي، ومحمد بولقجار، ومحمد حمامو.
أما فيما يخص المعتقل السياسي/ الممرض نجيب بوزمبو، الذي أثار ملفه الكثير من التعليقات، فقد رفعت المحكمة عقوبته من سنة واحدة نافذة إلى سنتين و نصف سجنا نافذا، مما أعاد الجدل حوله من جديد ، إذ اعتبر هذا الحكم قاسيا. كما قررت المحكمة رفع العقوبة الحبسية، في حق القدوري محمد إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وعز الدين حمامو إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا.
وتجدر الاشارة ان الأحكام المذكورة صدرت بالتزامن مع اعتقال دفعة جديدة من المعتقلين من مدينتي بني بوعياش، وإمزورن على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها هذه الأخيرة، مساء الأحد الماضي.
مواضيع ومقالات مشابهة
