للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

    هل سيتم احتواء حزب العدالة والتنمية كما حصل لأحزاب لأخرى شاركت في الحكم؟ المعطي منجب
    Resultado de imagen para ‫حزب العدالة والتنمية‬‎

    هل سيحصل لحزب العدالة والتنمية ما حصل خلال العقود الأخيرة في المغرب للأحزاب الأخرى التي شاركت في الحكم، أي الضعف والتبعية للنظام بعد القوة والاستقلالية عن الحكم؟ 

    لقد رأت فعلا كبريات الأحزاب الوطنية نسيجها الاجتماعي يترهل وشعبيتها تضعف لتخور قواها التنظيمية في الأخير. فماذا كانت النتيجة؟ أصبح زعماؤها يتصارعون على الكراسي الحكومية أكثر مما يقارع بعضُهم البعض بالأفكار والبرامج كما أصبح الأعيان – عوض المناضلين- يشكلون القوة الضاربة أثناء مؤتمراتها الإقليمية ثم الوطنية واجتماعاتها التعبوية ثم التقريرية. 

    وهنا يتبادر لذهني ماسماه ابن خلدون "بأطوار الدولة" أو ما يمكن أن نعبر عنه، نظرا لموضوع مقالنا، «بالدورة الحزبية». فابن خلدون يشبه حياة السلالات الحاكمة أوالدول بحياة الإنسان الفرد. حيث يمر هذا الأخير من الطفولة وهي توافق مرحلة التأسيس بالنسبة للدولة، ثم يأتي الشباب (القوة والعنفوان والتوسع) ثم الشيخوخة والوهن فالاندثار. والعصبية عند ابن خلدون عامة وخاصة: فلما تحصل الغلبة لعصبية خاصة أي لما تحصل هاته على المُلك وتسيطر على أجهزة القرار فإن العصبيات الخاصة الأخرى تخضع لها على مضض حفاظا على الذات أو تتحالف معها لاقتسام المنافع منتظرة ظروفا أفضل للانتفاض عليها وتعويض مُلكها بمُلك جديد.

    وحتى لا نطيل وندخل في تفاصيل المقاربة الخلدونية المتشعبة فإن ما يعنيه المؤرخ المغاربي الكبير بالعصبية العامة هي في سياقنا المغربي الملَكية وامتدادها الاجتماعي والسياسي، أي المخزن والبنية الاقتصادية المرتبطة به. ولنسمي الأحزاب عصبيات خاصة. في المنظار الخلدوني لما تنتقل الرئاسة من عصبية خاصة إلى أخرى يمكن ألا يؤثر ذلك كثيرا في الاستقرار والمصالح العامة أو فلنقل في نوعية اشتغال النظام العام (The Operation of the System). 

    وكما يقول محمد عابد الجابري إن المسألة «لا تتعلق بدورة تاريخية اجتماعية كما قد يتبادر لذهن الكثيرين وإنما يتعلق الأمر فقط «بدورة عصبية»، أي بانتقال الحكم والسلطة من عصبية إلى أخرى مماثلة داخل عصبية عامة واحدة [...] أما إذا انتقل الحكم من عصبية عامة كبرى إلى أخرى مماثلة لا تربطها بها أي رابطة عصبية، فحينئذ يكون الخلل الذي يصيب العمران عظيما وكبيرا.» انتهى كلام الجابري.

    إن النخبة الحاكمة في المغرب منذ الاستقلال تريد، بوعي أو لا وعي، تطبيق ما يشبه النظرية الخلدونية وذلك عبر الدورات الحزبية عوض «الدورة العصبية». وإذا ما بدا لها أن شباب وعنفوان دورة حزبية قد طال أكثر من اللازم فإنها تتدخل لإنشاء عصبية مضادة وهي في حالتنا هذه، حزب الأصالة والمعاصرة. 

    وتُظهر التجربة التاريخية للمغرب المستقل أن من مميزات العصبية المضادة – المخلوقة خلقا – أن يكون لها محتوى أيديولوجي مناقض. فلمقاومة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خُلق حزب «ليبرالي» هو التجمع الوطني للأحرار (السبعينيات). وللوقوف في وجه حزب الاستقلال الوطني العروبي والحضري، أُنشيء حزب «أمازيغي» وقروي هو الحركة الشعبية. ولإضعاف حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، بادرت الدولة إلى التشجيع على خلق الأصالة والمعاصرة. والأخير «علماني» إلا فيما يخص إمارة المؤمنين و»تقدمي» إلا فيما يخص فصل السلطات وتوزيعها بين الملك والبرلمان والحكومة، فرأيه أن يبقى القصر متحكما في القرار حتى لا يخرب العمران وحتى تبقى «العصبية العامة» بمنأى عن أي تغيير أو تطوير.

    وهل يمكن أن نجيب الآن عن السؤال المركزي الوارد في العنوان، أي هل ستنجح الدولة في المرور بالعدالة والتنمية من مرحلة الإدماج الابتدائي في النظام إلى تذويبه في بنيته أي إلى اندثاره كقوة فاعلة ومستقلة؟ سيكون من المجازفة طبعا الجواب سلبا أو إيجابا بطريقة واضحة ونهائية. إلا أن هناك مؤشرات عديدة أصبحت بادية للعيان، على الأقل منذ 2016 ، تدل على أن هناك شبه اتفاق داخل النخبة المتحكمة في القرار أن الوقت أتى للتخلص من حزب العدالة والتنمية كحزب مستقل.

    فمن يمثل هذه الاستقلالية الآن هو الأمين العام عبد الإله بنكيران، ولكن ضغط النظام مستمر منذ أكثر من سنة وبكل الأشكال والوسائل «لإقناع» الحزب المشرف على تنظيم مؤتمره الوطني بضرورة دفع بنكيران نحو باب الخروج. إن مسؤولين حزبيين عدة قد صرحوا في اجتماعات داخلية لهيئات العدالة والتنمية تسرب ما جرى خلالها إلى الصحافة، بأن الاحتفاظ بعبد الإله بنكيران يعني الصدام لا محالة مع الدولة. كما أن الإعلام الرسمي وكذلك الصحافة القريبة من أجهزة الداخلية تشن منذ مدة طويلة حملة تشويه وتشهير ضد الأمين العام والقياديين الذين يدافعون عنه كعبد العلي حامي الدين وعبد العزيز أفتاتي.

    الدكتور المعطي منجب
    إقرأ المزيد...
    سلطات الدار البيضاء تمنع النهج الديمقراطي من احياء ذكرى الشهداء بقاعة عمومية

    أفاد مصدر من النهج الديمقراطي (منظمة الى الامام سابقا)، ان السلطات العمومية قامت كعادتها بمنع احياء ذكرى الشهداء في قاعة عمومية بالدار البيضاء و شبه المصدر هذا المنع الجائر بسابقه في عهد الحسن الثاني حيث كانت تقام مثل هذه الذكريات في منازل عائلات المعتقلين السياسيين وعلى راسها عائلة الشهيد جبيهة رحال.

    و أضافت ذات المصدر ان هذه السنة ايضا تكالبت سلطات الجماعة الترابية التابعة للبيجيدي وسلطات وزارة الداخلية والتي تقاسمتا الادوار في تطبيق المنع رغم انه سبق للجهات المعنية اعطت لهم وعد شفوي بترخيص القاعة الا  اتلك الجهات الاستخباراتية و الاستعلاماتية حسمت قرارها بتطبيق المنع، و حجب الاصوات الحرة التي تطالب بالكشف عن الحقيقة عن ضحايا سنوات الرصاص و الجمر ومحاسبة الجلادين في محاولة يائسة من النظام القمعي لطمس ذاكرة الشعب واهالة تراب النسيان والكذب على قافلة الشهداء الممتدة عبر التاريخ والمتواصلة و التي ما تزال مفتوحة...

    و قد اضطر المنظمون الى احياء الذكرى هذه السنة في مقر النقابة المركزية "كدش" وهي مشكورة على فتح مقراتها لمثل هذه المبادرات النضالية. غير ان السنة المنصرمة تم احياء الذكرى في الشارع امام القاعة العمومية التي منعوا من ولوجها وتحت حصار الاجهزة البوليسية.

    الصور من أرشيف السنة الماضية لاحياء ذكرى الشهداء بالشارع و يظهر جانب من الحضور خصوصا الرفاق و الرفيقات خديجة لمنبهي . بلقاسم .جبيهة ..ايت بناصر ..وتحية عالية للرفيقتين و كل الحضور الذي أصر على مواجهة المنع و القمع.

    L’image contient peut-être : 7 personnes, foule et plein airL’image contient peut-être : 12 personnes, personnes souriantes, plein air
    L’image contient peut-être : 10 personnes, personnes souriantes, personnes deboutL’image contient peut-être : 7 personnes, personnes souriantes
    L’image contient peut-être : 6 personnesL’image contient peut-être : 4 personnes, personnes debout
    إقرأ المزيد...
    إستئنافية الحسيمة توزع احكام جد قاسية على "مجموعة 26" المنتمية لإمزورن
    Resultado de imagen para ‫محكمة الاستئناف بالحسيمة‬‎

    قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الاثنين 11 دجنبر 2017، في ملف ما يعرف بـ"مجموعة 26" المنتمية لمدينة إمزورن، تخفيض عقوبة سبعة متهمين، بينما رفعتها بخصوص باقي المدانين في الملف، و قد سبق للمحكمة الابتدائية أنحكمت عليهم بعقوبات حبسية، وصلت في مجموعها الى 53 سنة، و5 أشهر بتهم عديدة و من ضمنها تهم التحريض على ارتكاب جنح أو جنايات، والتحريض على العصيان، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، والتجمهر المسلح، والتظاهر من دون تصريح سابق بالطرق العمومية، والدعوة إلى المشاركة لتنظيم تظاهرات غير مصرح بها، وقع منعها، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، وإلحاق خسائر مادية بناقلات، وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية.

    و يذكر ان المحكمة خفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل من المتهم سعيد الكعبوني، وعبد الكريم التيزي، إلى سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وإلى سنة واحدة للمتهم هشام زروال، وعبد الغفور القوبعي، إلى سنتين و نصف حبسا نافذا، وعبد الحفيظ الحبيب، إلى سنتين حبسا نافذا، وعبد الحق بنحدو إلى سنتين حبسا نافذا، ومصطفى يحياتي إلى سنتين و نصف حبسا نافذا.

    في حين رفعت المحكمة العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذة في حق المتهمين، عبد الكريم المسعودي، وموسى شعيب، وإسماعيل أكوح، ومحمد المساوي، ورضوان أزرقان، وعبد السلام أكدور، وهشام العبدلاوي، وعبد السلام حبيبي، ومحمد بولقجار، ومحمد حمامو.

    أما فيما يخص المعتقل السياسي/ الممرض نجيب بوزمبو، الذي أثار ملفه الكثير من التعليقات، فقد رفعت المحكمة عقوبته من سنة واحدة نافذة إلى سنتين و نصف سجنا نافذا، مما أعاد الجدل حوله من جديد ، إذ اعتبر هذا الحكم قاسيا. كما قررت المحكمة رفع العقوبة الحبسية، في حق القدوري محمد إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وعز الدين حمامو إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا.

    وتجدر الاشارة ان الأحكام المذكورة صدرت بالتزامن مع اعتقال دفعة جديدة من المعتقلين من مدينتي بني بوعياش، وإمزورن على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها هذه الأخيرة، مساء الأحد الماضي.
    إقرأ المزيد...
    المعتقل السياسي "عادل البداحي" يوجه رسالة يؤكد فيها صموده و يطلب فيها السماح من أمه

         
    وجه المعتقل السياسي "عادل البداحي" رسالة من وراء القضبان تحت عنوان " لن أركع سوى لله" يطلب فيها السماح إلى أمه الحبيبة و إخوته و زوجته و أبنائه و كل من يعرفه... اليكم نص الرسالة كما توصلنا بها الجزء الاول:

    رسالة من وراء القضبان من المعتقل السياسي والناشط العشريني عادل البداحي الجزء 1
    إلى : أمي الحبيبة و إخوتي
    الأعزاء و زوجتي و أبنائي و كل من يعرفني......لن أركع سوى لله
    الاسم: لبداحي عادل
    رقم الاعتقال: 85878
    الموضوع:سامحوني و بالأخص أطلب السماح من أمي
    وبعد: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أتمنى أن تجدكم رسالتي هذه في أحسن الظروف 
    و الأحوال و بصحة جيدة.
    أمي من فضلك 
    سامحيني لأنك طلبت مني أن أتخلى عن هذا العمل ولكنني رفضت سامحيني لأنك طلبت مني الابتعاد عن مراد و لكن لم أعمل بكلامك .
    سامحيني لأنني بعد كل هدا العمر لا زلت أسبب لك المشاكل و لكن أعرف أنك متأكدة أنني مظلوم و هذا هو كل شيء بالنسبة لي.
    سامحيني أمي من قلبك و أرجو دعائك و رضاك عني و كوني متأكدة أن تربيتك و سهرك لن يذهب سدى و أنا الآن و راء القضبان من أجل كلمة حق في وجه الفساد 
    سامحيني لأنني لست نادما إلا على الضرر الذي سببته لك.
    سامحيني أتعبتك بعد كل هذا العمر و تذكري أنني أحبك كثيرا
    إقرأ المزيد...
    والد الزفزافي يلتقي مع المقرر الاممي لحقوق الإنسان بجنيف للتعريف بقضية معتقلي الريف

    في اطار الجولة الاوروبية التي يقوم بها السيد أحمد الزفزافي (عائلات معتقلي حراك الريف) والد المعتقل السياسي "ناصر الزفزافي" للتعريف بقضية معتقلي حراك الريف و معاناتهم كعائلات المعتقلين امام سلطات المغربية في انتهاكاتها لحقوق الانسان المستمر و عدم توفيرها لادنى شروط المحاكمة العادلة لمعتقلي الريف و تماديها في الانتقام من نشطاء حراك الريف في اطا سياسة تكميم الافواه وسيادة القمع الممنهج ضد النشطاء و عموم الشعب...

    فبعد، زيارة والد ⁧‫ناصر الزفزافي‬⁩ للبرلمان الهولندي و ندوة دينهاخ و باريس، عقد لقاءَ مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة بجنيف السويسرية و مع المقرر الاممي لحقوق الإنسان وهو يحمل معه معانات أهلنا في الريف و معتقلينا في عكاشة و باقي سجون العار في المغرب للتعريف بقضية ا لاعتقال السياسي بالمغرب وخاصة معتقلي حراك الريف السلمي.

    مراسلة من بروكسيل
    L’image contient peut-être : 1 personneL’image contient peut-être : 1 personne, voiture

    إقرأ المزيد...
    الشرطة القضائية بالحسيمة تستنطق الناشطة الريفية "وردة العجوري"


    علمنا من مصادر حقوقية ان الشرطة القضائية بالحسيمة قامت باستدعاء الناشطة الريفية "وردة العجوري" للحضور الى مقر ولاية الشرطة بالحسيمة يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017.

    كما اكدت الناشطة ذ. وردة العجوري انها بالفعل تلقت استدعاء من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالحسيمة، من أجل الحضور إليها يوم أمس الثلاثاء 12 دجنبر الجاري وانها لبت الدعوة و حضرت جلسة الاستنطاق واصفة إيها بالعادية.

    و قد شكرت الناشطة الريفية "وردة العجوري" كل المتضامنين معاها من داخل البلاد وخارجها…، و شكرت الصديقات والأصدقاء الذين اتصلوا بها هاتفيا أو عبر الفايس للاطمئنان محليا و من مختلف المدن المغربية…، و أخبرت الجميع بأنها بخير ، وانها لم تتعرض لأي تعذيب كيفما كان نوعه ، ولا حتى التعذيب المعنوي أو اللفظي…، بل تمت معاملتها بمخفر الشرطة القضائية بكل احترام ، فقط كان هناك أستجوابا كباقي الأسئلة السالفة التي تم عرضها على مختلف نشطاء الحراك حول هذا الأخير……مع إضافة لاستفسار حول الدعم المعنوي أو المادي لبعض عائلات المعتقلين….وذلك للتأكد من صحة ومدى قانونية العمل الإنساني الذي تنخرط فيه اتجاه بعض العائلات(مع الأسف البعض فقط لأن العدد لا يحصى…)، بدءا بالامهات والزوجات اللواتي يحملن عاتق مسؤولية الأطفال والبيت وغير ذلك من الأعباء الثقيلة ، علما أنهن بلا عمل أكيد…

    و أكدت للجميع انها بمعنويات مرتفعة ، لأنها لا تقول سوى الحق ، ولا تطالب سوى بالحق ، ونيتها صادقة ، واضحة مع الجميع…، و لا يحركها سوى دمها الذي ورثته من اجدادها و غيرتها على أهلها وعشيرتها وارضها وبلادها ، منذ بداية الحراك الشعبي …، مشددة على انها لن تخاف ، ولن تهاب اي احد ولا اي شيء ، طالما انها مقتنعة أنها في الطريق الصحيح ، ومؤمنة بالقضية المشروعة الاقتصادية والاجتماعية ، التي همشت منذ زمن يفوق الستين سنة…..
    إقرأ المزيد...
    مهاجر مغربي يقيم دعوة قضائية ضد موقع "ريف سات" يتهمة بالكذب و التدليس

    توصل الموقع من مهاجر مغربي (أ.ز) مقيم بفرنسا بشكاية يتهم فيها صحفي بموقع "ريف سات" بالكذب و التدليس في قضية قرار قضائي لطرد أسرة من منزلها بحي الرابع بمدينة امزورن اقليم الحسيمة، حيث أكد المعني بالامر في شريط فيديو مصور ادناه في شان ما جاء في فيديو نشره موقع "ريف سات" منذ عدة ايام، و الذي يتهمه فيه بالباطل و باستعمال الرشوة لاستصدار قرار قضائي حسب تعبيره، و الذي يتعلق بافراغ أسرة من منزل محل النزاع على خلفية بنائه على أرضه بطرق غير مشروعة رغم اخبارهم بذلك و تحذيرهم بعواقب الهجوم على ملك الغير.

    و يضيف المعني بالامر في الذات السياق، انه تعرض لتشويه سمعته من طرف الصحفي الذي قام بانجاز الربورتاج المصور و ذلك باقصاء رايه في الموضوع بشكل متعمد رغم تواجده بعين المكان اثناء التصوير و كذا مطالبته بأخذ رايه في الموضوع الا ان الصحفي تجاهله بشكل ممنهج و خطير و ذهب الى حد اتهامه بتقديم الرشوة لجهات مسؤولة للتاثير عليها من اجل استصدار قرار الافراغ و هو كلام لا علاقة له بالحقيقة و الوقائع مما تسبب له ضرار كبيرا بسمعته و بحقوقه المشروعة..

    و قد علم الموقع ان المشتكي تقدم بشكاية ضد الصحفي بموقع "ريف سات" في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم امس الاثنين حسب نسخة الشكاية التي توصل بها الموقع المؤرخة بتاريخ 11/12/2017.
    فيديو المشتكي بالصحفي



    فيديو موضوع النزاع بين المشتكي و الصحفي
    إقرأ المزيد...