المغرب أسوأ دولة عربية من حيث الممارسة الديمقراطية حسب التقرير الدولي لسنة 2013
تراجع المغرب في التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة «التصنيف الديمقراطي» لسنة 2013 إلى الرتبة الـ97 ضمن 115 بلدا في مؤشر الديمقراطية على المستوى العالمي،حيث اعتبر المغرب ضمن الدول التي تراجعت فيها مؤشرات وإصلاحات الديمقراطية، كما رصدت المنظمة تراجع حجم الحريات والمعرفة والبحث العلمي، إضافة إلى النظامين الصحي والبيئي..
و بذلك صنف التقريرالدولي المغرب كأسوأ دولة عربية من حيث الممارسة الديمقراطية، بعد أن كان المغرب يحتل المركز الـ91 عالميا السنة الماضية ليتراجع المغرب بدرجتين عن السنة الماضية ويحصل هذه السنة على تنقيط % 44.6 ، أي أقل من المعدل الذي يضعه المؤشر وهو 48.
يذكر أن المغرب حقّق تقدما نسبيا خلال سنتي 2011 و2012 بنقطة واحدة، إذ كان في المرتبة 91، وذلك بفعل الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب وإقرار الإصلاح الدستوري، و احتل الرتبة 95 في التصنيف الذي أصدرته نفس المنظمة سنة 2009/2008، الا انه عاد سنة 2013 ليتراجع ويتم تصنيفه كأسوأ دولة عربية من حيث الممارسة الديمقراطية، ذلك أن التقرير استثنى الدول العربية التي تعرف اضطرابات أمنية وهي البحرين واليمن وسوريا وليبيا.
ويُصنف التقرير الدولـ115 الخاضعة لدراسته، حسب المؤشرات الخاصة ببعض القطاعات الحيوية والحساسة، وعلى المستويات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، إذ يستثني الدول التي تشهد حراكا ديمقراطيا ملموسا، كالأقطار العربية التي عرفت اضطرابات أمنية، أو ما يعرف بالربيع العربي، كالبحرين، اليمن، سوريا وليبيا.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت الدول الاسكندينافية في مقدمة الترتيب و احتلت المراتب الأولى كأكثر الدول ديمقراطية في العالم، حيث جاءت النرويج في المرتبة الأولى، تليها السويد، ثم فنلندا، أما في أسفل الترتيب فتوجد دول باكستان، الطوغو وغينيا كأسوإ الدول من ممارسة الديمقراطية، وعربيا دول تونس ومصر في المراتب الأولى، في الرتب 77 و78 على التوالي.
وتجدر الاشارة ان المنظمة تعتمد في تصنيف الدول على الحريات السياسية التي يتميز بها البلد، والتغيرات الديمقراطية في الحكومة المنتخبة، كما تلعب الحريات الفردية دورا مهما في تحسين التصنيف، وكذا حرية الصحافة، إضافة إلى درجة المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
كما تعتمد المنظمة، التي تتخذ من العاصمة النمساوية «فيينا» مقرا لها، في تصنيف البلدان في «مؤشر الديمقراطية العالمي» على تقارير «منظمة الشفافية الدولية» في تحديد عامل الشفافية ومدى انخراط الحكومة المنتخبة في محاربة الفساد المالي والإداري.
وأشارت المنظمة إلى أن تصنيف هذه السنة استند إلى بيانات منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية في ترتيب الدول على أنها دول «حرة» أو «حرة جزئيا».
بتصرف
مواضيع ومقالات مشابهة
