اجلت المحكمة الابتدائية بالناظور الحكم على 7 معتقلي زايو و تنتيعهم بالسراح المؤقت
علمنا من مصدر حقوقي ان المحكمة الابتدائية بالناظورأجلت، مساء الثلاثاء 12 مارس، محاكمة سبعة نشطاء اعتقلوا بداية مارس على خلفية مواجهات مع الشرطة،وقد متعتهم بالسراح المؤقت في انتظار انعقاد جلسة جديدة لمحاكمتهم الثلاثاء المقبل".
وأضاف نفس المصدر ان
"جلسة اليوم حضرتها عدة هيئات سياسية ومدنية كثيرة لمؤازرة النشطاء، اضافة
الى عدد كبير من ممثلي هيئة دفاع خلال جلسة المحاكمة.
كما اكد ذات المصدر على انه تم تسجيل وجود كدمات على
وجوه الموقوفين بشكل يؤكد تعرضهم للتعذيب، بالإضافة الى أنهم متشبثون بسلمية
احتجاجاتهم التي لم تتجاوز الوقفات في إطار ما يضمنه القانون".
وقد وجتهم لهم االنيابة العامة التهم التالية: "التجمهر
غير المرخص وإهانة القوة العمومية والتهديد بالتصفية الجسدية"، إضرابا عن
الطعام والزيارة، قبل تمتيعهم بالسراح المؤقت الثلاثاء.
و تجدر الاشار ة انه تم اعتقال هؤلاء بعد اندلاع مواجهات
الاثنين مع قوات الأمن التي تدخلت بعنف ضد ناشطين حقوقيين كانوا يستفسرون في
مفوضية شرطة المدينة عن مكان اعتقال شاب، وسبق لسكان مدينة زايو ان أعلنوا
الأربعاء الماضي عن إضراب عام لـ 24 ساعة، شلت معه المحلات والحركة التجارية
تنديدا باستمرار اعتقال الشباب السبعة، ونظموا مسيرة الأحد شارك فيها الآلاف.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان الثلاثاء
ب"الإفراج عن المعتقلين السبعة والتحقيق في مزاعم التعذيب ومحاسبة المسؤولين
والاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية السلمية بمدينة زايو وبرفع الحصار المضروب
عليها".
ووقعت عدة أحزاب سياسية تنتمي للأغلبية الحكومية
والمعارضة، اضافة الى جمعيات مدنية، بيانات تطالب السلطات ب"إطلاق سراح
المعتقلين، وتجنب مزيد من التوتر".
ويخوض سكان المدينة، منذ قرابة شهرين، احتجاجات ضد "فساد
بعض المسؤولين الأمنيين" رافعين مطالب اجتماعية، حيث يدعون السلطات الى فتح
تحقيق على اثر مداهمات للشرطة، واحتجاز سيارات يستعملها شباب المدينة في تهريب
الوقود الجزائري.
ويعيش عدد كبير من شباب مدينة زايو، كباقي مدن المنطقة
الشرقية وشمال المغرب، من بيع السلع والمحروقات المهربة عبر الحدود الجزائرية، أو
القادمة من مدينة مليلة الإسبانية شمال شرق المغرب.
مواضيع ومقالات مشابهة
