خديجة الرياضي تؤكد ان سراح المعتقلين 7 بزايو ليس امتيازا وإنما هو الأصل والقاعدة..
صرحت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية، أن متابعة المتهمين في أحداث زايو في حالة سراح ليس امتيازا، وإنما هو الأصل والقاعدة القانونية التي ينبغي أن تكون عليها المتابعة..
وأضافت الرياضي، أن جميع الهيآت الحقوقية تحتج باستمرار ضد استمرار الإعتقال الإحتياطي الذي يضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، ويمارس ضد مواطنين احتجوا بطريقة سلمية من دون ضمانات حفظ كرامتهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المتابعة في حالة سراح ليست مكسبا أو امتيازا وإنما هي أمر عادي وطبيعي.
وأوضحت الرياضي، على أن جميع مناطق المغرب أضحت تعيش على وطأة الإحتجاجات الشعبية بالتوازي مع الربيع العربي، وأن تلك الإحتجاجات أكدت بالملموس غياب الإرادة السياسية لحفظ حقوق الإنسان واستمرار الدولة في التنصل من التزاماتها فيما يخص هيأة الإنصاف والمصالحة، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، قبل الدستور وبعده، بل على العكس تقول الرياضي" تنامت انتقامية الدولة بعد الدستور ضد حركة 20 فبراير من خلال تزايد الإعتقالات و تلفيق التهم ، وما يوضح ذلك هو حالة بوطرادة المتهم بحيازة 15 غرام من المخدرات المسجلة في المحضرعلى أن لها وصل من طرف الجمارك، وحين طالب الدفاع بإحضار ذلك السند تبين أنه غير موجود البثة مما يدل على عملية التلفيق، مقابل ذلك نجد برلماني الصويرة الذي اختلس الملايير وحكم عليه ابتدائيا واستئنافيا ورغم ذلك فهو يتجول في موكادور حرا طليقا".
وشددت الرياضي دائما، على أن تلك التهم الغرض منها استمرار الإعتقال السياسي وإلباسه لباسا الحق العام، مضيفة ان احتجاجات زايو تمت بطريقة سلمية، في مقابل ذلك نجد بالمحاضر أمورا ملفقة واستنطاقات خارج السياق، تتم دعوة المعتقلين للتوقيع على تلك المحاضر، وفي حالة رفقضهم يتم إجبارهم على التوقيع تحت التهديد، ومحاكمتهم بتهم الضرب والجرح وتكسير مرافق عامة رغم كونهم لم يمسوا ولو ذرة واحدة من زجاج تلك المرافق، وهو ما تم فضحه تقول الرياضي من طرف المنظمات الدولية التي أكدت أن المغرب مستمر في الإعتقال السياسي في لباس جلباب الحق العام.
مواضيع ومقالات مشابهة
