الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين بشدة مقتل المهاجرين الافارقة وتستنكر الانتهاكات والخروقات التي تمارسها السلطات المغربية ضدهم
قامت السلطات المغربية بتكثيف حملاتها في منطقة الشمال وبشكل خاص حول تخوم مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، منذ الإعلان عن "سياستها الجديدة" في مجال الهجرة، وعن التسوية الادارية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير نظامية، وذلك لإجبار المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين هناك على الرحيل نحو مدينة الرباط.
وقد أسفرت هاته التدخلات العنيفة على مقتل مهاجرين بمدينة طنجة شهري نونبر ودجنبر من السنة الفارطة ، بالإضافة الى عشرات الجرحى والمصابين ،كما تمت مصادرة عدد من حاجياتهم من ملابس وأواني وغيرها ، وهو مازاد في خلق حالة من الرعب والهلع في أوساطهم، خاصة أن بينهم نساء وأطفال .
ونتيجة لهذه الظروف، ونظرا كذلك لعدم ثقة اغلبية المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء في جدية اعلان الدولة المغربية احترام حقوقهم الاساسية وضمان حياة كريمة لهم ، مما دفعهم بهم تكررت محاولاتهم لاجتياز الحدود، سواء عبر السياج المقام على المدينتين، او عبر البحر، وقد تعرض من تمكن منهم من الوصول الى المدينتين السليبتين الى كل اشكال العنف، وتم ارجاع عدد منهم بطريقة غير قانونية وهم جرحى من طرف الحرس الإسباني، كما هو موثق لدى الصحافة الإسبانية في حين تكلفت السلطات المغربية بمن فشل منهم في العبور، وعرضتهم لكل اشكال التنكيل والإهانة.
وقد بلغ العنف مداه صبيحة يوم الخميس الأسود 6 فبراير الجاري عندما أقدم أكثر من ثلاثمائة (300) مهاجر إفريقي، وتحت جنح الظلام، بمغادرة مخابئهم بغابة بلدة بليونش المحادية للمعبر الحدودي لباب سبتة، في محاولات متكررة لاقتحام السياج الحدودي البحري. وقد تدخلت قوات الحرس الإسباني والقوات المساعدة المغربية بوحشية من أجل احباط هذه العملية،وأطلق الحرس الإسباني الرصاص المطاطي على المهاجرين الأفارقة وهم في عرض البحر، مما أدى الى وفاة ما لا يقل عن 14 مهاجرا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة حسب العديد من المصادر.
و عليه أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا توصلنا بنسخة منه، يدين بشدة هاته الجرائم الجديدة، و يعتبر أن ما شجع على ارتكابها هو الإفلات من العقاب الذي تمتع به ولايزال المسؤولون عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وعدم محاسبة المسؤولين عن أحداث سبتة ومليلية سنة 2005 وما تلاها .
و عبر البيان عن الإدانة الشديدة لمقتل المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء، ولكل الممارسات القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة التي تلحقهم . وطالب بمحاكمة كل المسؤولين من الجانب الإسباني عن هذه الجريمة ، تحقيقا للعدالة، وإعمالا لمبدأ عدم الافلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
كما حمل ذات البيان المسؤولية في ما وقع للاتحاد الأوربي ، الذي ما فتئ يشجع على هاته الإنتهاكات، سواء عبر سياساته الامنية في مجال الهجرة واللجوء ، أو بغض الطرف عن هاته الإنتهاكات بالضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط. والاستنكار لكل الانتهاكات والخروقات التي تمارسها السلطات المغربية بحق المهاجرات والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ، والمطالبة بمساءلة كافة المسؤولين عنها. و رفض متابعة المواطن ممادو ديارا المعتقل منذ أكثر من سنة ونصف بسجن سلا امام المحكمة العسكرية، مع تأكيد مطلب الجمعية بإطلاق سراحه.
و في الختام، أكد البيان على ضرورة ستنكار لكل الانتهاكات والخروقات التي تمارسها السلطات المغربية لصالح الاتحاد الاوربي، واحترام التزاماته الدولية في مجال الحقوق الانسانية للمهاجرين/ات واللاجئين/ات. و دعوة جميع القوى الديمقراطية لمواصلة النضال من اجل إرساء سياسة جديدة للهجرة، تعتمد فعليا المقاربة الانسانية، وتحترم التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مواضيع ومقالات مشابهة
