هل الإلتفاتات الملكية “الإنسانية” تخرق مبدأ مساواة المواطنين دستوريا؟ لـ عبد الله زارو
بين الفينة و الأخرى، تحدث إلتفاتات ملكية إلى شخصيات عامة أو تتوفر على قدر من النجومية الفنية والثقافية عندما يلم بها مرض عُضال، فيُعطي الملك أوامره للتكفّل بعلاجها بمستشفيات مجهزّة بأحدث الأجهزة أو على نفقته الخاصة.
شخصيا، أعتبر هذه الإلتفاتات، كما أسلوب المأذونيات فيما سبق وحتى اليوم، ضرب في الصميم لشعار دولة الحق و القانون، وبخاصة مبدأ المساواة أمام الولوج إلى كل الخدمات الأساسية.
كما أن الجانب الإنساني الذي تتبجح به فاقدٌ لمصداقيته، ما دام الذين يستفيدون منه هم، بالمطلق، أشخاص أو وجوه عمومية تتمتع ببعض النجومية الفنية أو الثقافية أو “الدينية”، وهو ما يعني أن الإلتفات إلى وضعها الصحي، تُمليه إعتبارات غير صحية بقدر ما هي دعائية و استقطابية، أي الترويج لإنسانية الملك في علاقته برعاياه المُميّزين والإحتفاظ بهم في دائرة الطاعة والإمتنان للسدة العالية بالله، أي للسلطة السياسية.
وفوق هذا وذاك، فهي التفاتات تمييزية، تُكرّس الريع الصحي بين المواطنين، وتضع موضع سؤال مصدر النفقات التي يُعالج بها المستفيدون منها والتي ترد، دائما، تحت عبارة “على نفقة الملك”.
بالأمس، دعتْ أصوات مدنية وحقوقية إلى إعادة النظر في “العفو الملكي” غداة فضيحة العفو على البيدوفيلي الإسباني، واليوم من حق كل الضمائر الحية أن تطرح للنقاش مسألة الإلتفاتات الملكية التمييزية في كل المجالات، و في القلب منها الصحة، إنْ كانت الإرادات صادقة، فعلا، للسير بهذا الوطن في اتجاه دولة حق وقانون بمقتضاها المركزي المُكاشفة والمحاسبة.
فالمثقفون يُفترض أنهم ضمير أمة والفنانون صوتها الصدّاح، وإذا كان منهم من يستفيد من هذه الإلتفاتات، فهذا لا يُعفي الآخرين من طرحها للنقاش العمومي، من منظور المساواة الصارمة في ولوج كل المواطنين إلى الخدمات الأساسية، خصوصا الصحية، بلا التفاتات من جهة ولا تكرُّم من جهة أخرى. وببساطة، من منظور التنزيل السليم لمقتضيات الدستور المغربي على علاّته.
عبد الله زارومواضيع ومقالات مشابهة
