أقصبي يحمل القصر الملكي المسؤولية على ازمات المغرب بتواطؤ مع المؤسسات المالية الدولية
حمل نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي المغربي، القصر الملكي والمؤسسات المالية الدولية، مسؤولية الازمات الاقتصادية التي يعرفها المغرب منذ منتصف ستينات القرن الماضي.
وقال أقصبي، في ندوة نظمتها جمعية ‘أطاك’ المغرب حول الديون العمومية والمؤسسات المالية الدولية، إن القصر والمؤسسات المالية الدولية، ومنذ أول قرض حصل عليه المغرب سنة 1964، مسؤولان عن جميع القرارات المصيرية للمغرب ووجدا في قلب الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اتخذت في المغرب.
وطالب الخبير الاقتصادي المغربي رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، بالتدقيق بالمشاريع التي مولها البنك العالمي أو القروض التي قدمها للحكومات المغربية، وإحالتها على أنظار قضاة المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا التمويلات التي خصصت لسياسة تشييد السدود التي كان وراءها الملك الراحل الحسن الثاني.
واتهم أقصبي الحكومة والبرلمان بالتواطؤ لتجنيب البنك العالمي تقديم الحساب أمام القضاء على خلفية اتهامات أكاديميين مغاربة لهذه المؤسسة بالتلاعب بالأرقام في مشروع بحث ميداني ساهمت في إعداده، يحمل اسم ‘ريرال ستروك’، شاركت فيه سبعة بلدان، وكان من المفروض أن ينتهي هذا البحث في سنة 2010.
وكشف أقصبي أن النقيب عبد الرحيم الجامعي، الممثل القانوني للخبراء المغاربة، طالب باستدعاء رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، أو محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، لجلسة المحكمة الابتدائية، غدا الأربعاء، لتقديم التوضيحات حول اتهامات بحصول البنك العالمي على الحصانة تجاه القضاء من حكومة التناوب (1998- 2002)، مؤكدا أنه في حالة ثبوت ذلك سيكون فضيحة.
تجدر الاشارة ان الدكتور نجيب أقصبي، خبير اقتصادي و أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة، اشتغل بمعية البنك الدولي منسقا و مكلفا بإجراء الجزء الأول من دراسة لصالح البنك حول موضوع "وقع تحرير الفلاحة على التنمية القروية" بمعية زميلين له، هما إدريس بنعطية و محمد المهدي، قاموا من خلالها ببحث ميداني قدمت نتائجه للمسؤولين عن المؤسسة المالية قبل أن يكتشف أقصبي تحريف الأرقام المرتبطة بمشروع "رورال ستروك" و الذي كان من المفروض ان ينتهي العمل به سنة 2010.
أقصبي و أصدقاءه طرقوا باب البنك باحثين عن إمكانية لتصويب الخطأ الجسيم غير أن الآذان كانت صماء فانتقلوا الى طرق باب الحكومة حيث استقبلهم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، الذي لم يحرك ساكنا بعد اللقاء أما زميله في حزب المصباح، محمد نجيب بوليف، الذي كان مكلفا بالتنسيق مع البنك بوصفه وزيرا سابقا للشؤون العامة و الحكامة، فقد رفض لقاء الخبراء المغاربة و الإنصات لشكايتهم المرتبطة بقطاع حيوي يعتبر التلاعب في أرقامه تلاعبا بمصير بلد بأكمله.
انتقل أقصبي، بعد نبش في البنود المؤطرة لعمل البنك الدولي، الى المحكمة الابتدائية بالرباط واختار وضع شكاية ضد مسؤوليه بدل السكوت أمام "شكارة" البنك و أمواله التي تدر ذهبا في جيوب الخبراء الذين يختار بعضهم السكوت عن تحوير نتائج طلبات عروضه التي قال أقصبي أنها موجهة سلفا.
أقصبي دائم الحضور في الفضاء العمومي، في الإعلام كما في الشارع العام يتأبط خبرته التي راكمها لسنوات طوال و التي جعل منها، وفي كل المحطات، قنطرة للعبور بالوطن الى ضفة التنافسية و الشفافية و بذلك اصبح له حظور وازن لدى مؤسسات المجتمع المدني.
بتصرف
مواضيع ومقالات مشابهة
