تأسيس "الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير" للدفاع عن الإعلاميين والمثقفين والمبدعين
قام مجموعة من الحقوقيين والصحافيين والكتاب والمثقفين و المبدعين بتأسيس إطار وطني جديد يسمى "الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير" ليلة الجمعة 25 ابريل الجاري في مقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، و سيقوم التنظيم الجديد على رصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير بالمغرب والدفاع عن الإعلاميين والمثقفين والمبدعين، فضلاً عن تشكيل قوة اقتراحية للارتقاء بالقوانين المتعلقة بممارسة الصحافة وكل ما يدور في فلكها.
خلال الجمع العام التأسيسي تم تقديم و مناقشة الارضية التي تنطلق من الثقافة الكونية لحقوق الإنسان ممثلة في المادتين اللتان تحملان الرقم 19 في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تعتمد على بعض جوانب الدستور المغربي الذي أقرّ التزام الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية.
وأجمع الحاضرون خلال الجمع التأسيسي أن الضرورة تفرض ايجاد بلورة اطار قانوني يدافع عن الصحافيين بدل أن تتفرق الجهود في لُجن متعددة لكل من تُنتهك حقوقه، في ظل استمرار مسلسل التضييق الذي تمارسه الدولة على عدة مؤسسات إعلامية مغربية كـ"دومان"، "لوجورنال"، "المساء"، "أخبار اليوم"، "نيشان"، "لكم"، "الوطن الآن" وغيرها، وهو المسلسل الذي أدى بالكثير من الصحافيين إلى مغادرة البلاد أو تغيير مهنتهم. كما تطرق الجمع العام التأسيسي الى تخلف المغرب في الترُتيب العالمي وفق تقارير المنظمات الدولية التي تُعنى بالصحافة وحرية التعبير، حيث احتل المغرب رتبة 136 من أصل 180 دولة في تقرير "مراسلون بلا حدود" لسنة 2014، و152 من أصل 197 دولة في تقرير "فريدوم هاوس" لسنة 2013، زيادة على إشارة تقرير 2014 الخاص ب "هيومن رايتش وتش" إلى أن وسائل الإعلام في المغرب تواجه الملاحقة القضائية والمضايقات عند تجاوزها خطوطا حمراء معينة.
الى جانب تمت مناقشة الوضعية القانونية الراهنة، خاصة في ظل ما راج عن مسودة مشروع المدونة الرقمية، والتعثر الذي يلازم إصدار قانون للصحافة خالٍ من العقوبات السالبة للحرية، فضلاً عن ما وصفوه باستمرار تحكم الدولة في الإعلام العمومي وما يطرحه ذلك من خرق لأخلاقيات المهنة وضرب لحق المشاهد في إعلام حر ونزيه، زيادة على الرقابة القبلية التي تمارسها وزارة الاتصال في حق الصحف والمجلات الدورية.
و انتُخب المكتب التنفيذي للإطار الجديد برئاسة المؤرخ السياسي المعطي منجيب، و الصحافية فتيحة أعرور كنائبة للرئيس، الحقوقية خديجة الرياضي في مهام الكاتبة التي ينوب عنها المهندس أحمد بنصديق، الكاتب الصحفي رضا بنعثمان كأمين للمال تنوب عنه الحقوقية ربيعة البوزيدي، كما ضمّ المكتب، علي أنوزلا، توفيق بوعشرين، فاطمة الإفريقي، سليمان الريسوني، طارق رشيد، مينة تافنوت، محمد السالمي، محمد المسعودي، وأحمد بوز.
وفي الختام أكدت اللجنة أنها لن تشتغل بمنطق النقابات، ولن تعمل من أجل تصحيح الجوانب الاجتماعية لرجال ونساء الصحافة، كما أنها لم تأتِ من أجل تعويض لأي هيئة أخرى، وإنما وجودها يتأسس على ضرورة الدفاع عن أصحاب وصاحبات السلطة الرابعة، إسوة بمنظمات عالمية تنشط في هذا المجال ك"مراسلون بلا حدود" والمادة 19" و"الصوت الحر".
ومعلوم ان اللجنة تحتضن مجموعة من الشخصيات الشرفية كـ: أحمد عصيد، بنسعيد أيت إيدر، عبد اللطيف اللعبي، عمر إحرشان، رقية المصدق، وخالد الجامعي. كما يضم مجلسها الإداري أزيد من ستين صحافياً ومهتما بالشأن الإعلامي.
متابعة
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
