المركزيتان النقابيتان "ف د ش" و "ا م ش" توصلا في حوارهما مع رئيس الحكومة الى الزيادة في الحد الادنى للأجور
عقدت المركزيتان النقابيتان الفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل لقاءا مع رئيس الحكومة يوم الجمعة 25 ابريل 2014 بحضور 8 وزراء ووفد عن المنظمتين النقابيتين في حين قاطعت المركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل جلسة الحوار، وذلك استمرارا للحوار المركزي الذي انطلق يوم 15 ابريل الماضي بعد نجاح مسيرة الغضب المنظمة من طرف النقابات المركزية الثلاث الاكثر تمثيلية.
وقد تم التفاوض خلال اللقاء على ثلاثة نقط من الملف المطلبي الذي طرحته النقابات منها :
- اتفاق 26 ابريل 2011
- الحد الادنى للاجر
- الحريات والحقوق النقابية
وخلص النقاش الذي استمر هزاء ثلاثة ساعات الى ما يلي:
- الاقرار بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011.
- الزيادة في الحد الادنى للأجر في الوظيفة العمومية ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 70 الف.
- فتح الحوارات القطاعية.
- التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع الاستفادة من العلاجات ضمن التغطية الصحية الخاصة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي من اجال احترام الحق النقابي والتفاوض الجماعي.
- توقيع ميثاق اجتماعي بين النقابات والحكومة وارباب العمل يضمن نوعا من الاستقرار الاجتماعي.
في ردها على موقف الحكومة اكدت النقابتان ان الميثاق الاجتماعي يجب ان تسبقه اجراءات فعلية وممارسات ملموسة من طرف الحكومة.
وفي الختام اتفق الطرفان على اتمام الحوارالمركزي يوم الثلاثاء المقبل 29 ابريل 2014 للوقوف اكثر على العرض الحكومي ونتائج مشاورات الحكومة مع ارباب العمل، وعقد سلسلة من الاجتماعات بعد فاتح ماي المقبل لتدارس باقي نقط الملف المطلبي.
مواضيع ومقالات مشابهة
