توصلنا من جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال يوم الثلاثاء 19 نونبر 2014، بنسخة من بلاغ يخبر فيه، بان المحكمة الإبتدائية بني ملال، قد نطقت بالحكم الجائر يوم أمس على خمسة فراشة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.

ويضيف البلاغ ان هذه الأحكام جاءت نتيجة الدعوة التي رفعها ضدهم رئيس المجلس البلدي بتهمة إهانة موظف عمومي. كما سجلت الجمعية عدة ملاحظات على هذه المحاكمة، و كان اولها السرعة في الإجراءا ت وعدم حظور المشتكي وشهوده للمحكمة ،حيث قدمت لهم إمتيازات بخلاف كل المواطنين، وتمت محاكمة مواطنين بسبب مطالبهم المشروعة وإتخادهم الوسائل السلمية لتحقيق مطالبهم.

 وفي المقابل تعرض "بدر اسبيبة"، يوم الأربعاء 2 إكتوبر 2014، لإعتداء من طرف قائد المقاطعة الخامسة مرفوقا بعدد من رجال الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة حيث إينهال عليه هذا الأخير بالضرب ليشاركه الجميع في ذلك، وحملوه بالأيدي إلى مخفر الشرطة لمسافة تقدر بحوالي كيلومتر ونصف و خلالها تعرض للضرب.و استمر تعذيبه داخل المحفر وأخد القائد يصب عليه الماء بواسطة إيناء بلاستيكي امام ذهول المواطنين الذين إستنكروا هذه الهمجية، كما أعرب شهود عيان عن إستعدادهم للشهادة بما شاهدوه هذا الزوال عند وصفه بالوسخ من طرف القائد الذي طلب منه حرق نفسه حسب تصريح بدر.

و يفيد نفس البلاغ ان الجمعية سجلت عدة شهادات لمواطنون عاينو ما وقع ورغم ما أثاره هذا السلوك من تعاطف فإن القضية مازالت تراوح مكانها.ورغم الضغوط التي تعرض لها بدر للتنازل عن حقه ومساومته للتنازل عن حقه فإنه مصر عن حقه في المتابعة.كما أننا أخدنا تصريحات بعض الفراشة على هامش محكامة خمسة منهم ،فقد صرحوا أنهم بمجرد علمهم بما حدث توجهوا إلى مركز الإحتجاز فوجدوه في حالة رثة وثيابة ممزقة و ملابسة مبللة بالماء،مما يؤكد تعرضه للضرب والتعذيب.

كما استغربت لبلاغ ولاية جهة تادلة أزيلال الذي ادعت فيه بأنها أجرت تحقيق وتبين لها أن القائد برئ، كما ادعا بلاغ الولاية أن الضحية دو سوابق قضائية وأنه يرتكب جرائم في حق المواطنين الا أن الجمعية و الضحية لم تعلم قط بتحقيق حول النازلة و تجهل وقته وملابساته ،حيث لم يستمعوا للضحية ولا للشهود لذا لا تدري على ما إعتمدت عليه هذه اللجنة.والخطير في الأمر أن تنعت هذا المواطن بأقبح النعوت وتقول بأنه مجرم خطير يعترض المارة ويغتصب النساء وله سوابق عدلية.

و اعتبرت الجمعية في بلاغها أن ما تدعيه الولاية مجرد كذب ولا أساس له من الصحة .والسؤال الأخر وهو أن هذا الشخص قد إرتكب جرائم في الماضي ونال جزائه ،فلماذا نبحت في ذلك فإذا كان الهدف من العقوبة هو الإصلاح والإذماج ، فكل مغربي إرتكب جريمة يصبح خطيرا ومجرما دائما في نظر وزارة الداخلية. كما أنه يمكن اعتبار هذا البيان تدخل السلطة التنفذية في التاثير على مجرى المحاكمة، وعلى الأولى أن تكون محايدة في مثل هذه القضايا بعد ان اصبح الملف بيد القضاء.

واشار بلاغ الجمعية ان بعد مرور أربعة أشهر من تقديم شكاية للقضاء والإدلاء بشهادة طبية وإدلاء الشهود بإفادتهم التي تفيد تعرضه للضرب والتعذيب والإهانة،نجد الضابطة القضائية تتلكأ بدون مبرر وتمنع القضاء من ممارسة حقه وإرغام مواطن عن التخلي عن حقه.لذا تدعوا جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال إلى عرض هذه القضية للفصل فيها أمام القضاء عاجلا.وتدين ما جاء في بلاغ ولاية جهة تادلة أزيلال الغير متوازن.وتندد بالأحكام الجائرة في حق الفراشة وتدعوهم للبحت عن حلول بدل تلفيق التهم. وفي الاخير تدعوا إلى فتح تحقيق في تفويت المحلات التجارية بشارعي دمشق والبارودي والزوطية القديمة والتي بسببها يحاكم هؤلاء الأبرياء.