الشرطة التركية تقمع مظاهرات عيد العمال و تعتقل اكثر من 142 متظاهر باسطنبول
قام مئات من عناصر قوات الامن المختلفة بقمع التظاهرة العمال التي نظمت بمناسبة فاتح ماي باسطنبول حين حاولوا اختراق الحواجز المؤدية الى ساحة تقسيم التي اعلنتها الحكومة منطقة محظورة بعد عام على حركة الاحتجاج ضد الحكومة في يونيو 2013، وارتفعت سحب الدخان فوق منطقة بيسيكتاس التي تضم مكتب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
واستنفرت السلطات نحو 40 الف شرطي و 50 عربة بخراطيم المياه في مدينة اسطنبول وحدها بحسب وسائل الاعلام التركية، بهدف فرض احترام الطوق الامني حول ساحة تقسيم التي تحولت الى مكان معزول.
كما تم تعليق عمل وسائل النقل العام طوال نهار اليوم، وكذلك العبارات التي تنقل الركاب بين الضفتين الاسيوية والاوروبية لمدينة اسطنبول، كبرى مدن البلاد حيث يقيم اكثر من 15 مليون نسمة.
وفي العاصمة انقرة، تدخلت الشرطة ايضا بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الاشخاص الذين كانوا يسيرون نحو ساحة كيزيلاي المسرح التقليدي للاحتجاجات ضد حكومة رجب طيب اردوغان التي تحكم البلاد منذ 2002.
وقال محمود طنال النائب عن حزب الشعب الجمهوري ان "هذه الحكومة تتصرف مثل اسوأ ديكتاتورية"، وقد تلقى بعض الضربات عندما بدأ رجال الشرطة التعرض للمتظاهرين، واضاف ان "الشعب والقانون والقضاء والمحاكم كل هؤلاء يسخرون منها"، ولكنه أشار إلى أنه سيرفع شكوى من اجل معاقبة المسؤولين عن الاعتداء الذي تعرض له.
وانتقدت منظمة العفو الدولية تدخل العنيف للشرطة ضد المحتجين في عيد العمال ووصفتها بانها "رد السلطات التركية على الاحتجاجات السلمية"، وقالت في بيان لها ان "استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المحتجين السلميين اليوم هو خطوة تستحق الشجب تهدف الى قمع حرية التعبير والتجمع السلمي".
اما نقابات العمال التي شارك اعضاؤها في تحدي الحظر الحكومي، فقد دانت سلوك الشرطة في بيان مشترك، وقالت ان الحواجز حولت اسطنبول الى "سجن عملاق"، وجاء في بيانها ان "الحكومة التي تبنت سياسة القمع والظلم وانعدام القانون رأت انها غير قادرة على خلق امبراطورية من الخوف".
وقبل عام، تحولت احتفالات الاول من مايو الى حوادث عنيفة في محيط ساحة تقسيم التي اقفلت انذاك بسبب اشغال تأهيل، ومنذ حركة الاحتجاج التي هزت حكومته في يونيو الماضي، منع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان منعا قاطعا اي تجمع في هذه الساحة، وحذر الاسبوع الماضي النقابات بقوله "لا تاملوا في الوصول الى ساحة تقسيم، اذهبوا للتظاهر في امكنة اخرى في اسطنبول"، وقال ايضا "يجب تعزيز وسائل اللهو للاطفال".
وبررت السلطات التركية قرار المنع الى خطر حصول اعمال عنف من جانب منظمات ارهابية محظورة، واشارت الى منظمة الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي تشن حربا مفتوحة على النظام منذ اشهر، لكن النقابات ابقت على قرارها تنظيم مسيرة الى ساحة تقسيم التي تعتبرها رمز النضال الاجتماعي في البلد.
ويذكر ان اثناء تجمع الاول من مايو 1977،قام مجهولون باطلاق النارعلى المتظاهرين مما اثار الهلع في صفوف المحتشدين وأدى الى مقتل 43 شخصا.
مواضيع ومقالات مشابهة
