غرفة المشورة باسثئنافية البيضاء تقرر حفظ المسطرة في حق المحامي ذ. محمد المسعودي
وكتب على حائطه يقول" بهذه المناسبة أتوجه بكامل الشكر والتقدير وبكل عبارات الاحترام والامتنان للسادة النقباء وجميع الزميلات والزملاء الدين آزروني اثناء المحاكمة وبعدها او سألوا او تعاطفوا مع قضيتي من قريب او من بعيد وأخص كذلك بالشكر والاعتزاز الوقفة الشامخة والمبدئية لمناضلات ومناضلي عشرين فبراير طيلة أطوار المحاكمة ولكل المناضلات والمناضلين الديمقراطيين والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية."
كما يضيف في كتابته على نفس الحائط: " لا يفوتني ان احيي السيدين النقيبين بهيئة باريس ومدريد وكل المحاميات والمحامين بالخارج الدين ساندوني بالحضور الشخصي او السؤال عبر الهاتف ولوائح التضامن وكدا أوجه الشكر لكل الزميلات والزملاء بنقابتي المحامين بفرنسا وإسبانيا كما أحيي على سبيل الواجب الأخلاقي واحتراما للاعراف والتقاليد الهيئة القضائية التي اقتنعت ببراءة قضيتي.
واعاهد نفسي وكل زميلاتي وزملائي رفيقاتي ورفاقي وكل من آمن بعدالة قضيتي بأن أضل متشبتا وماسكا على أعراف وتقاليد المهنة الهادفة الى الرقي برسالة الدفاع المتمثلة في الدود عن الحق ونصرة المضلوم والارتباط الدائم والمستمر بهموم الوطن والمواطنين وفي انتظار محاكمات اخرى لكن ولكم مني اصدق مشاعر الوطنية و الصمود." حسب تعبيره على صفحته بالفايسبوك.
و من جهتنا نحيي المناضل الاستاذ محمد المسعودي و نهنئه على برائته مما نسب اليه زورا و بهتانا و هم المعروف باخلاقه العالية و دفاعه على قيم حقوق الانسان و تفانيه في هذا المجال و نتمنى له كل التوفيق في له في مهامه.
وبعد أن أحيل المحضر على نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، قرر عدم تحريك المتابعة التأديبية، غير أن النيابة العامة عمدت إلى الطعن في هذا القرار أمام غرفة المشورة بقصد الإلغاء،لتعاد إحالته من جديد على مؤسسة النقيب ومطالبته بمواصلة إجراءات المتابعة. ورغم تمسك مؤسسة النقيب بعدم ثبوت أية مخالفة مهنية في حق الأستاذ محمد مسعودي، ارتأت النيابة العامة الطعن من جديد في هذا المقرر ضمنيا أمام غرفة المشورة للمرة الثانية حيث سيدرج الملف، بعد تأجيل، بجلسة 20 شتنبر 2013.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم مما جاء به القانون، رقم 28/08، المنظم لمهنة المحاماة في مادته 58، من تنصيص على الحصانة التي يستلزمها حق الدفاع، فإن تحرير محضر من طرف هيئة الحكم في حق الأستاذ محمد مسعودي، لمجرد وقوفه بجانب منصة ممثل النيابة العامة، وغض الطرف عن الاستفزازات والسب والإهانة والتهديد بالعنف في حق المتهمين ودفاعهم داخل القاعة، من طرف ما سمي بالمجتمع المدني، ليستدعى التساؤل حول ما يتعين أن تتمتع به هيئة المحكمة من تجرد وحيدة وتطبيق سليم للقانون.
و طليلة اطوار جلسات المحاكمة الصورية للاستاذ محمد المسعودي كان مؤازر من ثلة من المحامين و المحاميات المغاربة ومحاميين النقيبين بهيئة باريس ومدريد الى جانب مضطاء حركة 20 فبراير و مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان اللذين كانو ينظمون وقفات تطامنية مع المحامي الاستاذ محمد المسعودي.
مواضيع ومقالات مشابهة
