الحرية الآن تعتتبر منع مخيم امنستي ردة ونكوص في المجال الحقوقي
اعتبرت جمعية "الحرية الان" سنة 2014، في بلاغ لها توصلنا بنسخة منه، سنة تكميم الأفواه وترهيب الصحفيين المستقلين وقمع الحركات الشبابية والتضييق على حركة حقوق الإنسان في المغرب.
وأضافت الجمعية في بلاغها ان بعد هجوم وزير الداخلية على منظمات المجتمع المدني واتهامها بالعمل وفق أجندة سياسية خارجية، وتلقيها أموال من دول أجنبية، انتقلت السلطات إلى أسلوب الحظر العملي على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والتشهير بهم، وأصبح وضع حقوق الإنسان مقلقا ومفتوحا على كل الاحتمالات السيئة".
واشار البلاغ انه في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى 20 سنة من وجود منظمة العفو الدولية في المغرب، تم منع المخيم السنوي 16 للمنظمة الذي كان مقررا له أن ينعقد في مركب مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة في الفترة 1-7 شتنبر 2014 تحت شعار" التقنيات الرقمية في خدمة حقوق الإنسان" .
واوردت الجمعية في نفس البلاغ ان قرار المنع، يثير الكثير من القلق، ويعبر عن تطورات سلبية تؤثر بشكل مباشر على التزامات المغرب بموجب الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وواجباته كعضو في المجلس الأممي لحقوق الإنسان.
و في الختام، اكدت الجمعية ان المغرب اليوم يعيش ردة ونكوص إلى الوراء، وتعطيل المجتمع المدني الذي تميز دائما بمسؤوليته وحيويته ووعيه٫ "هذا الوضع يدعونا جميعا إلى تكثيف جهودنا واستنهاض طاقات القاعدة الشعبية من النشطاء ودعاة حقوق الإنسان المحاصرين لمواصلة نضالنا رغم تهديدات السلطات وإحيائها لسياسة الحرس القديم".
مواضيع ومقالات مشابهة
