فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو للانخراط في الإضراب الوطني العام 29 أكتوبر
إن الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بعد وقوفها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتأزمة و المقلقة بالمغرب، و المطبوعة بالهشاشة، وبالأعطاب الهيكلية التي تعرفها مختلف القطاعات، وبعد استحضارها لطبيعة الاختيارات و التوجهات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الحكومة في تدبير الشأن العام، و التي أبانت، بعد مضي ما يقارب 4 سنوات، عن عجزها التام في بلورة تصور للإصلاح الشامل للقطاعات الاستراتيجية التي تشكل رافعة للتنمية كالتعليم والصحة والعدل والإدارة والصناعة والفلاحة.
وبعد وقوفها باستياء عميق على الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي وفي مقدمتها صندوق المقاصة والتقاعد واللجوء إلى الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وضربها للقدرة الشرائية لعموم المواطنات و المواطنين. إضافة إلى عدم الاعتراف العملي بالتنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية والنقابية المجتمعية، و رفض الاستجابة لمطالبها المشروعة و التضييق على أنشطتها الهادفة، وانفرادها في اتخاذ القرارات بنزعة لاتخلو من فاشستية.
وبعد استحضارها للوضع الاجتماعي الذي يعرف تدهورا خطيرا، بارتفاع نسب الفقر و الهشاشة و البطالة والذي يكرسه مشروع القانون المالي لسنة 2015، المبني على التقشف والقهر الاجتماعي للشعب المغربي، و التطبيق لتوصيات المؤسسات المالية وبعد الوقوف على قرار الإضراب العام الإنذاري الوطني الذي دعت له المركزيات العمالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 لمدة 24 ساعة ودلالته وأبعاده الاحتجاجية.
وأصدرت الهيأة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي بيان تثمن فيه عاليا قرار الإضراب العام العمالي الانذاري ليوم 29 أكتوبر 2014، وتدعو كافة المناضلات والمناضلين وعموم المواطنين إلى الانخراط الجماعي والقوي في هذه المحطة النضالية التي أقرتها المركزيات العمالية ببعد وحدوي لمواجهة السياسية اللاشعبية للحكومة، وهجوماتها على المكتسبات الاجتماعية، بتكريس الفقر والبؤس الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي لأبناء الشعب المغربي.
و عبـرت في نفس االبيان الذي توصلنا بنسخة منه، عن رفضها لمضامين مشروع القانون المالي لسنة 2015 باعتباره يكرس البطالة و يزيد في إضعاف القوة الشرائية للمواطنين ويعمق الفقر والبؤس الاجتماعيين، بإقرار زيادات في الضرائب، والتقشف، وتغييب البعد الاجتماعي، وهو الأمر الذي سيسهم في الاختلالات المجتمعية المهددة للاستقرار.
كما تعتبـر أن المقاربات السياسية التدبيرية الحالية استنفدت كل إمكانياتها، وعبرت في الواقع عن عجزها و ابتعادها عن الاختيارات التي من شأنها إرساء أسس وشروط التنمية الشاملة المأمولة، و بناء مغرب ديمقراطي حداثي يتسع لكل أبنائه، يحقق التوزيع العادل للثورة الوطنية وإقرار عدالة اجتماعية حقيقية و احترام الحقوق و الحريات و المساواة حسب تعبير ذات البيان.
و اختتم البيان بالتأكيد على تضامنها مع نضالات المعطلين خاصة حاملي الشهادات العليا لإقرار حقهم في الشغل والعيش الكريم.
مواضيع ومقالات مشابهة
