وا ختتمت الفعاليات الاحتجاجية  بعد الوقفة امام مقر المكتب الوطني ببركان بمسيرة شعبية نحو مقر عمالة إقليم بركان تعهد فيها المحتجون على عدم أداء هذه الفواتير  كبداية لمراحلة نضالية قادمة ، و وزع المحتجون بيانا توصلنا بنسخة منه  خلال التظاهرة حيث جاء فيه، إن جمعيات و منظمات المجتمع المدني بإقليم بركان و هي تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بمدينة بركان و بكافة مدن المملكة بسبب الزيادات المتكررة في العديد من المواد الحيوية ولعل آخرها الارتفاع الصاروخي الذي شهدته فواتير الماء الصالح للشرب ما دفع هذه الجمعيات لتنظيم و قفة احتجاجية يومه الأحد 26/10/2014 .

و اعتبر البيان الإرتفاع الفاحش و المفاجئ لفواتير الماء الصالح للشرب، و الذي تضاعف بثلاث مرات دفعة واحدة، سرقة موصوفة لأموال الشعب، خاصة الفقراء و الكادحين و ذوي الدخل المحدود، و استمرار لسياسة الإفقار الممارسة في حق هذه الشريحة من المجتمع لدى فقد قررنا الامتناع نهائيا عن أداء فواتير الماء الصالح للشرب.

و طالب نفس البيان رئيس الحكومة بفسخ العقد الموقع بتاريخ 26/05/2014 الرامي لإنقاذ مالية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، و فتح تحقيق جدي لمعرفة الأسباب التي أدت لإفلاسه ، و محاسبة الجناة تكريسا لمبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة.

كما أصر البيان على محاسبة السيد علي الفاسي الفهري، و اعفائه فورا من مهامه، و محاكمته على جرائمه المالية التي كانت سببا رئيسيا في إفلاس المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما ندعو ممثلي الأمة لاستجوابه داخل قبة البرلمان حسب تعبير البيان.

و جدد ذات البيان دعوته لعامل إقليم بركان، و رئيس المجلس البلدي لبركان، و المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للوفاء بالوعود التي قدموها للسكان و الجمعيات بإعادة هيكلة الواد الحار بالأحياء الناقصة التجهيز.

و أخيرا، دعا البيان جميع الجمعيات داخل إقليم بركان للتعبئة الشاملة من أجل الاستمرار في المسلسل النضالي الذي سيطول و لن ينتهي إلا بتحقيق جميع المطالب الشعبية المشروعة، و في نفس الوقت القيام بحملات تحسيسية داخل الأحياء لحث المواطنين على حسن استعمال الماء الصالح للشرب و الحفاظ على هذه المادة الحيوية الثمينة و عاشت مدينة بركان برجالها و نساءها حرة، أبية و مناضلة على الدوام.