القضاء ينصف الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالغاء قرار منع الندوة وبغرامة 10 ملايين سنتيم كتعويض
علمنا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان المحكمة الإبتداية بالرباط، قضت مساء يوم أمس الجمعة 21 نونبر الجاري بإلغاء قرار المنع الذي طال أحد أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان مزمعا تنظيمه بقاعة المكتبة الوطنية و حكمت بغرامة مالية ضد الدولة المغربية تصل إلى 10 ملايين سنتيم كتعويض للجمعية.
وكان والي ولاية الرباط سلا زمور زعير قد قرر منع النشاط المذكور بقاعة المكتبة الوطنية بسبب عدم احترام الجمعية للفصل الثالث من الظهير 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية وهو ما نفاه الحكم الصادر مساء اليوم بحسب نفس المصادر.
يذكر ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان رفعت دعوة إلى القضاء ضد منع السلطات للندوة الفكرية في اطار تضييق الخناق على الجمعية و الحركة الحقوقية المغربية و ذلك باتباع اسلوب التدليسي المخزني والفاقد للسند والحجية والمشوب بالتعسف والشطط، مما يضع كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم.
مواضيع ومقالات مشابهة
