الى النص الاصلي لعزبز عقاوي

القضاء المغربي وتحديات الاستقلالية

يقول الفصل 109 من الباب السابع ” السلطة القضائية” من دستور 2011 مايلي :

“يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مھمته

القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأ ي ضغط .

يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مھدد، أن يحيل الأمر الى المجلس

الأعلى للسلطة القضائية .

يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مھنيا جسيما، بصرف

النظر عن المتابعات القضائية المحتملة .

يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة”

وبناء عليه واستنادا الى نص الدستور نتمنى أن يكون الحكم الاستئنافي بخصوص الدعوى المرفوعة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان ضد وزارة و الداخلية والتي قضت ابتدائيا بإلغاء القرار الجائر القاضي بمنع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من تنظيم نشاطها وتغريم الدولة المغربية ب 10 ملايين السنتيم ،في مستوى الحكم الابتدائي وألا تتدخل “التماسيح والعفاريت ” و “رد” الحكم القضائي حفاظا على “هيبة الدولة” وإعلاء لكلمة المخزن …في انتظار ما سيأتي ،نتمنى لقضائنا المزيد من الاستقلالية ولقضاتنا المزيد من الشجاعة والقوة ولداخليتنا المستبدة المزيد من الهزائم والكبوات لما فيه خير الوطن والمواطنين والمواطنات …