النهج الديمقراطي يطالب بطرد الرئيس البوركينابي المخلوع وفضح ديمقراطية الواجهة
اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم السبت 22 نونبر2014، وتدارست مستجدات الوضع الراهن بالمغرب و العربي و خاصة اللجوء الغير المرحب به لرئيس بوركينا فاسو المخلوع للإقامة ببلادنا بعدما رفضت القوى الحية بساحل العاج اقامته في هذا البلد، استمرار سياسة الحصار والتقتيل والاستيطان من طرف العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعودة بوادر انقسام الصف الفلسطيني فيما يتعاظم التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية؛
الإعداد الرسمي لاستقبال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ببلادنا نهاية هذا الشهر حيث تروج الأوساط الرسمية بقوة للاستثناء وللنموذج المغربي في الانتقال الديمقراطي وفي نفس الآن تهمش وتقصي القوى الحقوقية المناضلة فيما تتمادى الدولة في محاصرة وتطويق كافة القوى الديمقراطية المناضلة الحقوقية والسياسية والنقابية المعارضة للمخزن القائم تاريخيا على الإخضاع والإكراه والاستبداد والحكم الفردي المطلق وعلى علاقات الخنوع والطاعة والاستعباد وتوظيف الدين الإسلامي باسم إمارة المؤمنين وعلى التبعية واقتصاد الريع والنهب والاستغلال المكثف للقوى المنتجة؛
استمرار الحركات الاحتجاجية في عدد مهم من مناطق بلادنا ضد الغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء وضد تدهور الخدمات العمومية الأساسية خاصة الحق في العلاج والحق في التعليم التي وصلت مستويات أقل من الحضيض باعتراف وزير التربية الوطنية نفسه، و اعتماد أسلوب القمع كأسلوب رئيسي في العلاقة مع القوى الديمقراطية المعارضة وفي التعاطي مع مختلف الاحتجاجات من تعنيف واعتقالات مثل اقتحام قوات القمع الحرم الجامعي واعتقال الطلبة واستصدار قوانين تجرم النضال الطلابي ومحاكمات مفبركة وضرب الحق في التنظيم عبر عدم تمكين العديد من الإطارات من وصل الإيداع القانوني (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ،جمعية أطاك-المغرب،شبيبة النهج الديمقراطي،التوجه الديمقراطي المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل...) وحرمانها من استعمال القاعات العمومية وأخر مثال لذلك حرمان مجلة التحرر من تنظيم ندوة فكرية حول موضوع بناء الدولة الديمقراطية بكلية العلوم بالدار البيضاء يوم 22 نونبر الجاري ناهيك عن المنع المتواصل لأنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و في ختام الاجتماع الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، أصدرت بيانا توصلنا بنسخة منه اعلنت فيه رفضها بشكل قاطع أي شكل لإقامة الرئيس البوركينابي المخلوع بليز كومباوري في بلادنا معتبرة أن المغرب لا يمكن أن يكون ملاذا للدكتاتوريين الذين نبذتهم شعوبهم أمثال شاه إيران وموبوتو وغيرهما وتطالب الدولة المغربية تحمل مسؤوليتها باتخاذ قرار واضح أمام شعبنا يقضي بترحيل هذا الطاغية غير المرغوب فيه فورا عن أرضنا.
و دعا البيان جميع القوى الديمقراطية وكل الضمائر الحية بمن فيها المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش من الداخل والخارج إلى الحيطة والحذر وفضح ديمقراطية الواجهة التي يعمل المخزن وأدواته على التسويق لها من خلال أشغال هذا المنتدى، كما دعا مرة أخرى كل المناضلات والمناضلين إلى الانخراط بقوة في كل الحركات الاحتجاجية الجارية وخاصة الحركة ضد الغلاء وتطالب بالاستجابة الفورية لمطالب الجماهير المحتجة وبالتراجع عن الزيادات في فواتير الماء والكهرباء، و التضامن ضد القمع والعمل على فرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المتابعات القضائية الجارية ضد كل المناضلات والمناضلين والتي تهدف إلى الانتقام منهم كطلائع للحركات الاحتجاجية، و توحيد صفوف القوى المناضلة ومواصلة النضال من اجل فرض المطالب التي قام من اجلها الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر المنصرم.
واختتم البيان بنداء لكافة القوى التقدمية ببلادنا إلى التعاون بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق لـ 29 نونبر 2014، للتنديد بالهمجية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني المناضل وبكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والدعوة لصيانة وحدة الصف الفلسطيني ومقاومته.
مواضيع ومقالات مشابهة
