الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر للوضع الحقوقي والحريات بالمغرب
نظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، لقاءً تواصليا مع وسائل الإعلام، بالمقر المركوي للجمعية بالرباط، حيث استهل رئيس الجمعية كلمته الافتتاحية بالتحية والشكر لكل الفعاليات و الهيئات و وسائل الاعلام المختلفة التي استجابت للدعوة بالحضور في هذا اللقاء التواصلي المخصص لاطلاع الراي العام الوطني و الدولي على مواقف الجمعية من التطورات الأخيرة التي تعرفها وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان عامة، والجمعية المغربية على وجه الخصوص، عقب اقتحام مقرنا المركزي والاعتداء الشنيع والمشين على عضوة اللجنة الادارية والمسؤولة بالإدارة المركزية الرفيقة ربيعة بوزيدي، من طرف ممثلي السلطة بولاية وعمالة الرباط، التي ما انفكت تقدم المثل السيء على فهم القوانين وتطبيقها، والممارسات الفضلى في تعطيل المساطر الادارية وتحقيرها، جاعلة نفسها فوق أحكام القانون وسلطته، مستفيدة من التواطؤ الرسمي للحكومة، ومن تصريحات مسؤوليها المجافية للحقيقة والمجانبة للصواب.
و وصف الهايج "الهجوم بالخطير الذي تتعرض له الحركة الحقوقية والمدنية المغربية، ومعها مختلف القوى الديمقراطية والتعبيرات الفكرية والفنية، في الآونة الأخيرة، على أيدي مختلف أجهزة الدولة؛ سواء منها السياسية، أو الإدارية، أو الأمنية أو الإعلامية، لا يستهدف فقط الجمعية، كما يجري الترويج لذلك، وإنما يصب بمجمله في اتجاه تسييج فضاء الحريات العامة ببلادنا، والحيلولة دون أن يستمر الجسم الحقوقي والديمقراطي في الاضطلاع بمهامه في حماية الحقوق والحريات ببلادنا، وفي استقلالية كاملة عن كل مراكز التأثير أكانت حكومية أو غير حكومية".
واعتبر الهايج ان "السياق المنع والتضييق الممنهجين على حرية التنظيم والتجمع وغيرهما اتخذ أبعادا تصاعدية، مع بدايات صيف 2014؛ وهو ما أبرزته التعديات، التي مست الجمعية، وأمنستي، والعصبة، والرابطة، والهيئة، والحرية الآن، وعدالة، والمنتدى والجمعية الطبية؛ كما طالت كذلك عددا من الإطارات الشبابية، والنقابية والسياسية؛ مع ما رافق كل ذلك من اعتقالات ومحاكمات غير عادلة زجت بنشيطات ونشطاء من حركة 20 فبراير والحركة الحقوقية والنقابية خلف القضبان، تهمتهم الحقيقية هي استمرار مطالبتهم بالحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال، وتأكيدهم على أن المدخل لبناء دولة الحق والقانون متلازم مع إسقاط الاستبداد والفساد، ليس إلا".
وأضاف الهايج، أنه "إذا كان اقتحام عدد من مقرات الهيئات الحقوقية قد تم في البداية في جنح الظلام، ولم تتوصل التحقيقات للفاعل؛ فإن الاقتحام اللاقانوني للمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، يوم 15 فبراير 2015، من طرف العشرات من عناصر البوليس بالزي المدني، الذي يعد انتهاكا سافرا، لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1998، جرى في واضحة النهار "على عينيك ابن عدي"، عبر استعمال العنف ودون أي احترام للمشروعية القانونية أو للمساطر المعمول بها في هذا الصدد".
وقال الهايج "كنا نتوقع أن ترتدع الدولة وتحترم الأحكام القضائية الابتدائية التي أنصفتنا جزئيا في مطالبنا، لا أن تتمادى وتتنكر لأحكام القضاء، في تحد صارخ للاستنكار الوطني والدولي لممارساتها التعسفية؛ الأمر الذي يوضح أن انتهاكات الماضي ما فتئت مستمرة في الحاضر، وأن المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية، بتضحيات جسام على امتداد العقود الماضية، لازالت هشة وقابلة للانتكاس في كل لحظة وحين".
و في ختام اللقاء الصحفي، اشار الهايج الى ان "الجمعية تدق ناقوس الخطر بخصوص المسار الذي اختارته الدولة في مسعاها لكم أفواه المناضلات والمناضلين من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة سواء منها المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و أكد على مواصلة عملنا في مجال التكوين والترافع والنضال، إلى جانب شركائنا في الحركة الحقوقية والديمقراطية، حتى بناء دولة الحقوق والحريات ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق".
مواضيع ومقالات مشابهة
