منظمة العفو الدولي "امنستي" تطالب بإطلاق سراح المعتقلين أسامة حسن وفاء شرف
اعتقل اسامة حسن لانه فضح التعذيب الذي تعرض له عند اختطافه، و دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة حسن ( 22 عاما) الذي تعرض لمحاكمته في الدار البيضاء يوم 17 فبرايريتابع فيها بتهمة باطلة والادعاء باشياء غير موجودة، بعد أن تجرأ على وضع شكاية ضد التعذيب الذي تعرض له.
المعتقل الساسي اسامة حسن ناشط بحركة 20 فبراير ومناضل بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، و يقضي حاليا حكم باطل لمدة ثلاث سنوات في السجن المحلي عكاشة ابتداءا من تاريخ 23 يوليوز 2014، بتهمة باطلة لتقديمه شهادة كاذبة عن التعذيبو ادائه لغرامة قدرها مائة الف درهم لجبر الأضرار التي لحقت بالشرطة حسب الرواية الرسمية.
يذكر ان المعتقل السياسي أسامة حسن تعرض للاختطاف وتم الاعتداء عليه من قبل مجهولين بتاريخ 2 مايو 2014، عندما غادر شكلا نضاليا لحركة 20 فبراير التضامني مع معتقلي 20 فبراير في أعقاب مظاهرة النقابية في الدار البيضاء. قد زعمت السلطات القضائية انها فتحت تحقيق في الموضوع قبل اعتقاله بتهمة الوشاية الكاذبة وادعاء اشياء لا وجد لها.
المعتقلة السياسية وفاء شرف، (27 عاما)، تقضي حاليا حكما بالسجن لمدة سنتين في السجن المحلي بطنجة بعد أن تقدمت بشكوى ضد مجهول للخطف والتعذيب أثناء مغادرتها مظاهرة عمالية في طنجة في أبريل 2014. وهي عضوة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "AMDH" و عضوة في حزب النهج الديمقراطي، أدينت بتهمة الوشاية الكاذبة الاتهام واهانة موظف يوم 12 غشت 2014. كما أمرت المحكمة بدفع غرامة قدرها خمسون الف درهم على سبيل التعويض الشرطة المغربية للتهمة الباطلة، على الرغم من أنها لم تتهم قوات الأمن.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنها فورا ودون قيد أو شرط. و تطالب المنظمة بعدم متابعة المعنيين بشكاوى التعذيب، حتى و ان كانت كاذبة أو مبالغ فيها. و لا يجب سجن أي شخص بسبب تقدبمه لمعلومات او تقارير حول التعذيب. بل العكس يجب التشجيع على ذلك من اجل مكافحة التعذيب لانه يتطلب توفير المناخ المناسب للضحايا والشهود ليقدموا تقارير الانتهاكات دون خوف من الانتقام.
اجراءات السلطات المغربية التي اتخذتها ضد المعتقلين أسامة حسن وفاء شرف، فضلا عن الملاحقات القضائية المغربية الأخيرة ضد نشاط المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب ، و اتهام الهيئات الحقوقية باستخدام المناورة والاحتيال للتحريض على الإدلاء بشهادة كاذبة، بعد أن أودعت ACAT في فرنسا عدة شكاوى التعذيب ضد المسؤولين المغاربة، هي سابقة خطيرة والتشكيك في حقيقة عزم السلطات المغربية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.
حركة 20 فبراير التي تقف وراء احتجاجات 20 فبراير2011 التي عمت المغرب، تطالب باحترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية وتدعو إلى وضع حد للفساد.
ترجمة
ترجمة
مواضيع ومقالات مشابهة
