نادي قضاة المغرب يؤكد استعداده لخوض محطات نضالية دفاعا عن استقلال السلطة القضائية
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بتسيير الاشغال اجتماعه العادي يومه السبت 21 فبراير 2015 بمقر النادي لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل ضمن مجال اختصاصه ، و بعد المناقشة و المصادقة على جدول الاعمال وفق آليات التسيير الديموقراطي أصدار في ختام اجتماعه البيان الآتي الذي حصلنا على نسخة منه :
- بخصوص المعايير المعتمدة في تنقيط القضاة المتمرنين للفوج 39 خلال امتحان التخرج :
بعد الاطلاع على التقرير المعد من طرف مكتب القضاة المتمرنين ، تقرر مطالبة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بفتح تحقيق حول معايير تقييم القضاة المتمرنين و مدى تأثير الانتماء الجمعوي على النقط التي حصل عليها بعضهم ، و خصوصا مدى تطبيق و اعتماد المعايير المحددة في المادتين 20 و 21 من النظام الداخلي مع نشر بيان تفصيلي للنقط المحصل في كل مادة على حدة ، مع اعلام الرأي العام بنتائج التحقيق تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و الشفافية و تأسيس النتائج على مبدأي الكفاءة و الاستحقاق .
بخصوص أشغال الشطر الثاني لدورة ماي 2014 للمجلس الاعلى للقضاء :
يسجل نادي قضاة المغرب و بإيجابية التقدم النسبي في أشغال الشطر الثاني الدورة الاخيرة ، و الذي تجلى من خلال توصل المكتب التنفيذي بتظلم واحد فقط يخص عدم الاستجابة لطلب الالتحاق بالزوج .
و يسجل بخصوص تعزيز محاكم الاستئناف بقضاة مستشارين الاقتصار على معالجة نسبية لوضعية ثلاث محاكم دون باقي الدوائر الاستئنافية التي تعاني من خصاص مهول كفاس و مكناس نموذجا .
و ان نادي قضاة المغرب و بقدر حرصه على مبدأ عدم قابلية القضاة للنقل إلا طبقا للقانون ، فإنه يطالب بالحرص على ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية للقضاة و القرب الجغرافي و رغباتهم عند تعزيز هذه المحاكم .
بخصوص إسناد المسؤوليات: اعتماد عبارات فضفاضة في تقدير أهلية شغل المنصب،إذ جاء في البيانات والتوضيحات المنشورة : ” انه تمت دراسة هذا الموضوع دراسة وافية ، و تم الاطلاع على ملفات السادة القضاة المؤهلين لشغل بعض المناصب في المسؤولية و الذين رأى فيهم المجلس الأهلية و القدرة على النهوض بالاصلاح المنشود ” .
و يطالب بالاسراع بإخراح النصوص التنظيمية للسلطة القضائية و خاصة المتعلقة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية تنفيذا للارادة المولوية السامية، استحضارا لانتهاء مدة ولاية الاعضاء المنتخبين طبقا للمادة 3 من مرسوم 23 دجنبر 1975 و عدم قيام السيد وزير العدل بالاجراءات المحددة في الفصل الرابع من المرسوم لضمان استمرارية
عمل هذا الاخير .
و إن نادي قضاة المغرب عازم على الاستمرار في القيام بدوره في المراقبة و التتبع من أجل ضمان شفافية و موضوعية و مصداقية هذه المؤسسة الدستورية .
بخصوص القوانين التنظيمية للسلطة القضائية :
يسجل نادي قضاة المغرب و باستنكار كبير التراجعات الخطيرة التي جاء بها مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية و النظام الاساسي للقضاة و مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي و التي شكلت تراجعا حتى ما جاء في المسودات الاولية ، و خاصة ما يتعلق بحقوق و ضمانات استقلال القضاة و نظام الترقية الخاص بالدرجة الاستثنائية و ممارسة الحريات الاساسية . و يطالب برفع مستوى التعبئة بين القضاة لمواجهة هذه الانتكاسة و يؤكد استعداده لخوض محطات نضالية غير مسبوقة دفاعا عن حق المجتمع في استقلال السلطة القضائية .
بخصوص استكمال بناء الهياكل الجهوية لنادي قضاة المغرب :
يحيي المكتب التنفيذي المجالس الجهوية على تجديد هياكلها من خلال محطات ناجحة ترجمت التفاف الأعضاء حول مشروع نادي قضاة المغرب ، و يؤكد دعمه و مساندته لباقي المجالس في استكمال البناء الجهوي باعتباره القلب النابض لنادي قضاة المغرب بخصوص قضية الاستاذ قنديل :
يتابع نادي قضاة المغرب بقلق بالغ تطورات قضية ذ/ محمد قنديل و آخرها منعه من ولوج مقر المحكمة الابتدائية بالعيون لمتابعة مآل ملف شخصي له ، في خرق صارخ لقواعد المحاكمة و حق الولوج للعدالة . كما يدين تصريح السيد الوكيل العام للملك باستئنافية العيون المنشور في العديد من المواقع الالكترونية حينما وصف القاضي بأنه : ” قد فقد صوابه ” ، و يعتبر مثل هذا النوع من التصريحات خروجا عن واجب التحفظ و الاخلاقيات القضائية . و أن مثل هذا النوع من القضايا كان يجب حله في إطار احترام القواعد المنظمة للجمعيات العامة للمحاكم و الدور التأطيري للمسؤول القضائي .
المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الاشغال لنادي قضاة المغرب
عاش نادي قضاة المغرب
مواضيع ومقالات مشابهة
