اجتمع التنسيق النقابي الثلاثي (الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل)، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، وتداولت حول سير جلسات الحوار الاجتماعي للقطاعين العام والخاص، وتقييمها لاتخاذ المبادرات والصيغ النضالية التي قررتها الأجهزة التقريرية للمركزيات النقابية الثلاث.

وفي ختام الاجتماع الذي نقاش بشكل مستفيض السياق الوطني وعدالة ومشروعية المطالب العمالية والهجوم المتوالي على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتماطل الحكومة في الوفاء لتنفيذ التزاماتها، أصدرت الأجهزة التنفيذية للمركزيات الثلاث بلاغا اعلنت فيه تشبثها بمضامين الملف المطلبي في شموليته وعلى رأسها تحسين الدخل والرفع من الأجور والمعاشات.

وسجل البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه أن الحكومة أبانت عن عدم توفرها لإرادة سياسية حقيقية للتفاوض الجدي والمسؤول، والدليل أنها لا تتوفر على مقترحات عملية لتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة.

كما استنكر البلاغ تصريحات رئيس الحكومة المعادية للفعل النقابي والحقوق والحريات النقابية وتطالبه بالاستجابة الفورية للمطالب المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، وقررت النقابات الثلاثة الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات واتخاذ القرارات النضالية في بحر الأسبوع المقبل.

واعتبرت المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل الذي يتزامن مع الذكرى الستون لتأسيس المنظمة، محطة تاريخية في المسار النقابي الوحدوي الذي تنشده الطبقة العاملة. وفي الاخير دعت الشغيلة المغربية بكل مكوناتها إلى المزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل التطورات والانخراط في كل المحطات التي يقررها المسار النقابي الوحدوي.