طالب التوجه الديمقراطي المركزيات النقابية بالانسحاب من الحوار وتنظيم إضراب عام وطني جديد
السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي، بعد نجاح مسيرة 2 أبريل 2015 بالرباط، اصدرت بيانا تطالب فيه المركزيات النقابية المشارِكة في إضراب 29 أكتوبر 2014، إلى الانسحاب من الحوار الاجتماعي العقيم والمغشوش المنطلق يوم 10 فبراير 2015، والإعلان عن تنظيم إضراب عام وطني جديد من أجل تفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 – التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي وبفضل حركة 20 فبراير المجيدة – بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.
و دعا البيان الى وضع حد للزيادة في الاثمان مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين/ات والتعويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات، و احترام مكاسب الموظفين/ات والمستخدمين/ات المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد ..
كما طالب البيان فتح حوار جاد ومنتج على مستوى القطاعات ــ بدءا بالمطالب الخاصة بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتعليم والصحة والفلاحة ومختلف المؤسسات العمومية ــ والفئات المتضررة كالمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين، و فتح أبواب التشغيل الواسع داخل الوظيفة العمومية والقطاع العمومي أمام المعطلين حاملي الشهادات.
و احترام الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، بدءا بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب والقرار التعسفي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل ومشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب و احترام قوانين الشغل على علاتها، وجعل حد لضرب استقرار العمل المتجسد في التسريح الفردي والجماعي للعمال ولتعميم العمل المؤقت والهش ولنظام العمل عبر شركات الوساطة في القطاع العمومي والقطاع الخاص، و احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في شروط العمل وفي كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع احترام الحقوق الخاصة المرتبطة بالأمومة.
مواضيع ومقالات مشابهة
