للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

التقرير الدولي لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي" يكذب ادعاءات الحكم في التنمية البشرية


عكس ما تدعيه الحكومة و من يقف وراءها الى تحقيق ارقام خيالية في التنمية البشرية لا علاقة لها بالواقع المتخلف و جاء التقرير الدولي لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي" ليفضح زيف ادعائات الحكومة و النظام وجوقه المطبلين والمزمرين للحصيلة الايجابية الوهمية، اصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السنوي على رأس المال البشري حيث صٌنف المغرب في ترتيب سيء، و ذلك باحتلاله الرتبة 95 من ضمن 124 دولة شملها التقرير،بحصول المغرب على مجموع 59.04 نقطة، بعد دراسة وتحليل مؤشرات متعددة، كما أظهر التقرير أن نسبة البطالة مرتفعة في صفوف الشباب التي تتراوح اعمارهم بين 15 و24 سنة، بالرغم من تميز هذه الفئة بمواهب متعددة، وجاء نتيجة قياس قدرته على رعاية المواهب من خلال التعليم، وتنمية المهارات، والتوزيع في جميع مراحل الحياة والتشغيل.

واوضح التقرير أن الشباب المغربي في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة سجل نسبة بطالة مرتفعة، وضعفا في الإقبال على التعليم الجامعي وبرامج التكوين المهني، بالرغم مما وصفه التقرير بتنوع المواهب لدى هذه الفئة العمرية، وصنف التقرير المغرب فيما يخص هذه الفئة العمرية في الرتبة 103 من ضمن 124 دولة التي شملها التقرير. كما أظهرت إحصائيات التقرير أن هذه الفئة العمرية تعاني من نسبة بطالة تصل إلى أكثر من 20 في المائة، في الوقت الذي لا تتجاوز نسبتها 10 في المائة في صفوف الفئة العمرية من 25 إلى 54 سنة.في نفس الاطار حلت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل دولة الإمارات العربية في المرتبة الأولى، والرتبة 54 عالميا، بينما احتلت قطر المركز 56، وجاءت الأردن في المركز 76، ومصر في 84. وعلى الصعيد العالمي، تصدرت فنلندا القائمة بعدما تمكنت من تطوير 86 في المائة من إمكانات رأس المال البشري لديها، متبوعة بالنرويج، بينما جاءت سويسرا في المرتبة الثالثة، تليها كل من كندا واليابان، وكشف التقرير أنه حتى في الدول الغنية ذات الأنظمة التعليمية المتطورة وفرص العمل القوية يظل تحقيق مفهوم عالم لا يهمل أي شخص، أمراً بعيد المنال.

و في الختام دعى معدو التقرير إلى تطوير المواهب ونظم التعليم والمهارات الشخصية، كمفتاح وضمانة للتنمية، وإلى الحوار والتعاون والشراكة بين جميع القطاعات من أجل تطوير المؤسسات التعليمية والحكومية والأعمال التجارية، إذ أن تطوير الإمكانيات البشرية كالمواهب ونظم التعليم والمهارات الشخصية يمكن من تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 20 في المائة.

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes