قضاة المغرب يحتجون أمام محكمة النقض للمطالبة باستقلالية القضاء
احتج العديد من قضاة المغرب أمام محكمة النقض بالرباط في وقفة وطنية و ذلك للتنديد بالتراجعات الخطيرة في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة أمام انظار البرلمان المغربي.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية المئات من القضاة أغلبهم ينتمون لنادي قضاة المغرب من مختلف أنحاء المملكة، وياتي هذا الاحتجاج تلبية لدعوة من الائتلاف المغربي للهيئات القضائية، الذي اعتبر أن مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين المقدمين امام البرلمان ردة وانتكاسة دستورية، نظرا لغياب مقومات لسلطة قضائية حقيقية فعلية وكاملة وانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها احداث هيئة قضائية ادارية عليا.
وعبر رئيس نادي القضاة د عبد اللطيف الشنتوف في كلمته عن انتقاده الشديد للمشروعين في صيغتهما الحالية، وعاب غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما، وعدم التجاوب مع مقترحات القضاة وهو ما أدى إلى مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات ؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية كلا لا يتجزأ.
كما أبرز ان مشاريع القوانين التنيظيمة المقدمة تمس بحصانة القضاة ضد النقل من خلال شرعنة الانتدابات وتنقيل القضاة بسبب الترقية، وفتح منافذ جديدة للتأثير على استقلال القضاء عن طريق الابقاء على اشراف السلطة الحكومية على التدبير المالي والإداري للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين فضلا عن ضعف الطابع التداولي لطريقة اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغموض الكثير من المقتضيات التي تتضمنها المشاريع الجديدة.
و في الختام اكد ممثلوا الائتلاف المغربي للهيئات القضائية، عن استعدادهم لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة.
مواضيع ومقالات مشابهة
